جطو: الحكومة تخفي المعلومة

مهام رقابية بالفوسفاط والماء والكهرباء والسكك اشتكى إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للبرلمانيين تباطؤ وبيروقراطية إدارات حكومية، إذ لا يحصل المجلس الأعلى للحسابات على رد على مطالبه وأسئلته، إلا بعد مرور شهور. وقال جطو لأعضاء لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، إن «الخطأ الشائع الذي يروجونه عنا، أننا لا نقوم إلا بتجميع معطيات متوفرة في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، ونعيد ترتيبها على شكل تقارير، ويجب أن تعلموا أن أكبر مشكل يواجهنا، هو الوصول إلى المعلومة، في حين لا يحتاج هذا الأمر في الدول الديمقراطية، إلا وضع الأصبع على زر، لتتدفق تلك المعلومات».وقدم جطو أمثلة على ذلك، من خلال زيارة القضاة إلى مقر صندوق المقاصة، إذ وجدوا بضعة أشخاص يتوصلون بفواتير ويدققونها، فكان هذا بمثابة رد على محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي انتقد صائغي تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لأنهم لا يكتبون أسفل الصفحات مصادر المعلومات الوزارية التي أعادوا ترتيب معطياتها.وقال جطو إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات والموظفين انتظروا شهرين، كي تجيب وزارة النقل عن موضوع حظيرة السيارات، وكذا وزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الاقتصاد والمالية، وهي أغلبها لا تتوفر على بنك معلومات يخص بعض المعلومات المطلوبة.على صعيد آخر، أعلن جطو أنه يختلف مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في إحالة تقارير مجلسه المركزي أو مجالسه الجهوية على القضاء.وأكدت مصادر متطابقة لـ«الصباح» أن جطو قال لأعضاء لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، إنه ما زال، رفقة القضاة، متمسكين بالقراءة الحرفية لكيفية إحالة التقارير على القضاء، لكن ذلك لم يمنعه من احترام اجتهاد الرميد، الذي وصفه بـ «الصديق»، في إشارة إلى المادة 111 من قانون المحاكم المالية، التي تعطي الحق في إحالة التقارير على وزير العدل من قبل الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات للاطلاع.ويرى الرميد أن الفصل 111 ليس فصلا مقيدا لسلطة وزير العدل بحكم وجود الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يعطيه الحق في الإحالة على النيابة العامة لكل ما يصل إلى علمه من مخالفة للقانون الجنائي، ناهيك عن أن «الوكيل العام ووكيل الملك بمقتضى فصول قانون المسطرة الجنائية يقومان بالبحث، بناء على أي شكاية أو وشاية، فكيف لا يقومان بذلك، حينما يتعلق الأمر بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات؟»، يتساءل الرميد.وحسب المصادر نفسها، أعلن جطو قرب إنجاز مهام رقابية بمكاتب الفوسفاط، والماء والكهرباء، والسكك الحديدية، والبرنامج الاستعجالي للتعليم، الذي أهدر ملايير الدراهم، مطمئنا البرلمانيين أن مهام قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ستتواصل في إطار عاد، تطبيقا للقانون. وأكد جطو أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات سيتابعون مآل توصياته التي أنجزها، بعد انتهاء مهامه الرقابية للبنك العقاري والسياحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حاثا البرلمانيين على مساعدة المجلس الأعلى في ضمان مآل جيد للتوصيات المنجزة بإعمال الرقابة البرلمانية، ومساءلة الحكومة، ومراسلة المجلس الأعلى للحسابات، لأن الهدف هو تطوير المؤسسات المغربية، ورفع مستوى إنجازاتها، ومردوديتها.أحمد الأرقام

كليات الطب تتجنب سنة بيضاء

المخارق ينظم صفوف العاطلين

مقالات ذات صلة