جبهة موحدة ضد البطالة تخوض مسيرة وطنية دجنبر المقبل وحد عاطلو المغرب، صفوفهم تحت إشراف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، واتفقت إطارات ومجموعات وتنظيمات العاطلين، أول أمس (السبت)، خلال الإعلان عن ميلاد جبهة وطنية موحدة ضد البطالة، على تنظيم مسيرة وطنية 20 دجنبر المقبل.وجاءت خطوة العاطلين، للتعبير عن احتجاجاتهم على مشروع القانون المالي التقشفي، ومن أجل المطالبة بقانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة وسط حاملي الشهادات.وكشفت المشاركون في الندوة، المنظمة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، من قبل لجنة متابعة ندوة الشبيبة العاملة المغربية، أن أعضاء الجبهة سيطالبون، خلال المسيرة الوطنية، بسحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية، والتي من بينها "إصلاح" أنظمة التقاعد، و"إصلاح" النظام الأساسي للوظيفة العمومية، و"إصلاح" صندوق المقاصة، وقانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، والمرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، والتشغيل بالعقدة.ويرى المشاركون في الندوة أن النضال الوحدوي لكل ضحايا السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، هو السبيل الأوحد لفرض سياسات اجتماعية حقيقية قوامها ضمان حق العاطلين في التوظيف والشغل القار، ووقف سياسات الطرد التعسفي والتسريح الجماعي للعمال والعاملات، والاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة والملحة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.واعتبروا أن بناء جبهة موحدة ضد البطالة ببرنامج نضالي وحدوي هو السبيل نحو فرض المطالب العادلة والمشروعة، ونحو قلب موازين القوى لصالح فرض سياسات اجتماعية حقيقية تتجاوب مع التطلعات الواسعة للحركة العمالية وحركة العاطلين وكل المعنيين بالنضال ضد البطالة.يشار إلى أن إطارات ومجموعات وتنظيمات المعطلين، التي أعلنت مشاركتها في المسيرة، تضم الجمعية الوطنية لحملة الشهادات العاطلين بالمغرب، الاتحاد الوطني للأطر العليا العاطلة، التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة العاطلة، التنسيق الميداني للمجازين العاطلين، تكتل الأطر المجازة العاطلة، مجموعة الإصرار للأطر العليا العاطلة.إ. ر