سوق الدراجات بـ”القريعة” على صفيح ساخن

مراكز الفحص غير مؤهلة لقياس المحركات والملاك حائرون بعد ترقيم ورفض دراجات من الطراز نفسه رمى وزير التجهيز والنقل حجرا في بركة راكدة، بقراره المتعلق بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية، إذ ظل قطاع تجارة الدراجات النارية منسيا دون تنظيم على مدى عقود، قبل أن تتدخل الدولة أخيرا، عبر إجراءات جديدة، يفترض أنها "إصلاحية"، سرعان ما أثارت حالة فوضى في صفوف "شعب الدراجات"، الذي يقدر عدده بالملايين، فتضمن القرار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 20 ماي الماضي، مجموعة إجراءات لم يمر تنفيذها في سلام، وكشفت اختلالات في عملية تنزيل القوانين والنصوص التنظيمية على أرض الواقع، ذلك أن ضعف التواصل وغياب المعلومة، وافتقاد المصالح المختصة للجاهزية، حولت فضاء تجاريا مثل سوق الدراجات المستعملة بالإدريسية في البيضاء، المعروف بسوق "القريعة"، إلى ساحة احتجاج ووعاء يعكس فشل تنظيم سندات الملكية وترقيم الدراجات. إنجاز: بدر الدين عتيقي ريح وبرد وأمطار خفيفة بللت زوار السوق ودراجاته في سبت، يعتبر ذروة الرواج من كل أسبوع، ينتظره التجار كما الزبناء باختلاف مصالحهم. مرت ساعات الصباح الباكر سريعا، قبل أن تدب الحياة في أوصال شارع محمد مجد في حي الإدريسية الشعبي بالبيضاء، الذي يحتضن سوق الدراجات النارية "القريعة". هدير محركات الدراجات تصم الآذان، لكن "هذا المؤشر لا يدل على رواج أو نشاط يغبط النفس"، يقول عبد اللطيف، الذي جلس قبالة محله التجاري يرصد حركة السوق بترقب. يتحدث التاجر بغصة عن كثرة الزوار وقلة عمليات البيع والشراء، بسبب حالة من التخوف سيطرت على الزبناء، في أعقاب انطلاق عملية ترقيم الدراجات، التي أجبرت الملاك على المرور عبر إجراءات معقدة، خصوصا حائزي الدراجات بمحركات تتجاوز سعتها 50 سنتمترا مكعبا، والتي تتطلب الحصول على رخصة لسياقة الدراجات وأداء رسوم القوة الضريبية، إضافة إلى تكاليف التأمين العالية، وهو الأمر الذي رفع إجمالي مصاريف هذا النوع من الدراجات إلى ستة آلاف درهم. دراجات بوار آلاف الدراجات ركنت بانتظام داخل 140 محلا موجودا في السوق، بارت تجارتها، بسبب حملة ترقيم الدراجات، التي كثرت الإشاعات حولها، فكل مالك دراجة لا يكل أو يمل عن السؤال حول الإجراءات، التي يتعين اتباعها لملاءمة دراجته مع مستجدات القانون الجديد، يستقي المعلومات من هذا الشخص أو ذلك، دون أن يجد جوابا شافيا، فالشكوى تطغى على كل معلومة صحيحة. يقول عبد اللطيف بحسرة، "السوق يشهد حالة كساد خاصة، ذلك أن عدد الزوار كبير، إلا أنهم يقصدون هذا الفضاء لغاية الاستفسار حول طبيعة الإجراءات الخاصة بترقيم الدراجات، وكذا مقارنة الأسعار حسب المستجدات الأخيرة، ذلك أن تكلفة اقتناء دراجة سعة محركها كبيرة، أصبحت باهظة، وبالتالي فسعر هذه الفئة من الدراجات سيتهاوى دون شك"، يتعلق الأمر حسب تصريح التاجر بالدراجات ثلاثية العجلات "التريبورتور"، التي كان يتراوح سعر الجديدة منها بين 15 ألف درهم و20 ألفا، إذ أصبحت المستعملة منها على حداثة استعمالها، تعرض بسعر لا يتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك منذ انطلاق عملية الترقيم واستخلاص سندات الملكية، فتكلفة حيازة مثل هذه الدراجة باتت تناهز ستة آلاف درهم. مكتب البيع بالسوق، منشأة مشتركة، خاصة وعمومية، توثق عقود بيع الدراجات في السوق منذ خمسينات القرن الماضي، يعتبر "تيرمومتر" السوق ومقياس الرواج فيه، عاش طيلة ساعات الصباح سكونا على غير العادة، يؤكد محمد رياض، كاتب السوق، الذي ورث هذه المهمة عن والده، وخبر خبايا التجارة في الدراجات منذ صغره، إذ يحكي كيف انتقل مستوى الرواج خلال نهاية الأسبوع، من تحرير 30 عقد بيع أو 50 عقدا، إلى عشرة أو خمسة عقود فقط في الفترة الحالية، موضحا أن تجار السوق يعانون اليوم مع المرجوعات من الدراجات، ذلك أن بعض الملاك قرروا العودة صوب المحلات التي اشتروا منها دراجاتهم، من أجل مطالبتها بتصحيح بعض المستجدات، من قبيل البطاقة الرمادية والشريحة الحديدية "بيسرينا" أو "pisrina"، معلقا على الأمر بالقول، "كيف يعقل أن يظل البائع مسؤولا عن دراجته بعد بيعها منذ عشر سنوات للغير؟"، علما أن هناك نوعا من الموزعين، الصينيين تحديدا، فتحوا محلات تجارية لتسويق الدراجات النارية، وباعوا ما استطاعوا منها، لينهوا أنشطتهم بعد مرور ثلاثة أشهر فقط". "وثيقة رفض" تطلب مراكز الفحص التقني، حسب شهادات تجار من السوق، البطاقة الرمادية باسم المرشح لطلب الترقيم، علما أن الدراجة تنتقل ملكيتها خلال مناسبات عديدة بموجب عقود بيع "actes de vente»، وتظل بطاقتها الرمادية باسم مالكها الأصلي، الذي اقتناها من الموزع مباشرة، الأمر الذي يضطر حائز الدراجة إلى البحث عن مالك الدراجة الأصلي، الذي تحمل البطاقة الرمادية اسمه، لتغيير هذه الوثيقة، علما أنه لا يمكن قانونيا تغيير أسماء الملاك في البطاقة، التي تظل مرافقة للدراجة سندا للملكية، إلى جانب عقود البيع المنجزة على هذه الدراجة. عملية ترقيم الدراجة تنضح بالاختلالات الطريفة، وتمر عبر مراحل يعددها حسن سفولي، نائب رئيس جمعية الأحرار لتجار سوق الدراجات بالإدريسية، على النحو التالي، إذ تبدأ مع حمل الراغب في ترقيم دراجته وثائق، من قبيل عقد البيع والبطاقة الرمادية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، إلى جانب تصريح بالشرف يفيد ملكية الدراجة من قبل هذا المالك، ثم يتوجه إلى مركز الفحص التقني، إذ يتعين تحديد سعة محرك الدراجة، والتأكد من مطابقة الأرقام الواردة في الوثائق الدراجة، إلا أن واقع الأمر يكشف افتقاد الأطر الموجودة حاليا في مراكز الفحص للوسائل التكنولوجية والمهارات التي تؤهلهم لإنجاز هذه المهمة، ذلك أنه يتعذر عليهم معرفة السعة الحقيقية للمحرك، إذ يتم ترقيم الدراجة في حال عدم تجاوز سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، أما في حال تجاوز هذا السقف، فيمد مركز الفحص مالك الدراجة بـ"وثيقة رفض" أو "fiche de rejet»، لينخرط في مسطرة تسجيل أخرى، مشابهة تقريبا لمسطرة تسجيل السيارة، بما تتضمنه من ضرورة التوفر على رخصة سياق الدراجة، وأداء رسوم القوة الضريبية وغيرها من الإجراءات. اختلالات طريفة يواجه الحاصلون على "وثيقة الرفض"، حسب سفولي، ورطة أخرى، مرتبطة أساسا بمطالبة مراكز التسجيل هذه الفئة من ملاك الدراجات بالإدلاء بشهادة مصادقة أو "certificat de homologation»، ذلك أن عددا كبيرا من العلامات التجارية التي تحملها الدراجات ذات محرك بسعة تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا، لا تتوفر على «شهادة مصادقة»، إذ يتم استيراد الدراجات تحت علامات غير مصادق عليها، ما يفرض على المستورد الموزع لحل هذا المشكل وتزويد زبنائه بالشهادات المذكورة، سلوك مسطرة قانونية طويلة، في بلد الاستيراد وبالمغرب، بما يرفع كلفة المصادقة على دراجة واحدة إلى 25 مليون سنتيم. وأظهرت الفترة الماضية من حملة الترقيم، مجموعة من الاختلالات، التي بلغت حد الطرافة، يتعلق الأمر بالدراجة المعروفة بـ»دوكير سي 90» أو «بينيلي 150»، التي تم ترقيمها بشكل عاد بالنسبة إلى بعض الملاك، فيما فرض على آخرين المرور عبر مسطرة تسجيل أخرى، تتضمن التوفر على رخصة لسياقة الدراجة، والتناقض نفسه أيضا، يمتد إلى كلفة التأمين على هذه الدراجة، ذلك أن هناك شركات تقبل تأمينها مقابل 700 درهم، فيما تطلب شركات أخرى مبلغ ألفا و400 درهم. وعمدت أغلب مراكز الفحص التقني، إلى تضمين خدمة الترقيم، خدمات أخرى، يتعلق الأمر أساسا بخدمة نقش اللوحات، إذ يتم الحصول على اللوحة بسعر يناهز 99 درهما، أي ما يعادل تقريبا سعر نقش لوحتي تسجيل سيارة (100 درهم)، المشترون أصبحوا يفرضون على الباعة، الإشارة في البطاقة الرمادية إلى سعة المحرك، قبل إتمام عملية البيع، وهو ما اضطرهم للعودة إلى الموزعين الذين باعوهم الدراجات، من أجل استخلاص بطاقة رمادية جديدة، تحوي هذا التغيير، يتعلق الأمر بحالة عاينتها «الصباح» لنبيل، شاب يملك دراجة نارية من نوع «سكوتر»، طراز «نيترو»، التي لا تتجاوز سعة محركها 49 سنتمترا مكعبا، إذ طالبه المشتري ببطاقة رمادية تجنبه المشاكل خلال عملية الترقيم. بنبرة غضب يتحدث الشاب عن صعوبة تغيير البطاقة لدى الموزع الذي باعه الدراجة، في الوقت الذي أفادت مصادر من السوق، استغلال بعض الموزعين لهذا التطور في الإجراءات، من أجل ابتزاز زبنائهم، إذ يتم تغيير مضامين البطاقة الرمادية مقابل مبالغ مالية.

سوق الدراجات بـ”القريعة” على صفيح ساخن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المركز الاجتماعي للقرب البركة ينظم لقاء تواصليا للتعريف بخدمات منصة الشباب

210 ملايين درهم لتعزيز الأمن المائي بسطات

بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يطلق سيارتي “أمان” و”مدار” بالرباط

كتاب جديد يرصد الإطار القانوني والتنظيمي للتدبير المالي بمؤسسات التعليم العمومي

الطالبي العلمي: جئنا لزاكورة لنجدد العهد والالتزام مع ساكنتها

بايتاس: “الأحرار” يواجه الشعبوية بسياسة الإنجاز والعمل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات