تعقد آلية التشاور بين القصر والحكومة والبرلمان والأحزاب يؤخر إصدار القرارات
يصنع القرار السياسي بالمغرب بين مجموعة من المؤسسات، بينها القصر الملكي، ورئاسة الحكومة، والقطاعات الوزارية، والبرلمان، والأحزاب، والنقابات، والمجالس الوطنية، والمجتمع المدني، ومكاتب الدراسات، ومطالب المواطنين في المظاهرات، إذ كل واحد يساهم بدوره في إقرار قانون أو تشريع لقطاع ما.
ولا يمكن أن نقر بأن مؤسسة واحدة هي التي تصنع القرار، بل الجميع يتفاعل، وفق تواتر الوقائع والأحداث الوطنية والدولية، لكن يمكن التأكيد أن المبادرة الوحيدة الصادرة عن مؤسسة ما، قادرة على صناعة القرار أو التماس إخراجه إلى حيز الوجود، والإشكالية الكبرى تكمن في آليات المشاورات التي تعقد مسطرة الإنجاز، إذ تأخرت قوانين لسنين، بل ولعقود خلت.
وأصدق مثال على ذلك تأخر إصدار مدونة الشغل، التي تنظم علاقة أرباب العمل بالمشغلين، منذ 1981، التي وضعتها حكومة المعطي بوعبيد، كمشروع قانون في رفوف البرلمان، ولم تصدر إلا في فترة تولي إدريس جطو، الوزير الأول الأسبق للحكومة في 2003، والأمر ينطبق على القانون التنظيمي للمالية الذي تأخر، منذ عشرات السنين، إلى أن أصدرته حكومة عبد الإله بنكيران في 2015، ناهيك عن إصلاح صندوق المقاصة، الذي ظل يؤرق خزينة الدولة لعقود، تعاقبت عليه أزيد من عشر حكومات، إلى أن تم تحرير بعض مواده المدعمة التي كان يستفيد منها الأغنياء وليس الفقراء، كما كان يصرح، تحت ضغط جماعات الضغط، فيما القانون التنظيمي للإضراب، لم يتم بعد المصادقة عليه، رغم أنه كان منصوص عليه في دستور 1996، وبعده دستور 2011.
ومقابل ذلك، ساهمت الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي وضعتها حكومة عبد الرحمان اليوسفي، في تقسيم المجتمع إلى نصفين، نصف مساند، والآخر معارض، إلى أن شكل الملك محمد السادس لجنة ملكية من علماء دين، وعلماء اجتماع، وقانونيين وسياسيين، أدت في الأخير إلى صياغة نص يهم ليس الأحوال الشخصية، بل الأسرة مجتمعة في 2004، يجمع بين كافة الآراء. كما ساهم الملك محمد السادس بمبادرة منه، في تأهيل الحقل الديني، بعد التفجيرات الإرهابية لـ 16 ماي 2003.
وتمكن المغاربة من خلال المساهمة في التغيير عبر ما أطلق عليه الربيع العربي، في المطالبة بتعديل الدستور عبر الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير، فاستجاب الملك في خطاب 9 مارس 2011، والتمس من كافة الفاعلين مد الهيأة الاستشارية بمذكرات وصلت إلى 100، عكفت على صياغة المشترك فيما بينها لعرض الدستور على الشعب في 1 يوليوز 2011.
أحمد الأرقام
