القرار الرياضي بين اللجنة الأولمبية والوزارة

اللجان المؤقتة والدعم سلاحان على رقاب الجامعات تملك وزارة الشباب والرياضة سلطة القرار الرياضي من خلال تحكمها في الجامعات الرياضية باعتبارها الجهاز الوصي على القطاع. وترتكز الوزارة على القانون من أجل التحكم في الجامعات، مع التهديد بشكل ضمني بسلاحي الدعم الذي تمنحه للجامعات الرياضية كل موسم رياضي، وعدد من الفصول من قانون التربية البدنية والرياضة الذي يعطيها الحق في حل المكاتب المديرية وتعيين لجان مؤقتة، كما حدث أخيرا مع الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات.وبالنسبة إلى اللجان المؤقتة، فوزارة الشباب والرياضة تعتبرها سلاحا حقيقيا بيدها يمنحها الحق في توقيف نشاط أي مكتب مديري وتعويضه بموظفيها لتسيير الجامعة المعنية إلى حين عقد جمع عام استثنائي.وينص الفصل 31 على أنه "في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني، يوجه إعذار إلى الجهاز الإداري المعني، لتصحيح الوضعية موضوع الإعذار في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع. وفي حال عدم الاستجابة يجوز للإدارة حل جهاز إدارة الجامعة المعنية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصلحة النشاط الرياضي المعني سيما تعيين لجنة مؤقتة تناط بها مأمورية تولي إدارة الجامعة إلى حين انعقاد الجمع العام الذي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ حل جهاز إدارة الجامعة المعنية".ورغم أن القانون يحدد مدة عمل اللجان المؤقتة في سنة على أكثر تقدير، إلا أن التجارب أظهرت أنه يمكن أن تظل في تسيير الجامعة لأكثر من سنتين كما حدث مع الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات التي وصل فيها عمل اللجنة المؤقتة إلى أكثر من ذلك.ويؤكد الفصل 26 على أنه من حق الوزارة، باعتبارها الوصية على القطاع، سحب التأهيل منها في حال عدم احترام قواعد التسيير.وبالنسبة إلى اللجنة الوطنية الأولمبية، فالقانون يمنحها أيضا مهاما تجعلها في صلب اتخاذ القرار الرياضي بالمغرب من خلال السهر على النهوض بالرياضة والمساهمة بقوة في إعداد الرياضيين للمشاركة في الاستحقاقات الأولمبية والقارية.كما يمنح القانون الحق للجنة الأولمبية، التي يترأسها الجنرال دوكوردارمي حسني بنسليمان، إمكانية التدخل بين الأطراف الرياضية في حالة النزاع قبل الوصول إلى القضاء، إضافة إلى المساهمة في البنية التحتية الرياضية الوطنية لتسهيل ممارسة الرياضة بالمغرب. بنسليمان...جنرال أولمبي تكثر الأحاديث بعد كل نكسة رياضية حول رحيله من منصبه رئيسا للجنة الوطنية الأولمبية، لكن لا يحدث أي شيء من ذلك ليظل مكانه منتصرا على الجميع.بعد الألعاب الأولمبية الأخيرة "لندن 2012" كان الجميع ينتظر رحيله، بل هناك من بدأ مرحلة الإحماء والبحث عن حلفاء، لكن النتيجة كانت مماثلة لما حدث بعد نكسة أولمبياد بكين، والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان في مكانه.ولد حسني بنسليمان في 15 دجنبر 1935 بالجديدة. وفي 1953، عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، أصبح بطل فرنسا للشباب في القفز العلوي، عندما حقق قفزة تزيد عن متر و93 سنتمترا، وإضافة إلى براعته في القفز برع أيضا في سباقات السرعة للمسافات القصيرة.براعته لم تقتصر على ألعاب القوى فقط بل تعدتها إلى كرة القدم، إذ حرس مرمى الجيش الملكي لسنوات طويلة، والكرة الطائرة من خلال ممارستها رفقة فريق "شارل نيتر". فاز رفقة الجيش الملكي بلقب كأس العرش سنة 1959 ولقب بطولة القسم الثاني سنة1960 وصعد معه الى القسم الأول ليفوز معه بلقب البطولة الوطنية سنة 1961.بعد سنوات قليلة من الممارسة الرياضية، سيغادر حسني بنسليمان الرياضة ليتفرغ للعمل المهني.التحق حسني بنسليمان بصفوف القوات المسلحة الملكية بعد أن تلقى تكوينا في مدرسة سانتسير. في 1965 عين قائدا لوحدات التدخل السريع، بعدها بسنتين وفي 1967 نائبا للمدير العام للأمن الوطني قبل أن يتولى مهام عامل كل من أقاليم طنجة والقنيطرة ومكناس. وفي أعقاب الانقلاب الفاشل ضد الملك الراحل الحسن الثاني تمت ترقيته إلى رتبة قائد للدرك الملكي وهو المنصب الذي لا يزال يتولاه إلى اليوم.في 1994 تم تعيين بنسليمان رئيسا للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعدها بسنتين تم انتخابه رئيسا للجامعة ذاتها إلى غاية 2009، كما يترأس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية. منذ تسعينات القرن الماضي والجنرال جزء من منظومة اتخاذ القرار الرياضي بالمغرب بالنظر إلى المهام التي أنيطت به بداية من جامعة كرة القدم وانتهاء باللجنة الأولمبية التي مازال يترأسها إلى الآن.أحمد نعيم

رجوي تتفوق في "المواجهة"

الرباح: الرياضة مستقبل القنيطرة

مقالات ذات صلة