بنعبد الله يحرم أوعمو من رئاسة الفريق استشاط عدد من مناضلي حزب التقدم والاشتراكية، وموظفيه بمجلس المستشارين، من الطريقة التي قرر فيها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حرمان أحد قادته عبد اللطيف أوعمو، من رئاسة فريق موحد، بعدما فرض عليه فك الارتباط بنقابة الاتحاد الوطني للشغل، الذراعي الميداني لحزب العدالة والتنمية. و اعتمد قادة حزب التقدم والاشتراكية، حسب مصادر " الصباح"على مبرر أن الآخرين سينتقدونهم، بعقد تحالفهم مع " نقابة إخوان بنكيران"، فيما حزب " الكتاب" مشارك مع العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي لمدة 4 سنوات. وانتقد مناضلو وموظفو الحزب بمجلس المستشارين، قرار قادتهم، الذين يجهلون كيف يدبر العمل بالغرفة الثانية، إذ من خلال تشكيل فريق موحد، برئاسة أوعمو، كان الحزب سيدافع عن مواقفه السياسية الجريئة بمجلس المستشارين، كما فعلت أحزاب أخرى ونقابات. وحسب المصادر نفسها، فإن المكتب السياسي لحزب " الكتاب" تماهى مع العواطف، ومارس التضييق السياسي على أوعمو، الذي كان له الفضل، في خوض معركة سياسية في الولاية السابقة، من خلال منع تزويج القاصرات بمغتصيبها، إثر وضعه، مقترح قانون هز أركان الحكومة وجعل بنكيران، يقبل مقترحه، كما أن أوعمو كانت له القدرة على الترافع دفاعا عن حقوق الإنسان، واحترام سلمية المظاهرات، وتطبيق القانون في وجه الشركات المخلة بالبيئة.أ. أجودار يفشل في أول امتحان أمام المعارضة رغم أن مقاطعة ابن امسيك بالبيضاء، التي يترأسها محمد جودار من الاتحاد الدستوري، الوحيدة التي لا يشرف العدالة والتنمية على تسييرها، إلا أن المعارضة نجحت في فرض جميع التعديلات، خلال الدورة التي عقدت لمناقشة قانونها الداخلي.وأكدت مصادر "الصباح" ، أن الأغلبية تتوفر على 13 مقعدا مقابل 12 للمعارضة المكونة من تحالف العدالة والتنمية والأحرار، وأن فرق مقعد واحد بين الأغلبية والمعارضة بمقاطعة ابن امسيك كان له تأثير في فرض المعارضة جميع تعديلاتها على القانون الداخلي، بعد أن تخلف عضوان من الأغلبية عن الحضور، مبرزة أن ما حدث بهذه الدورة، إشارة إلى أن مقاطعة ابن امسيك ستشهد معارضة حقيقية من "بيجيدي" لكل القرارات التي ستتخذ مستقبلا.مصطفى لطفي"لاماب" لا تعترف ببطاقة الصحافة منع المشرفون على ولوج الحضور لقاعة الاجتماع (مصطفى الخوضي) بالمقر المركزي لوكالة المغربي العربي للأنباء، أول أمس(الثلاثاء) من لم يحمل معه ما أطلقوا عليه « كونفوكاسيون» أي استدعاء مكتوب وموقع من قبل أحد مسؤولي الوكالة، من الدخول. ورغم أن الصحافيين العاملين في « الصباح» أدليا لهما ببطاقة الصحافة الموقعة من قبل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المشرفين على التنظيم، رفضوا الإقرار بها، كما شددوا على ضرورة كتابة معلومات في ورقة الحضور، تهم اسم الصحافي والمؤسسة التي يشتغل فيها، ورقم بطاقته الصحافية، وعنوان بريده الإلكتروني، مضاف إليها رقم بطاقة التعريف الوطنية، فحدث نقاش قانوني، لم يستوعب مغزاه المنظمون، ما جعل «الصباح» تحتج على هذا التصرف الذي لا يخدم رسالة الصحافة.أ. أ
