البرلمانيون يتهمون الوردي بالعجز

رئيس فريق العدالة والتنمية يقترح الوساطة بين الأطباء ووزير الصحة تجدد الجدل حول مسودة الخدمة الإجبارية لمهنيي الصحة في المناطق النائية لمدة عامين، في مجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، من خلال الانتقادات التي كالها النواب لوزير الصحة الحسين الوردي، بأنه سيتسبب في سنة بيضاء للطلبة الأطباء.وقالت بشرى المالكي، من فريق الأصالة والمعاصرة، إنه في غياب الموارد البشرية وتقديم الخدمات الأساسية في المجال الصحي، خاصة في المناطق المحرومة والنائية، لا يمكن فرض الخدمة الإجبارية. وطالبت المالكي الحكومة بتقديم أجوبة دقيقة للمضربين حول المصير الذي ينتظرهم بعد الخدمة الإجبارية، ومدى استفادة السكان من الخدمات الصحية الأساسية في غياب التجهيزات الأساسية والتحفيزات، ومدى استفادة المواطنين من خدماتهم وهم يفتقرون إلى التجربة. وأكدت المالكي أنه لا ينبغي ترهيب المضربين أو التشكيك في وطنيتهم، مشددة على أن الوزارة تقدم حلولا ترقيعية، محملة إياها مسؤولية السنة البيضاء.من جهتها، تأسفت حسناء أبوزيد، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، لما وصفته بـالعجز الحكومي عن تدبير الملف، مؤكدة أن وزارة الصحة، فضلت الدخول في مواجهة مع الطلبة الأطباء.وانتقدت أبو زيد تأخر الحكومة في فتح الحوار مع المضربين، الذي عوضته بالتشكيك في كفاءات ومواطنة الخريجين، متهمة الحكومة بأنها تسببت في فشل الحوار. واعتبر عبد الله البقالي، من الفريق الاستقلالي، أن الحوار الذي تجريه الحكومة مع الأطباء والطلبة ليس ناجحا، مبرزا أن النص المذكور يتضمن تفاصيل تخل بمبدأ المساواة والعدل، أدت إلى قلق المهنيين والطلبة. وأمام تصاعد حدة الانتقادات، اقترح عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، لعب دور الوساطة بين الأطباء والوردي، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن والمواطنين والأطباء.من جهته، استغرب وزير الصحة عدم استيعاب ممثلي الأمة، أنه وضع مسودة وليس مشروع الخدمة الصحية، حتى يتحدثوا عن وصاية، وأن الأطباء الذين كانوا سيشتغلون في المناطق النائية لعلاج المواطنين البسطاء، وفق القانون، سيتم احتساب السنتين لهم أقدمية، ومنحهم التعويضات نفسها التي يحصل عليها أطباء المدن، وتوفير كل المعدات الطبية اللازمة، مشددا على أنه فتح باب الحوار، منذ اليوم الأول، وناقش ووقع محاضر معهم تنصلوا منها.ورفض الوردي أن تمرغ الدولة في الوحل، بفرض شروط عليها، بأنه "إما إلغاء المسودة، أو لا حوار"، متسائلا ماذا سيناقش معهم، إذا حذف مسودة الخدمة الإجبارية؟ وماذا سيرد على البرلمانيين أنفسهم حينما سينتقدون غياب الأطقم الطبية في المناطق التي يمثلونها؟ وماذا سيرد على المواطنين الذين يطالبون بالعلاج، ولا أحد يريد إسعافهم؟".ورفض الأطباء الالتحاق بعملهم في 2014، رغم اجتيازهم بنجاح مباريات همت 225 طبيبا وطبيبة، في الحسيمة، التي حظيت بـ14 منصبا ماليا، التحق بها أربعة أطباء، ورفض 10، وفي كلميم سمارة رفض 17 طبيبا العمل هناك، فيما وافق طبيبان اثنان فقط، وبقي 150 منصبا ماليا حولت إلى السنة الموالية في 2015، إذ في بداية العام، رفض 7 الالتحاق بميدلت، وفي سوس ماسة رفض 20 طبيبا العمل بهذه الجهة، وقبل طبيب واحد، وأمام ذلك، ظل في جعبة الوزارة 104 مناصب، حولها لفائدة الممرضين.أحمد الأرقام

البرلمانيون يتهمون الوردي بالعجز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كواليس

نقابات تعليمية تنتفض ضد الاكتظاظ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات