وطنية

“البام” يطعن في فوز 4 مستشارين

محامي الأصالة والمعاصرة رفع ثلاثة طعون إلى المجلس الدستوري

تقدم عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيأة الرباط، والقيادي في الأصالة والمعاصرة بثلاثة طعون لدى المجلس الدستوري، لإسقاط أربعة برلمانيين فازوا في انتخابات 2 أكتوبر الماضي، المخصصة للغرفة الثانية.
واعتبر وهبي أن موكله عبد الفتاح عمار حرم من الترشح لعضوية مجلس المستشارين، بدعوى أن لائحته لم تضم امرأة، وبذلك فازت عائشة أيت علا في انتخابات ممثلي غرف الفلاحة بالدائرة الانتخابية ببني ملال خنيفرة، رفقة زميلها عبد الرحيم أطمعي، من الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وراسل وهبي رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، مؤكدا أن موكله أقصي بحجة عدم احترام مقتضيات المادة 24 من الظهير الشريف الصادر في 21 نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين .
واعتبر وهبي أن القاضي الدستوري باعتباره قاضيا انتخابيا بالدرجة الأولى يراقب العملية الانتخابية بجميع مراحلها ومكوناتها وأسسها القانونية، عليه المراقبة التي تقتضي إعمال النصوص القانونية بنوع من النسبية والخصوصية لكل حالة على حدة، وليس منع المرشحين من الترشح، علما أن الترشيح لغرفة الفلاحة كان فرديا وليس باللائحة، وتبعا لذلك، فلا يمكن إلزام موكله بمقتضيات الفقرتين ما قبل الأخيرتين من القانون المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على عدم تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمرشحين من الجنس نفسه، لأن هذا المقتضى يمكن وبشكل نسبي في ما يخص الترشيح باللائحة، وهو الأمر الذي ينتفي في نازلة موكله .
كما تقدم وهبي بطعن ثان لفائدة موكله محمد ودمين من الأصالة والمعاصرة، في مواجهة محمد سعيد كرام مرشح الاستقلال، في جهة سوس ماسة، والفائز في  انتخابات للعضوية بمجلس المستشارين، لتمثيل الهيأة الناخبة لممثلي المجلس، لحصول تدليس انتخابي أثر على النتيجة الانتخابية عبر استمالة الناخبين، والتأثير على إرادتهم مما أثر بالتبعية على نتيجة الاقتراع، وذلك بحصول المطلوب في الطعن على أصوات لا يستحقها، بل هي نتيجة شراء ذمم الناخبين .  واستند وهبي في طعنه على بلاغ صادر عن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، بشأن فتح تحقيق حول اشتباه تورط مرشح الاستقلال في استعمال المال لشراء ذمم الناخبين لولوج مجلس المستشارين، من خلال الاستعانة بأجهزة التنصت الهاتفي التي تمت بطريقة قانونية سليمة، وأن التحقيق مازال جاريا في حقه .
وسجل وهبي أن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات تضم وزير العدل ووزير الداخلية وأن وزير العدل هو رئيس النيابة العامة، ووزير الداخلية هو المشرف الإداري على العملية الانتخابية، اللذين تأكدا أن المعني بالأمر شرع في ارتكاب إخلالات انتخابية بلغت درجة الفعل الجرمي، مما جعلهما يتقدمان بطلب إلى قاضي التحقيق قصد الأمر بالتنصت على مكالمات المرشحين الهاتفية لجمع المعلومات، إذ تم ضبطهم يتداولون على شراء الأصوات.
كما طعن وهبي في أحقية عبد اللطيف أوعمو من التقدم والاشتراكية، للفوز الانتخابي بالجهة نفسها، بدعوى أنه خرق سرية التصويت المنصوص عليها قانونيا، حينما نشر مقالا يؤكد من خلاله أن أعضاء حزبه صوتوا عليه، كما باقي حلفاء الحزب، ولديه الحجة على ذلك التصويت، الذي انتفت فيه صفة السرية، كما ينص على ذلك القانون.
أحمد الأرقام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق