وطنية

قالوا

زردالي: سنصادق على قوانين السلطة القضائية

قال محمد زردالي، نائب عن فريق حزب الاتحاد الدستوري، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن الخطاب الملكي خطة طريق للأحزاب أغلبية ومعارضة، وللحكومة، لأجل الإسراع في التصويت على القوانين التنظيمية المتبقية وفقا للفصل 86 من الدستور، قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية، التي تعني آخر سنة من عمر الحكومة.
في ما يخص القوانين التنظيمية التي ظلت عالقة بلجنة العدل والتشريع لشهور، أكد زردالي أن أعضاء اللجنة سيعكفون على التصويت عليها قريبا، قصد رفعها للجلسة العامة وإحالتها على مجلس المستشارين، وتهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون الأساسي للقضاة، وتقديم العرائض والملتمسات.
لكن زردالي شدد على أن قانون المالية ل 2016 والميزانيات القطاعية، ستزاحم أجندة إنهاء القوانين التنظيمية، حاثا النواب على الانضباط في الاجتماعات، وإنهاء المصادقة على تلك القوانين في غضون 4 أشهر .
شباط : لست مقصودا بخطاب الملك

رفض حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن يكون هو المقصود بانتقاد الملك محمد السادس، للمشككين في نزاهة الانتخابات، بأنه يرفض أي اتهام للذين سهروا على تنظيمها، قائلا “واش بغيتو تقولو أنا؟”، قبل أن يردف “خليونا فالأمور الإيجابية”، نافيا أن يكون حزبه هو المستهدف من الانتقادات الملكية.
وقال شباط إن الخطاب الملكي تضمن توصيات مهمة، بالنسبة إلى كل الأحزاب السياسية، من أجل العمل على الوصول إلى توافق إيجابي لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكدا أن حزب الاستقلال يرى فيه خارطة طريق سيعمل على أساسها خلال هذه السنة، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية ل 2016.
الراضي: على البرلمانيين بحث القضايا الملحة

قال عبد الواحد الراضي، من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، إن الخطب الملكية تكون دائما منسجمة مع الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، مؤكدا أن الرسائل التي يوجهها الملك إلى عموم الطبقة السياسية، بالغة الأهمية، وذات قيمة من أجل الارتقاء بالعمل الحزبي والسياسي، أملا في تحقيق انتظارات المواطنين الملحة على وجه السرعة.
وأكد الراضي أنه يتعين على أعضاء مجلسي البرلمان الانكباب الفعلي على دارسة وبحث القضايا المهمة المطروحة على البلاد، وتلقي الإشارات الواضحة التي وردت في الخطاب الملكي في أكثر من مناسبة، من أجل تنزيل القوانين التنظيمية المكملة للدستور، والبت في العديد من القضايا المصيرية الضاغطة التي تخص مجالات اقتصادية واجتماعية عدة، والعمل على خدمة المواطنين والتفاني في العمل بنكران ذات، لأجل الإعلاء من مصلحة البلاد التي تعد فوق كل اعتبار.

قال علي كبيري، من فريق حزب الحركة الشعبية، رئيس سابق للجنة الخارجية بمجلس النواب، إن الخطاب الملكي يعد خارطة طريق، ونبراسا لجميع الفاعلين منتخبين في مجلسي البرلمان أو باقي المؤسسات المنتخبة، كي يتحمل الجميع مسؤوليتهم التاريخية في تنزيل الدستور وفق مقتضيات الفصل 86، وفي خدمة المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم، وتحصين الوحدة الترابية.  
وأكد كبيري أن الملك سجل باعتزاز كما الشعب المغربي ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات بالأقاليم الجنوبية الصحراوية، ما يعتبر استفتاء شعبيا لأجل مغربية الصحراء، وأن سكانها لديهم ممثلون في المؤسسات، وبذلك تكون الشرعية السياسية دعمت الشرعية القانونية على الأرض، لأن المغرب صاحب حق وقضية عادلة لا ينكرها إلا جاحد. وأضاف كبيري أن الملك التمس من الحكومة والبرلمان تسريع وتيرة المصادقة على القوانين التنظيمية في إطار روح من التوافق الإيجابي، وتفادي الصراعات الهامشية التي تضيع الوقت على المشرعين، مضيفا أن التصديق على الطابع الرسمي للأمازيغية يعد أحد الأمور المستجدة سياسيا المنصوص عليها دستوريا والتي كافح لأجلها حزب الحركة الشعبية لعقود خلت.

بوانو: الملك وجه رسائل عديدة

قال عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، إن الملك وجه رسائل كثيرة ومتنوعة سواء للفائزين انتخابيا أو الراسبين، وإن نزاهة الانتخابات ليست محل شك، وإن شابتها بعض التجاوزات لأن القضاء هو الفاصل في المنازعات. وأوضح بوانو أن الملك حث البرلمانيين على تطبيق وعودهم التي على ضوئها خاضوا تلك الانتخابات وهي كلمات لها دلالة سياسية نبيلة، لأجل إذكاء العمل الجاد، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، لاستكمال بناء المؤسسات الوطنية وجعلها في خدمة المواطنين، دون أي اعتبارات أخرى. وأضاف بوانو أن الملك شدد، على أهمية رقي المنتخبين والأحزاب السياسية بمستوى أداء العمل البرلماني، والاستجابة لانشغالات المواطنين، معتبرا إياه بمثابة خارطة طريق.

أحمد الأرقام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق