fbpx
حوادث

إحالة المتهمين في ملف الحسيمة على المحكمة

قسموا إلى ثلاث مجموعات وزعت على ابتدائية واستئنافية الحسيمة وتازة

علمت الصباح من مصادر مقربة من الملف أن المتهمين وزعوا إلى ثلاث مجموعات، ضمت الأولى المتهمين المتابعين بجناية وجنحة من غير ذوي الامتياز القضائي، والذين أحيلوا على المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بالحسيمة، والمتهمين المتابعين بجنح من ذوي الامتياز القضائي، والذين أحيلوا على المحكمة الابتدائية بتازة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة لم يطعن في قرار الإحالة أو يقدم استئنافا عليه، وهو ما سيجعل قرار الإحالة نافذ المفعول وسيتم تعيين جلسة لبدء محاكمة المتهمين.
وعلم الصباح من مصادر مقربة من الملف أنه من المنتظر أن يتم تنقيل المتهمين الذين سيحاكمون أمام المحكمة الابتدائية من السجن المحلي بالحسيمة إلى سجن تازة.

وعرفت التحقيق مع المتهمين سرية تامة، إذ حرص قاضي التحقيق والمحامون على عدم تسريب معلومات أو ما راج خلال مرحلة التحقيق التفصيلي التي تطلبت حوالي ثلاثة أشهر، استمع خلالها قاضي التحقيق إلى 39 متهما، من بينهم المراقب العام رئيس المنطقة الأمنية وقواد وباشوات ورجال أمن، والذين تراجع أغلبهم عن التهم الموجهة إليهم.
واستمع قاضي التحقيق كذلك إلى مجموعة من الشهود ومصرحي المحضر، والذين سبق أن أدلى بعضهم بمعطيات أمام الفرقة الوطنية تتعلق بتعرضهم للابتزاز وتسليمه رشاو إلى بعض المسؤولين، وقد أكدت مصادر الصباح أن بعضهم تراجع عن أقواله كذلك وبرأ بعض المتهمين من المنسوب إليهم.
وعرفت فترة التحقيق العديد من الأحداث ابتدأت بقيام عائلات المتهمين بوقفة استعطافية إلى جلالة الملك أمام مقر الأمن الإقلميي طالبوا من خلالها بإطلاق سراح أقربائهم، تلاها منعهم من زيارة المتهمين بالسجن، كما شهدت وفاة أحد المعتقلين بسكتة قلبية ويتعلق الأمر بخليفة قائد كان نزيلا بالسجن المحلي. وعلمت الصباح، من جهة أخرى، أن محاكمة 13 دركيا ما زالت مستمرة أمام المحكمة العسكرية بعد أن كانوا اعتقلوا بدورهم في الملف، قبل أن يحالوا على المحكمة المختصة.
وتضم قائمة المتابعين في هذا الملف كلا من المراقب العام المسؤول عن المنطقة الأمنية بالحسيمة، ورئيس الهيأة الحضرية ورئيس الشرطة القضائية بإمزورن، ومجموعة من القواد ورجال الأمن والدرك الملكي. وكان التحقيق في هذا الملف فتح بعد تلقي جلالة الملك شكايات من سكان المدينة، تتحدث عن تلقي بعض المسؤولين رشاوي وشططهم في استعمال السلطة، ليتبين أن المسؤولين سالفي الذكر ارتكبوا، حسب ما سبق أن أعلن عنه الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، «أخطاء مهنية جسيمة.
الصديق بوكزول
وجمال الفكيكي (الحسيمة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق