حوادث

إدانة أستاذ بالحاجب من أجل الفساد

غرفة الأحداث أدانت الزوجة القاصر بشهر حبسا نافذا من أجل الخيانة

طوت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، صفحات الملف رقم 15/301 وأدانت المتهم(م.ب) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذته من أجل جنحة الفساد، بعد إعادة التكييف، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5000 درهم. وكان القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة ذاتها أدان المتهم بشهرين حبسا نافذا بعد مؤاخذته في الملف رقم 15/905 من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، والتغرير بامرأة محصنة دون سن الثامنة عشرة. ويتعلق الأمر بأستاذ للتربية البدنية يعمل بإحدى الثانويات الإعدادية بالحاجب.
وعلى ذمة القضية نفسها أيدت غرفة الأحداث الاستئنافية بابتدائية مكناس القرار الصادر في حق الزوجة القاصر(ل.ب)، القاضي بإدانتها بشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد مؤاخذتها في الملف الجنحي 15/193 (أحداث)من أجل الخيانة الزوجية.
وأفاد مصدر «الصباح» أنه جرى إيقاف الزوجة وعشيقها الأستاذ داخل منزل الأخير بحي المسيرة بالحاجب، بعد إخبارية توصلت بها عناصر الشرطة القضائية، مفادها أن شخصا ضبط زوجته داخل المنزل المذكور رفقة صاحبه.
وبالاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أفاد الزوج(ه.ز)، من مواليد 1985 بالحاجب، أنه عقد قرانه منذ حوالي ثلاثة أشهر على المتهمة القاصر(ل.ب)، وذلك بعد الحصول على إذن تزويج قاصر لم تبلغ سن الرشد القانوني من قبل قاضي شؤون القاصرين، موضحا أنه طيلة تلك الفترة كانا يعيشان حياة طبيعية ودون أدنى مشاكل. وأضاف أنه بتاريخ اكتشاف خيانتها له طلبت منه زوجته زيارة والدتها التي تقطن بالمدينة ذاتها، الأمر الذي لم يمانعه، مصرحا أنه مباشرة بعد خروجها من المنزل تتبع خطواتها خلسة، بعدما شك في أمرها، ليتبين له وقتها أنها تسلك طريقا غير التي تؤدي إلى منزل والدتها، قبل أن يشاهدها وهي تلج بيتا يقع بحي المسيرة. عندئد لم يصدق الأمر فسارع إلى طرق باب المنزل وما إن فتحه صاحبه حتى ولجه عنوة، إذ وجد زوجته جالسة ببهو المنزل تحتسي فنجان قهوة، حينها استفسر الأستاذ عن سبب استضافته لزوجته وعن العلاقة التي تجمعهما، ليجيبه بكل بساطة وتلقائية أنها عشيقته، ولما أخبره المطالب بالحق المدني أنها زوجته رد عليه المعني بالأمر أنه يجهل إن كانت المتهمة القاصر متزوجة. وتابع الزوج أنه أمام هذا الوضع بقي بالمكان ليقوم بربط الاتصال بعناصر الشرطة عبر هاتفه المحمول، مصرا على متابعتهما قضائيا.
ومن جهتها، صرحت الزوجة القاصر، المزدادة بتاريخ 15 يوليوز 1998 بالحاجب، التي سبق لها أن قدمت إلى العدالة في ثلاث مناسبات من أجل جنحة العنف ضد الأصول، أنها حامل من زوجها في شهرها الثاني، مفيدة  أنها كانت تتابع دراستها بالمستوى السابع إعدادي، حينها طلب منها أستاذها المتهم ربط علاقة غير شرعية معه مقابل مبالغ مالية، الأمر الذي كانت ترفضه. وأفادت أنه حتى بعد زواجها بقي المعني بالأمر مصرا على نسج خيوط العلاقة الغرامية، ما جعلها تخبر زوجها بالأمر. وزعمت أنه ولحاجة الأخير إلى المال طلب منها ممارسة الجنس مع المتهم، الشيء الذي كانت ترفضه، إلا أنه تحت ضغط زوجها وبعد تردد طويل ضاجعت الأستاذ في مناسبتين مقابل مبلغ 200 درهم عن كل اتصال جنسي، كانت تمنحه لزوجها. وأضافت أنه هو من طلب منها نصب كمين للأستاذ بغرض ابتزازه بمبالغ مالية كبيرة، ما جعلها توافق على الفكرة، مفيدة أنها توجهت حوالي الساعة الخامسة والنصف إلى منزل الأستاذ، وبعد وقت قصير طرق زوجها الباب ولما فتحه له المتهم ولج إلى الداخل، وبعد تناوله سيجارة كانت بحوزته خاطب صاحب المنزل قائلا» خلينا نهدرو رجال، وخلينا من البوليس»، طالبا منه مده بمبلغ 20 ألف درهم لقاء التستر عليه، الأمر الذي رفضه المعني بالأمر لأنه عاجز عن توفير هذا المبلغ، حينها فتح زوجها إحدى نوافذ المنزل طالبا من المارة الاتصال برجال الأمن بعــــــــدما أخبرهم أنه ضبـــــط زوجتـــــــه تخونه.
خليل المنوني (مكناس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق