إلزام المحطات بتسويق “غازوال” أقل تلويثا

ألزمت وزارة الطاقة والمعادن محطات الوقود بتسويق الغازوال "10PPM"، الذي يعتبر أقل تلويثا، وذلك ابتداء من دجنبر المقبل، ما سيزيد من مصاعب "سامير"، التي لن تسمح لها التكنولوجيا المعتمدة لديها بإنتاج هذا النوع من الغازوال، علما أنها استثمرت مبالغ هامة من أجل إنتاج غازوال من صنف "PPM50 "، ولن تكون قادرة على إنتاج الصنف الجديد على المدى القصير، بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تعانيها الشركة. بالمقابل، أكد مسؤول بإحدى شركات التوزيع المعروفة على الصعيد الوطني أن المحطات التابعة للشركة شرعت في التسويق التدريجي للصنف الجديد من الغازوال، وذلك بالموازاة مع تصريف مخزونها من غازوال "PPM50 "، الذي ما يزال لديها. وتواصل شركات أخرى توزيع الغازوال القديم، لكن مع حلول دجنبر المقبل سيكون لزاما عليها تسويق الصنف الجديد. وأوضحت الوزارة أن القرار يندرج في إطار الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة، كما هو معمول به في الدول الأوربية. ويرى فاعلون في القطاع أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على نشاط سامير، علما أنها حققت نتائج سلبية، خلال النصف الأول من السنة الجارية. وتشير الحسابات التي صادق عليها المجلس الإداري للشركة المجتمع أخيرا تحت رئاسة محمد حسين العمودي، إلى أن الشركة سجلت، خلال النصف الأول من السنة الجارية، خسارات بقيمة ناهزت مليارين و 172 مليون درهم، كما تراجعت مبيعاتها بناقص 32، وانخفض رقم معاملاتها بناقص 50 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجعت الشركة، في بلاغ لها، النتائج السلبية إلى توقف نشاط التكرير من أجل الصيانة الخماسية. من جهة أخرى، تقدمت الوزارة، أيضا، بمشروع قانون جديد ينظم قطاع الطاقة، وذلك في أفق التحرير الكلي لسوق المحروقات. ويرتب التشريع الجديد عقوبات قاسية على محطات الوقود التي تمتنع عن تزويد الزبناء بالمحروقات بدعوى نفاد المخزون، إذ يلزم مشروع القانون محطات الوقود بالحفاظ على مخزون دائم، وذلك تحت طائلة عقوبات قد تصل إلى سحب الرخصة. ع . ك

الجندي والداسوكين و"العيالات الهناوات"

الأغنية الشبابية... "كاينة ولا ماكايناش؟"

مقالات ذات صلة