شركة تنصب على راغبين في السكن

محامون ورئيس جامعة وموظفون ومهاجرون من بين الضحايا بات 116 مالك شقق بإفران، مهددين بالحجز عليها لضرائب وديون تقدر بالملايير، تراكمت على الشركة التي تأسست في 1992 واستفادت من تفويت 3 هكتارات من الأراضي السلالية بـ 30 درهما للمتر المربع، وتكلفت بإقامة هذا المشروع السياحي الذي لبس رداء عقاريا. واستنجد ضحايا "إقامات إفران" بعامل الإقليم، ملتمسين تدخله لحماية حقوقهم ووقف أي عملية لتفويت 32 شقة متبقية، دون أداء الشركة الديون المترتبة عليها وعدم تسوية وضعية الرسم العقاري للملاكين، خوفا من الحجز على شققهم التي اشتروها بعرق جبينهم، أو بيعها لتسديد ديون الشركة التي لا يد لهم فيها، ملحين على ضرورة تدخل السلطات وضغطها بالوسائل القانونية لتسوية وضعية الرسم العقاري والتفويتات التي قامت بها للملاك. وتراكمت على الشركة ديون عمومية وخصوصية، فاقت ملياري سنتيم، تنضاف إليها مستحقات العمال الذين لم تتخلص منهم رغم أنه لم يبق لها أي ورش لتشغيلهم، فيما اتهم اتحاد ملاكي هذه الإقامات السياحية، الواقعة بطريق الحاجب، الرئيس وأعضاء المجلس الإداري للشركة، بالاستحواذ على ما تبقى لها من أموال، ومحاولة التطاول على المبالغ المحصل عليها من مساهمات الملاكين الذين أسسوا الاتحاد المذكور لتسيير شؤون إقامتهم بأنفسهم. وتراكمت على الشركة ملايين السنتيمات ضرائب فرضتها الدولة عليها بعد تحويل طبيعة المشروع، المعفى في البداية من الضرائب لأنه مشروع سياحي يستفيد من امتيازات ضريبية، ما جعلها تتقدم بطعن لدى إدارية الرباط التي رفضت طلبها بمبرر تحويل المشروع عن إطاره القانوني، فيما قالت مصادر "الصباح" إن المشكل زاد تعقيدا باكتشاف عدم تسوية وضعية العقار المقام عليه المشروع، ما دفع السلطات إلى الدخول على الخط. وفوجئ ملاكو الشقق لما زاروا مقر الشركة للاستفسار عن مآل تسوية وضعيتها، بحقيقة مديونيتها وأن "أمر التسوية متوقف على أدائهم مبالغ مالية إضافية تختلف باختلاف مساحة كل شقة وموقعها بالإقامة"، رغم "تسلم الشركة ثمن البيع ورسوم ومصاريف التسجيل والتحفيظ"، مقابل تعهدها بهذه التسوية والقيام بإجراءات التحفيظ، لكن حلمهم سرعان ما تبخر، رغم أدائهم المطلوب منهم من مبالغ. وطرقت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة السياحة، باب ابتدائية أزرو، مقدمة شكاية ضد رئيس الشركة الفعلي الموظف السابق في "ليراك" الذي قالت إنه "نصب نفسه رئيسا بغير موجب حق أو سن المساطر القانونية"، متهمة إياه بالاحتيال والنصب على كل الملاكين وإيقاعهم في الخطأ بـ "تأكيداته الخادعة للحصول على منفعة مالية بدون وجه حق"، دون أن تنفع جهودهم لاسترداد المبالغ المؤداة. وتحدث اتحاد الملاكين عن عدة خروقات وتلاعبات واختلالات قامت بها الشركة التي فوتت الشقق إلى مشتريها دون نقل ملكية الأرض التي شيدت فوقها إليها، مشيرا إلى فرض مساهمات سنوية على الملاكين حسب كل شقة، مؤكدا أن "الشركة خرجت عن الإطار المخصص لها وخرقت كل القوانين والاتفاقيات التي بنيت على أساسها والامتيازات التي حصلت عليها، بتفويتها تلك الشقق رغم أنها لا تتوفر على الرسوم العقارية الخاصة بها". ويوجد بين الضحايا رئيس سابق لجامعة محمد بن عبد الله بفاس ومحامون وعمال مهاجرون بالخارج وموظفون، اقتنوا شققهم بما بين 45 مليون سنتيم و90 مليونا، بعد تحويل المشروع عن إطاره القانوني، وبيع العدد المذكور من أصل 148 شقة بنيت في إطاره، رغم أن القانون لا يسمح بذلك في مشروع سياحي استفاد من دعم الدولة التي ضاعفت قيمة الضرائب عليه، بعد بيع تلك الشقق. ولم يقف الأمر عند خطر الحجز على الشقق وتراكم الديون والضرائب، بل امتد إلى الطعن في قانونية الشركة، بعدما وجه إليها مساهمون إنذارا بداعي عدم التوصل بأي استدعاء للجموع العامة السابقة، معتبرين المجلس الإداري "غير قانوني، والآثار القانونية المترتبة عنه باطلة وغير قانونية"، فيما لجأ رئيس الشركة إلى الطعن لدى ابتدائية أزرو في طريقة تشكيل "السانديك". حميد الأبيض (فاس)

شركة تنصب على راغبين في السكن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريمة قتل بعد جلسة خمرية

التجميل الجنسي... يتحدى الملل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات