fbpx
حوادث

الحبس لطبيبة بفاس

طوت ابتدائية فاس زوال الجمعة الماضي، ملف طبيبة مالكة عيادة بحي الزهور/ مونفلوري، متهمة بمنح شهادات طبية فيها محاباة لحامليها، بعد أسبوعين من حجزه للتأمل بعدما ناقشته واستمعت إلى المرافعات. وآخذتها من أجل جنحة الرشوة طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي، بعد متابعتها بجنح «إعطاء إقرار كاذب عن وجود عجز بقصد محاباة شخص بصفته طبيبا أثناء مزاولته مهامه وإعطاء شهادة كاذبة عن وجود مرض بصفتها طبيبة».  
وأدانت المحكمة، المتهمة في منتصف عقدها السادس والتي قضت نحو 3 عقود في عملها قبل اعتقالها متلبسة بمنح شهادة طبية لشرطية غير مصابة بأي جروح أو رضوض، (أدانتها) بموجب ذلك بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، والحكم بعدم أهليتها للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير وبعدم أهليتها لأداء شهادة أو رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط، لمدة 5 سنوات.
ومتعت غرفة المشورة باستئنافية فاس، المتهمة بالسراح المؤقت مقابل 3 ملايين سنتيم، بموجب قرارها الصادر في استئناف قرار هيأة الحكم بابتدائية فاس القاضي برفض ملتمس دفاعها القاضي بتسريحها بداعي توفرها على كل ضمانات الحضور، بعدما قضت نحو شهر رهن الاعتقال بسجن عين قادوس، منذ إيقافها في 3 يونيو الماضي، من داخل عيادتها من قبل عناصر الشرطة القضائية التي نصبت كمينا لها.
وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في شكاية تقدم بها، فلاح من إقليم مولاي يعقوب، تسلم من الطبيبة شهادة طبية تثبت مدة عجزه المؤقت في 30 يوما، رغم أنه لا يحمل جروحا ولا تظهر عليه أعراض تكفل له حيازة شهادة بالمدة المذكورة للإدلاء بها في نزاعه بسبب مشكل عقاري، مع غريمه الذي تسلم بدوره شهادة بالمدة نفسها ومن الطبيبة ذاتها.
وجنـدت المصلحـــــــــــة الولائيــــة للشرطــــــــــــــة القضائية، شرطية لتمثيل دور الضحية بداعــــي تعرضـــــها إلــــــى السرقـــــــــة والضــــــــــــــــــرب والجـــــــــــــــــــرح وحاجتهـــــا إلى شهــــادة طبيـــــة للإدلاء بها أمام المحكمة، قبل أن تزورها في عيادتهـــــــــا وتطلب منها الحصــــــــــــــول على الشهـــــــــادة مقابل 300 درهم، ما تم قبل اقتحام عنــــــــاصر الأمــــــن للعــــيادة واعتقالهـــــــــــــم الطبيبـــــــــــــــــــــة واقتيادهـــــا إلى ولاية الأمن.
حميد
الأبيض
 (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق