fbpx
حوادث

الحبس لمتهمة بالتحريض على الفساد بالجديدة

أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، الاثنين الماضي، امرأة وحكمت عليها بعشرة أشهر حبسا نافذا من أجل جنحة الفساد وتحريض قاصر على ممارسة الفساد وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر طبقا للفصول 490 و498 و499 و431 من القانون الجنائي.
وكانت هيأة المحكمة استمعت للمتهمة أثناء مثولها أمامها وذكرتها بالتهم المنسوبة لها، رغم أنها نفت ذلك نفيا قاطعا وصرحت أنها تعرف المشتكيتين اللتين التحقتا بها عندما كانت رفقة خليلها بشاطئ الحوزية. وأضافت أنهما ركبتا بمحض إرادتهما لأنهما كانتا على علاقة مع الشخصين اللذين كانا معهما وأنهما رافقتاهما برغبتهما. ونفت أن تكون حرضتهما على الفساد وتركتهما عرضة للخطر كما ادعتا معا. وواجهت هيأة الحكم المتهمة بتصريحات المشتكية وأختها القاصر، التي صرحت أنها اتصلت بها عبر هاتفها المحمول وطلبت منها الالتحاق بها بوسط مدينة أزمور. وأوضحت المشتكية أنها انتقلت رفقة أختها عند المتهمة فوجدتاها داخل سيارة من نوع كونغو، وطلبت منهما الصعود. ولما ركبتا إلى جانبها وجدتا شخصين بالإضافة إلى سائق السيارة، الذي انطلق بسرعة مغادرا المدينة متوجها نحو منطقة مهيولة.
وأشارت المشتكية إلى أن سائق السيارة لم يتوقف إلا لما وصل إلى مركز أولاد افرج، حيث اقتنى رزمتين من مادة الكيف وقفل عائدا نحو أزمور. وبالطريق، توقفت السيارة ونزلت المتهمة رفقة خليلها وتركتهما مع الشابين بالسيارة نفسها. وتوغلت السيارة نحو بادية مهيولة وولجت طريقا وعرة وتوقفت قرب كوخ مصنوع من الأعشاب وطلب السائق منهما النزول. وجر الأول المشتكية وجر الثاني شقيقتها، محاولين الاختلاء بهما لممارسة الجنس عليهما. وبعد مقــــــــــــاومتهمـــا لهما وامتناعهما عن تلبية نزواتهــــــمـــــــــا، تمكنت الأولى من الفرار وتوجهت نحو الطريق الجهوية وأوقفت سيارة للنقل المزدوج وعادت إلى أزمور وتوجهت نحو المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضها لجرح من طرف المعتدي. وفي اليوم الموالي التحقت بمصالح الدرك الملكي ووضعت شكاية ضد المعنية بالأمر.
وأمام هذه المعطيات لم تجد المتهمة بدا من الاعتراف بالمنسوب إليهــــــــا، وتدخــــــــــــــل دفاعهــــــا مطــــــــــــالبـــــا بتمتيعهـــــــــا بأقصى ظروف التخفيــــــف نظرا لوضعهــــــــا وظــــــــــــــروفهـــــــا الاجتماعية.
أحمد
 ذو الرشاد (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق