جمعية تطالب برفع قوانين التمييز

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي ثمنت مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، الحكومة، إلى الإسراع بإيداع أدوات الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ليدخل حيز النفاذ.ونبهت الهيأة الحقوقية إلى ضرورة رفع باقي التصريحات التفسيرية التي مازالت موضوعة على بعض مقتضيات اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكدة أن الانضمام للبروتوكول الاختياري يحتم على المغرب إصلاح كل القوانين التمييزية ووضع الآليات ذات الصلة والوفاء بالتزاماته المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وجعل المساواة حقا وممارسة للنساء والرجال دون أدنى تحفظ.وأعربت الجمعية، في بلاغ لها، عن ارتياحها لنشر المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 غشت الماضي، ليتم مبدئيا استقبالها في المنظومة التشريعية الداخلية، بعد المصادقة على مشروعي القانون المتعلقين بالموافقة على البروتوكولين، بداية يوليوز الماضي.إلى ذلك، ثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، “رغم تأخر هذه الخطوة”، معتبرة أنه تم بذلك تحقيق أحد أهم مطالب الحركة النسائية، لتضيف أن هذه الخطوة الإيجابية تستجيب للحملات الإقليمية والوطنية التي خاضتها الجمعيات النسائية منذ سنوات سواء في إطار تحالف “مساواة دون تحفظ” أو من خلال رسائلها المفتوحة وبياناتها وتقاريرها الموازية ونداءي الرباط الأول والثاني من أجل رفع التحفظات والانضمام للبروتوكول الاختياري. وشددت على أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز استكمال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان الذي طالما عبر عنه المغرب في مجموعة من المحطات وأدرجه في تقاريره سواء أمام هيآت المعاهدات أو المساطر الخاصة.هجر المغلي

جمعية تطالب برفع قوانين التمييز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقتل بائع "كرموس" بسبب درهمين

مهنيو البناء يفاوضون الحكومة لتمديد الإعفاء الضريبي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات