مهنيو البناء يفاوضون الحكومة لتمديد الإعفاء الضريبي

عقدت التمثيليات المهنية لقطاع البناء والأشغال العمومية عددا من اللقاءات مع مسؤولي الوزارات المعنية، من أجل اعتماد إستراتيجية تضم مختلف المهن والمتدخلين، وتحديد الإجراءات التي من شأنها أن تخرج القطاع من الأزمة التي يعيشها حاليا. وأفاد مصدر مطلع أن الإستراتيجية الجديدة، التي سيطلق عليها «مغرب البناء 2030»، ستمثل خارطة طريق للقطاع، مضيفا أن عددا من القطاعات الوزارية منخرطة في هذا الورش، ويتعلق الأمر بوزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل، والسكنى والتعمير، والصناعة. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماعات انطلقت منذ فبراير الماضي وما تزال متواصلة مع مختلف الفدراليات والجمعيات المهنية، خاصة الفدرالية الوطنية لمنعشين العقاريين، والفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، وشركات الإسمنت، وفدرالية مواد البناء، إضافة إلى بعض المهن الأخرى مثل هيأة للمهندسين المعماريين والطوبوغرافيين، ومكاتب الاستشارة في مجال البناء. وسيعهد إلى مكتب دراسات دولي من أجل تحديد محاور الإستراتيجية، إذ ستتكفل وزارة الصناعة والتجارة بإعلان طلب عروض دولي من أجل اختيار مكتب الدراسات، وستكون القطاعات الوزارية الأخرى والتمثيليات المهنية ممثلة في لجنة الإشراف على الدراسة، التي ينتظر أن تكون جاهزة قبل متم السنة الجارية.وتهدف الحكومة، من وراء هذه الإستراتيجية إلى إنعاش قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي تشير المعطيات المتعلقة به إلى تدهور أدائه، وذلك منذ 2012، واستمرت الصعوبات التي يعانيها القطاع إلى الآن، إذ سجل فقدان ما لا يقل عن 30 ألف منصب سنويا في مختلف الأنشطة المرتبطة به، علما أنها كانت توفر في السابق حوالي 50 ألف منصب شغل في المتوسط السنوي. ويسعى الفريق الحكومي المعني بالملف إلى بعث ديناميكية جديدة في القطاع من أجل استرجاع حيويته ودعم قدرته على توفير مناصب الشغل.ويشتكي المنعشون العقاريون من صعوبة الولوج إلى مصادر التمويل بعد أن شددت الحكومة من الإجراءات الاحترازية، وتمكنت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين من الاجتماع بعدد من القطاعات الوزارية من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية وبعض المشاكل الأخرى التي يعانيها الفاعلون في القطاع، خاصة ما يتعلق بالمساطر الإدارية ومنح رخص البناء. ويعاني الفاعلون في القطاع طول الفترة التي أصبح يتطلبها الحصول على رخصة البناء، التي تصل في أحسن الأحوال إلى ستة أشهر من تاريخ وضع الطلب، بعد أن لم تكن المدة تتعدى شهرين.ولم تستبعد مصادر أن تشكل اللقاءات المقبلة فرصة بالنسبة إلى المنعشين العقاريين من أجل المطالبة بتمديد فترة الإعفاء التي تستفيد منها شركات الإنعاش العقاري إلى غاية 2020. وأوضحت المصادر ذاتها أن الجانب الجبائي حاضر بقوة في المفاوضات حول إستراتيجية «مغرب البناء 2030». وينتظر أن يتم تعميم الإعفاء على كل الأنشطة المرتبطة بالقطاع. عبد الواحد كنفاوي

مهنيو البناء يفاوضون الحكومة لتمديد الإعفاء الضريبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعية تطالب برفع قوانين التمييز

تجاوزات في بناء أكبر مسجد مغربي بأوربا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات