مجتمع

الـنـقـابـة الـوطـنـيـة للـمـهـنـدسـيـن تـنـضـم إلــى إضـراب الـيـوم

ثمنت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة البرنامج التصعيدي الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وأكدت انخراطها في كافة محطاته، بدءا من إضراب اليوم (الخميس)، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، على أساس أن تدخل في برنامج نضالي ثان ستخوضه شهر أبريل المقبل، لحمل الحكومة على الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الاحتقان السائد بالقطاع، مشددة على عزمها مواصلة برنامجها النضالي إلى حين الاستجابة إلى مطالب موظفي القطاع.
ويأتي قرار التصعيد عقب اجتماع استثنائي عقدته اللجنة، أخيرا، وقفت خلاله على استمرار تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للمهندسين، في ظل إصرار الحكومة على تجاهل الملف المطلبي.
وسطرت النقابة برنامجا تصعيديا، تخوض أولى محطاته اليوم (الخميس)، فيما تعتزم خوض إضراب وطني آخر متم شهر مارس الجاري، وآخر ل48 ساعة، يومي 12 و13 أبريل المقبل، ويومي 26 و27 من الشهر ذاته.
وعزا مصدر نقابي أسباب التصعيد إلى سياسة اللامبالاة التي تنهجها الحكومة تجاه مطالب المهندسين، “ذلك أنه رغم الإضرابات والاحتجاجات التي رفعناها، كان آخرها بتاريخ 24 فبراير الماضي، فضلا عن مراسلة الوزير الأول أربع مرات في شأن فتح حوار جدي حول الملف المطلبي للمهندسين المودع لدى مصالحه منذ سنة 2008، تصر الحكومة على الاستهتار وتجاهل مطالبنا، في الوقت الذي يتفاقم فيه الاحتقان السائد بالقطاع”.
وهدد المصدر ذاته بخوض النقابة أشكال احتجاجية جديدة، “الحكومة هي من أجبرتنا على خوضها، إذ لم تعبر عن إرادة حقيقية في فتح أي حوار معنا بل حاولت تكميم أفواهنا، علما أن السقف المطلبي للمهندسين لا ينفصل أو يتجاوز السياق المطلبي العام الذي تشهده بلادنا، والمتمثل في المطالبة برد الاعتبار إلى الكفاءة والنزاهة والقطع مع عقلية العائلة والريع و”الحكرة”، لأن مطالب المهندسين مرتبطة ارتباطا وثيقا بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية”، مشددا على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في تبعات سياسة “التسويف” و”التماطل التي تنهجها”.
إلى ذلك، يؤكد المهندسون أن مطالبهم منطقية وممكنة التحقق، ذلك أن “النظام الأساسي للمهندسين لم يتم تعديله إلا مرة واحدة سنة 2000 وبشكل طفيف جدا، كما أن نظام الترقية المفروض على المهندسين وحدهم دون أي فئة أخرى من الموظفين، لم يعد يسمح لهم بأي ترقية في أغلبية القطاعات بسبب استنفاد الحصيص، فحتى بعد الترقية إلى درجة مهندس رئيس ينتهي المسار المهني وتنسد آفاق الترقية أمام المهندسين الرؤساء لمدة، ربما تتجاوز 15 سنة من العمل”.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق