الرقم الأخضر يسقط المرتشين

لم يمر إلا حوالي شهرين، على إطلاق الرقم الأخضر من قبل وزارة العدل والحريات، لمحاربة الرشوة، حتى قطع سيف التلبس رؤوس موظفين عموميين وأعوان سلطة ومسؤولين جماعيين وأطباء، وارتفعت الشكايات ضد بعض رجال الأمن، وتواترت الشكايات ضد المرتشين من رجال القضاء. بعد أسبوعين فقط على إطلاقه، أثبتت التجربة أن الرقم الأخضر آلية فعالة في فضح المرتشين، وكان عون سلطة بالدار البيضاء، أول الرؤوس التي حصدها الرقم الأخضر بعد أن أبلغت بيضاوية عن تعرضها للابتزاز من قبله، إذ طالبها بعشرة آلاف درهم، لقضاء غرض إداري، ولم تمر أيام قليلة حتى سقطت رأس أخرى، ويتعلق الأمر بموظف في الجمارك أبلغت صاحبة شركة عن ابتزازه لها، من أجل إعداد ملف يهم شركتها، غير أن الضحية أجرت اتصالا بالرقم الأخضر، لتحال على أحد القضاة المكلفين بتدبير شكايات المواطنين عبره. وضبط الموظف في حالة تلبس، ليقلى عليه القبض، كما هو الحال بالنسبة إلى رئيسي جماعتين بمكناس، توبعا من أجل الارتشاء، الأول طالب مواطنا بمبلغ 10 آلاف درهم للاستفادة من وثائق إدارية يخول له القانون الاستفادة منها دون مقابل، فيما طالب الثاني وهو رئيس جماعة تولال، المشتكي بمبلغ 5 آلاف درهم لمساعدته على حل مشكل إداري، والتوسط له عند مديرية الجمارك. وكانت شكاية مواطنة من القصر الكبير، زج بها في ملف اعتداء جسدي بشهادة طبية مزورة، وراء إيقاف طبيب مستعجلات، بعد أن أبلغت عنه قضاة وزارة العدل والحريات، وبعد نصب كمين للطبيب الذي نجحت في إقناعه بمنحها شهادة طبية لضمها إلى ملف الاعتداء الجسدي، دون أن تكون مصابة بأي خدش. وفي السياق نفسه، أكدت إحصائيات رسمية أن وزارة الرميد، توصلت خلال السنة ما قبل الماضية بأزيد من 2000 شكاية عبر الانترنيت، من أصل 9000 توصلت بها عبر مختلف الوسائل، للتبليغ عن حالات ارتشاء، وتظلمات مواطنين انتهكت حقوقهم بسبب الرشوة. ضحى زين الدين

الرقم الأخضر يسقط المرتشين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"التدويـرة" تلطـخ المستشفيـات

الرشـوة تقـوي مناعتهـا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات