سكان بأكادير يتهمون تاجرا باحتقار مقرر قضائي

المحكمة قضت بهدم بناء عشوائي لم يحترم التصفيف الخاص بالبنايات المجاورة سكان حي الداخلة باكادير يقولون إن جارهم الذي شيد بناء عشوائيا ولم يحترم التصفيف الخاص بالبنايات المجاورة قد احتقر حكما قضائيا صادرا عن المحكمة الابتدائية، والجار رد برفع دعوى قضائية ضدهم... اتهمت مجموعة من السكان بحي الداخلة بأكادير أحد التجار باحتقار مقرر قضائي صادر عن المحكمة يقضي بهدم البناء الذي تم بدون رخصة وتأديته غرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وكانت ابتدائية أكادير قررت في جلستها العلنية بتاريخ فاتح نونبر 2006 الحكم غيابيا على مالك مسكن بالطابق الأرضي بحي الداخلة أمام مسجد أبو بكر الصديق بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه من أجل ذلك بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والهدم، وذلك من أجل تهمة البناء بدون رخصة. وكان العونان عبد العزيز جنيد وسعيد آيت المزند قد حررا أثناء جولتهما التفقدية من أجل مراقبة البناء بالمجال الحضري محضرا قانونيا يثبت بأن التاجر (م/أ) قد خالف مقتضيات المادة أو المواد 40 و59 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، إذ سجل المحضر أن مالك المنزل رقم 17 بلوك FM حي الداخلة أمام مسجد أبو بكر الصديق، قام بخرق ضوابط البناء العامة، وعدم احترام التصفيف الخاص بالبنايات المجاورة مع تغطية جزء صحن المنزل على مستوى الطابقين الأول والثاني وتغيير معالم الواجهة بدون ترخيص قانوني بالمسكن المذكور. وجاء ذلك بناء على الشكاية التي تقدم بها رئيس المجلس البلدي طارق القباج ضد المشتكى به (م/أ) المالك الأصلي للمنزل بالعنوان أعلاه، إذ تم ضبط هذا الأخير من طرف أعوان المصلحة المكلفة بمراقبة البناء التابعة للجماعة، ملتمسا المتابعة القضائية ضد المتهم. يشار إلى أن «محتقر المقرر القضائي» قد أقام الدنيا وأقعدها أخيرا، بلجوئه إلى رفع شكاوى متعددة ضد جيرانه، اعتبرها هؤلاء تمويهية ليتهرب من تطبيق الحكم الصادر في حقه منذ سنة 2006، حيث هدمت السلطات لواحد منهم بعض المخالفات، فيما تروج شكاية ضد الجار الثاني داخل المحكمة، ينتظر أن يتم البت فيها.وجدد (ح.ز) أحد المتضررين من البناء غير القانوني دعوته للمحكمة الابتدائية من أجل رفع الضرر، وأورد المتضرر في شكايته أن «محتقر المقرر القضائي» عمد إلى تغيير مكان باب منزله ليفتح بابا جديدا ملاصقا لباب مسكن الجار المتضرر، دون احترام المساحة القانونية المفروضة عليه من طرف المصالح المخصة بالبلدية المتمثلة في 86 سنتمترا، كما قام بفتح واجهة ثانية وأحدث باب مستودع ثان ضاربا عرض الحائط التصميم الهندسي للمنطقة المصادق عليه من قبل مصالح التعمير المختصة. كما أن المشتكى به لم يحترم، حسب الشكاية، طبيعة الموقع والمقاييس المفروضة لتحقيق التصفيف المناسب للمكان، إذ قام بإضافة نحو 95 سنتمترا إلى علو محله بالطابق السفلي، ليخرق بذلك التصفيف المناسب لتصميم المنطقة. محمد إبراهمي (أكادير)

باكستاني أنجب 11 طفلا من بناته الأربع

قاضي التحقيق بفاس ينظر في نزاع تحفيظ بين أشخاص وعمالة بولمان

مقالات ذات صلة