عقوبات تنتظر مسؤولي إصلاحية سلا

تواصل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحقيقاتها الإدارية في الحريق الذي أتى على بعض مرافق إصلاحية سلا، إذ بعد ترحيل نزلائها، أول أمس (الاثنين)، إلى ثلاث مؤسسات سجنية أخرى، قررت المندوبية تحديد المسؤوليات الإدارية، وإنزال العقوبات بكل من ثبتت في حقه تهمة التقصير. وحسب مصادر مطلعة، فإنه ينتظر أن تصدر قرارات تأديبية في حق مسؤولي الإصلاحية، في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن وقف المندوب على مجموعة من «الاختلالات»، إبان حلوله بالإصلاحية، دون أن يجد أغلب مسؤوليها، الذين غابوا عنها ساعة إضرام النيران فيها نتيجة تمرد مجموعة من النزلاء، ما خلف مصرع قاصر وإصابة 14 آخرين بحروق من الدرجة الثانية. وكان المندوب، تقول المصادر ذاتها، أولى اهتماما بالإصلاحيات، وحرص على خلق مديرية إعادة الإدماج، وعين على رأسها متخصصا في المجال، وهي المديرية التي ينتظر منها أن تحول الإصلاحيات، بشكل خاص، إلى مراكز لإعادة التأهيل وإدماج الأحداث في المجتمع، ومساعدتهم على اكتساب مهارات معرفية وخبرات مهنية من داخل المؤسسة، عوض تحويل المرفق إلى مؤسسة للعقاب.وفي موضوع ذي صلة، واصل المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، زياراته المفاجئة إلى مجموعة من السجون، إذ بعد أن ترقبت مؤسسات سجنية قريبة من سجن الصويرة زيارتها الأسبوع الماضي، حل المندوب، أمس (الثلاثاء) بسجن عين عيشة بتاونات، ليقف على هول الاكتظاظ فيه، وأصدر تعليماته الفورية بترحيل مجموعة من النزلاء لتخفيف الضغط عليه. وحسب مصادرة مطلعة، فإن الطاقة الاستيعابية لسجن عين عيشة لا تتجاوز 1600 سرير، في حين أن السجن يضم 2000 سجين، ما يشكل ضغطا كبيرا على المؤسسة، ويضعها أمام مجموعة من الإكراهات. وحط التامك رحاله بسجن صفرو، بعد تاونات، ، حيث تفقد مجموعة من مرافق المؤسسة، واطلع على أوضاعها، خاصة المصحة، وظروف عمل الموظفين. ض . ز(تفاصيل أكثر في الصفحة 12)

عقوبات تنتظر مسؤولي إصلاحية سلا

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البطاقة الوطنية تربك حسابات الداخلية

بنكيران: شباط فاسد و"هبيل" وكذاب

مقالات ذات صلة