المنصوري: هددوني كي لا أترشح

اتهمت بنكيران بتجميد مشاريع اقتصادية وحرمان المراكشيين من آلاف مناصب الشغل أطلقت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، النار على الجميع، إذ كشفت في عز الحملة الانتخابية لاستحقاقات الرابع من شتنبر تعرضها لتهديدات من أحد خصومها بسد طريق العودة إلى قصر البلدية أمامها، متهمة رئيس الحكومة بتجميد مشاريع اقتصادية كبرى في المدينة وحرمان سكانها من آلاف مناصب الشغل، ومطالبة أحزاب المدينة بالكف عن العمل بسياسة «العصى في الرويضة».واعتبرت المنصوري، في حوار أجرته مع «الصباح»، سينشر لاحقا ضمن سلسلة وجها لوجه أنه يكفيها فخرا أن يقول عنها المراكشيون «نقية أو ماشي شفارة»، مشددة على أنها دخلت إلى السياسة من أجل تحقيق حلم جميل يتمثل في ردم الهوة بين مراكش النافع ومراكش غير النافع، وأن لا تسير المدينة في تطورها بسرعتين، رفاه في المركز وبؤس في الهوامش، وذلك في إشارة إلى الدواوير الملتحقة حديثا بالمجال الحضري للمدينة. وبخصوص التحالف الذي قادها إلى الظفر بمنصب عمدة مراكش خلالة الولاية الجماعية المنتهية، لم تتردد القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة وعضو مكتبه السياسي، في القول إنها ليست مسؤولة عن وجود عناصر فاسدة في فريقها، لأنها دخلت المجلس بحكم صناديق الاقتراع وبفضل الأصوات التي حصلت عليها، وإنها سلمت الملفات المشبوهة للسلطات الوصية قصد التحقيق فيها، محملة أحزاب المدينة المسؤولية المباشرة على ذلك لأنها لا تحسن اختيار مرشحيها، وتعيد طرح الوجوه نفسها في غياب شبه تام لمعيار الكفاءة و نظافة اليد.وبالإضافة إلى الإكراهات السياسية أوضحت المنصوري أن المدينة واجهت إكراهات موضوعية، على اعتبار أن ولايتها تزامنت مع نهاية مرحلة الانتعاش الاقتصادي وبداية مرحلة الركود، التي زادت المجالس السابقة من حدتها بالتخلي عن مساحات شاسعة من الوعاء العقاري للمدينة، الأمر الذي عرقل عملية إعادة إيواء سكان المناطق الهشة من حيث البنية التحتية، ورغم ذلك «تمكنا من تغيير حياة أكثر من تسعة آلاف أسرة من أصل 13 ألفا تنتظر نصيبها من السكن اللائق».وسجلت العمدة المنتهية ولايتها أن الحصيلة جيدة رغم الإكراهات، إذ تمكن المجلس من إنشاء 86 مرفقا جماعيا، في حين لم تكن المدينة تتوفر منها قبل 2009 تاريخ بداية ولايتها إلا على 16 مرفقا. وردا على اتهامات المعارضة لها بعدم التواصل وعدم الاهتمام بمطالبها قالت المنصروري إن أحسن طريقة للتواصل بين مكونات المجلس هي الدورات التي يفترض أن يحضرها الجميع، منتخبين وجمعيات المجتمع المدني، عوض الجلوس في المقاهي القريبة وعرقلة أعمال المجلس من خلال محاولة ضرب النصاب القانوني، موضحة أنها سيرت الشأن العام «بكل شفافية وديمقراطية»، و أن المعارضة تشهد على « أنني لا أتوسل الحضور إلى الدورات، ولا أقبل الرؤوس لإرغام الناس على الدخول إلى قاعة الاجتماعات».ياسين قُطيب

المنصوري: هددوني كي لا أترشح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكايات مقاوم يهودي3

إيقاف ابن برلماني جزائري بوجدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات