مجلس البيضاء يؤدي 70 مليون درهم تعويضات قانونية

عدد الأحكام الصادرة ضد المجلس وصل إلى 36 توزعت بين حكمين ابتدائيين و22 استئنافيا و10 أحكام للمجلس الأعلى

كشف تقرير صادر عن قسم الشؤون القانونية والمنازعات التابع للجماعة الحضرية للدار البيضاء أن الأحكام القضائية التي قامت الجماعة بتنفيذها خلال سنة 2010 وصلت إلى 36 حكما، وأضاف التقرير الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه أن المبالغ التي تم أداؤها بالنسبة إلى الأحكام المنفذة برسم سنة 2010 وصلت إلى 69 مليون و999 ألفا و999 درهما.
وأوضح التقرير أن أصل المنازعات الصادرة بشأنها الأحكام المنفذة برسم سنة 2010 يعود إلى التدبير السابق للجماعات الحضرية بالدار البيضاء والمجموعة الحضرية للبيضاء سابقا. مضيفا أن مجموع المبالغ التي تم توفيرها في إطار مسطرة التنفيذ المتبعة برسم سنة 2010 وصلت إلى أربعة ملايين و907 آلاف و814 درهما موزعة بين مبلغ أربعة ملايين و520 ألف درهم خاصة بالمصاريف القضائية والتعويضات، ومبلغ 387 ألفا و814 درهما خاصة بالفوائد القانونية.
وأبرز التقرير أن الاعتمادات المفتوحة بالميزانية والمؤداة في إطار تنفيذ الأحكام القضائية برسم سنة 2010 وصل إلى 70 مليون درهم.
وأكد التقرير أن مجلس جماعة الدار البيضاء عند استفساره المصالح المعنية حول القضايا المرفوعة على المجلس تم الإقرار بالمسؤولية والمديونية المطالب بها في مواجهة هذه الجماعة تبعا لحلول هذه الأخيرة محل الجماعات السابقة المعنية بهذه المنازعات بناء على المادة 142 من الميثاق الجماعي.
وشدد التقرير على أن القضايا المرفوعة ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء تتوزع بين المطالبة بأداء التعويض عن الضرر بـ 11 قضية، أما النوع الثاني من القضايا فيتعلق بالمطالبة بأداء ديون مقابل الأشغال والأعمال والتوريدات لفائدة الجماعات السابقة والتي وصل عددها إلى 25 قضية.
وتوزعت هذه القضايا بين ستة أحكام صادرة في قضايا ضد جماعة الصخور السوداء، وستة أحكام أخرى صادرة في حق المجموعة الحضرية للدار البيضاء، وحكم واحد صادر في حق جماعة ابن امسيك  وسيدي معروف وليساسفة وسيدي عثمان والحي الحسني، كما صدر في حق جماعة الحي المحمدي ثلاثة أحكام وجماعة عين السبع حكمين وجماعة سيدي مومن ثلاثة أحكام وجماعة الفداء أربعة أحكام وجماعة عين الشق حكمان وجماعة المعاريف ثلاثة أحكام وجماعة سيدي بليوط حكمين.
وبخصوص درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة بالنسبة إلى الأحكام القضائية المنفذة من قبل الجماعة الحضرية للدار البيضاء سنة 2010، أظهر التقرير أن حكمين فقط نفذا من المرحلة الابتدائية، فيما وصل 22 حكما إلى مرحلة الاستئناف، وعرضت 10 أحكام على المجلس الأعلى. وأكد التقرير أن قسم المنازعات القانونية وجه مراسلات بخصوص جميع الملفات المنفذة إلى محامي الجماعة من أجل استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة بخصوصها.
وأشار التقرير إلى أن جميع الملفات المنفذة على مستوى المجلس الأعلى للقضاء كهيأة استئنافية، لم يتم الطعن فيها بحكم عدم جواز التقدم بذلك في مواجهتها حسب النصوص القانونية الجاري بها العمل. وأضاف التقرير أن هذه المسطرة تم تبنيها إثر الاجتماعات المنعقدة بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص رئيسها وبين المحاكم المختصة المعنية تبعا لمراسلات ومحاضر رسمية.
واعتبر التقرير أنه تم إعطاء الأسبقية بالنسبة إلى الأحكام التي تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم إلى المدعين الذين يرغبون في تنفيذ أحكامهم في حدود أصل الدين فقط والتنازل عن المصاريف القضائية والتعويضات والفوائد القانونية المحكوم بها ضد الجماعة وبالتالي يتضح أنه لا تعطى الأسبقية في التنفيذ للأحكام المعنية بناء على تاريخ الحكم وأقدميتها.
أما بالنسبة إلى الأحكام التي تتجاوز قيمتها مبلغ مليوني درهم فيتم تنفيذها بعد موافقة المدعين المعنيين بها على أساس تشطير تنفيذ أحكامهم على سنتين ماليتين على الأقل في حدود أصل الدين.

إسماعيل روحي