مهنيو النسيج ينتفضون ضد الحيطي

انتفض مهنيو النسيج على حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، بعد تسجيل اعتراضهم على تطبيق الرسم البيئي على وارداتهم المكونة من البلاستيك، التي تشمل أنواعا من الخيوط والأثواب والأزرار، عقب طلب مهنيي صناعة البلاستيك توسيع دائرة الملزمين بهذا الرسم، الذي فرض على منتوجاتهم، المصنعة محليا في وقت سابق، إذ رفضت شركات استيراد وتصنيع النسيج إخضاع وارداتها للرسم الجديد، معللة ذلك بارتفاع الكلفة في ظل الأزمة التي يعانيها القطاع، خصوصا أن معطيات مكتب الصرف الأخيرة، أظهرت تراجعا في صادرات الملابس الجاهزة بناقص 2.2 % متم يوليوز الماضي. وكشفت مصادر مطلعة، أن اجتماعا مصيريا مرتقبا، بين مهنيي صناعة البلاستيك ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة والوزارة المكلفة بالبيئة، سيعقد مطلع الشهر المقبل، سيحدد معدل التضريب المتنازع حوله بين الأطراف المذكورة، ذلك أن المهنيين اتفقوا داخل الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب على معدل لا يتجاوز 0.5 %، فيما تقترح الوزارة التي تديرها حكيمة الحيطي، معدلا في حدود 0.8 %، علما أن الرسم البيئي يطبق حاليا، بسعر 1.5 % على قيمة المواد الأولية البلاستيكية، ما يعتبره مصنعو البلاستيك مجانبا لمبدأ الإنصاف الجبائي، إذ في الوقت الذي يفرض الرسم على المادة الأولية، فإنه يغفل المنتوجات المستوردة من البلاستيك، ما يجعل المنتوجات ذات الصنع المحلي غير قادرة على منافسة المنتوجات البلاستيكية المستوردة من عدد من البلدان، خاصة مصر. ويطالب المهنيون، في هذا الشأن، بضرورة تعميم هذا الرسم ليشمل مختلف أنواع واردات المنتوجات البلاستيكية. وبهذا الخصوص، استغرب نبيل صواف، مدير عام الفدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، عدم التزام مهنيي النسيج بالرسم البيئي على وارداتهم من المواد، التي يعتبر البلاستيك مكونا أساسيا فيها، موضحا أن تضريب المواد نفسها المصنعة محليا، مقابل إعفاء المستوردة منها، يضر بتنافسية المقاولات المغربية، ويؤثر سلبا على قدراتها التجارية، خصوصا في السوق المحلي، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بالرسم المذكور، يمتد أيضا، إلى واردات البلاستيك المستخدمة في النشاط الفلاحي، بما في ذلك، الأغطية والأسطوانات البلاستيكية، التي تجلب من قبل الفلاحين المغاربة بالاستفادة من دعم ضريبي (الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة)، ودعم مادي من مخطط المغرب الأخضر. وتعمل إدارة الجمارك من جهتها، على حصر لائحة بالمواد المستوردة، التي تدخل مادة البلاستيك في مكوناتها، خارج الفصل 39، لمناقشتها مع المهنيين بهدف إخضاعها للرسم البيئي، إذ تضم اللائحة مختلف الألعاب المصنوعة من البلاستيك، والحقائب اليدوية، وبعض المنتوجات المتعلقة بالطبخ وحفظ المواد الغذائية، فيما يرى المهنيون أنه في حال تم توسيع وعاء الضريبة، فإنه يمكن تخفيض سعرها دون أن تتأثر الموارد المتأتية من هذا الرسم، بل عكس ذلك، سيمكن توسيع لائحة المواد الخاضعة للرسم من رفع موارده. وكانت اللجنة الضريبية بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب اقترحت ثلاثة أسعار، 0.2 % أو 0.5 % أو 0.8% ، باعتباره السعر الأعلى، الذي لا يمكن تجاوزه، قبل أن تستقر على سعر 0.5 %، بينما اقترحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة تخفيض سعر الرسم إلى 1 % في البداية، قبل أن تخفضه إلى 0.8 %، علما أن هذا الرسم يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى أن موارده، التي تتكفل الإدارة الجمركية بتحصيلها، ستحول إلى الصندوق الوطني للبيئة. ب . ع

مهنيو النسيج ينتفضون ضد الحيطي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جرائم نون النسوة 5

جمعية تتهم والي آسفي بتشجيع مافيا الرمال

مقالات ذات صلة