طالبت باسترجاع
13 مليار درهم من سامير وبنكيران امتعض من رد العمودي
لم يكن موضوع علاقة الدولة بشركة “سامير” لتكرير البترول في مصفاة المحمدية، متضمنا في جدول أعمال المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس (الأربعاء)، لكن المستجدات الطارئة، دفعت بنكيران إلى طلب توضيحات، بشأن ما توصل إليه اللقاء الوزاري بالمدير العام لهذه الشركة.
وأكد مصدر حكومي لـ”الصباح” فضل عدم ذكر اسمه، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، امتعض كثيرا لردة فعل الملياردير، محمد حسين العمودي، رئيس مجموعة “كورال” السعودية، الذي التقى في اجتماع مصغر بالرباط، الثلاثاء الماضي محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، وذلك بطلب منه، لبحث حل إشكالية الشركة التي عجزت عن أداء مستحقات إدارة الجمارك، وديون البنوك المغربية.
وكان العمودي يود الالتقاء ببنكيران نفسه، لكنه تأكد أن الوزراء الثلاثة شددوا على أن يتحدثوا إليه، بإشراف من رئيس الحكومة، لأن هذا القطاع حيوي وإستراتيجي بالنسبة إلى المغرب.
وأوضح مصدر “الصباح” أن الوزراء الثلاثة، وهم في ضيافة كبير مسؤولي شركة “سامير” “نقاو ليه وذنيه”، لأنه لم يلتزم بتطبيق أي استثمار متضمن بعقد البرنامج، كما أنه لم يلتزم بإرجاع مستحقات إدارة الدولة، علما أنه حقق أرباحا، استنادا إلى حيازته 67 في المائة من الأسهم. وأضاف المصدر نفسه أن الوزراء الثلاثة عبروا عن اختلافهم حول طريقة تدبير إدارة شركة “سامير” للأزمة، إذ عوض أن تتصل بالحكومة لبحث حلول وسط طبقا لاتفاقات ممكن التوصل إليها، عمدت إلى خطوة أحادية غير مسبوقة، “للي الذراع”، وتتمثل في التهديد بوقف تكرير البترول عبر فرض شروط تفاوض مجحفة للدولة المغربية، في مسعى لتكرار سيناريو 2011، والذي استفادت بموجبه من عدة امتيازات، كحذف الضريبة على القيمة المضافة، وعلى الدخل، والتوسط لدى البنوك لإعادة جدولة الديون.
واعتبر الوزراء الثلاثة أن إدارة شركة “سامير” أرادت فرض الأمر الواقع، بشن حملات دعائية إعلامية ضخمة، تهدد بإيقاف إمدادات النفط على البلاد، وهو ما لم يستسغه كبار المسؤولين بالمغرب، لأن البلاد لا تخضع للضغوطات.
وانتفض الوزراء في وجه العمودي، يؤكد المصدر ذاته، بأنهم لن يقدموا هدايا لمن يحقق الأرباح، حتى وإن ظل يشن حملته الإعلامية شهرا آخر، إذ طلب منه تطبيق الحكامة الجيدة في التدبير والتسيير، وأداء ما بذمته لإدارة الجمارك (13 مليار درهم، و7 ملايير أخرى للبنوك)، لذلك، لم تتوان وزارة الطاقة والمعادن بإصدار بلاغ، بالحجز على 13 مليار درهم، مستحقة لفائدة الجمارك، وطلبت من المهنيين الموزعين، التوقف عن تسليم أي مستحقات للشركة، في انتظار استخلاصها من قبل الجمارك. واعتبر بنكيران، وفق المصدر نفسه، أن العمودي لم يتحمل مسؤوليته، لذلك التمس من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة التشديد في البلاغ على أن “الحكومة عبرت عن موقف حازم إزاء هذا الأمر، وأكدت على أنها لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز، كما ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها، وحماية حقوق المستخدمين، وفقا للقانون”. كما “تضمن حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، عبر اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التزويد المنتظم لهذه الحاجيات”.
أ. أ
