تقارير

اتحاد النقابات المستقلة يخوض إضرابا وطنيا بالجماعات المحلية

تتواصل الاحتجاجات بقطاع الجماعات المحلية، وتتوالى الإضرابات، فبعد أيام الغضب والإضرابات التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل)، يخوض موظفو الجماعات المحلية المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة للجماعات المحلية (اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب)، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، ابتداء من يوم غد (الأربعاء)،

احتجاجا على “الإقصاء والتهميش وإصدار مراسيم تضييقية ترفع حدة المعاناة التي تطول موظفي القطاع”.
وأوضح مصدر نقابي “قررنا الإضراب لأننا نعاني أوضاعا اجتماعية واقتصادية مزرية، فيما تستمر الحكومة في استصدار مراسيم جديدة للتضييق على العمال والموظفين”، مشيرا إلى أن “استهتار الحكومة والوزارة الوصية بمطالب الشغيلة رغم احتجاجاتها المتواصلة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان”.
إلى ذلك، دعت الهيأة النقابية، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه إلى إحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية وإنهاء وصاية وزارة الداخلية عليها، والتخلي عن سياسة فرض الأمر الواقع التي تنهجها الأخيرة عبر استصدار مراسيم جديدة للتضييق على العمال والموظفين.
من جهة أخرى تساءلت النقابة عن مآل قانون الوظيفة الترابية، باعتباره “نظاما أساسيا خاصا بالشغيلة الجماعية، ينسجم مع خصوصيتها، فضلا عن قانون الأطر لتحديد شروط ومعايير إسناد المسؤولية وإقرار التعويضات عنها.
إلى ذلك، أكدت تصريحات متطابقة لمصادر نقابية، أن إقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية والأجرأة الفورية لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 6.10.62 الصادر بتاريخ 17 مارس 2010  في شأن حذف سلالم الأجور لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4، ورفع التعويض إلى 900 درهم شهري، عوض 270 درهما التي أقرتها الحكومة، مطالب أساسية لن تتراجع عنها. ودعت إلى تسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب مع الشهادات المحصل عليها، منبهة إلى أحقية استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من كافة الاتفاقات التي تشمل موظفي قطاعات الوظيفة العمومية، ومن ضمنها الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، بالإضافة إلى إقـــــرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية.

هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق