تركي يواجه اتهامات بإهانة القضاء المغربي

رسالة بعثها عبر الأنترنيت قال فيها إنه خاضع لمعايير الرشوة والابتزاز تدرس النيابة العامة بالبيضاء شكاية وضعت أمامها، نهاية الأسبوع الماضي، تحمل اتهامات خطيرة، وجهها تركي، استفاد أخيرا من سقوط المتابعة في قضية أخلاقية نظرت فيها المحكمة الجنحية بالمدينة نفسها، إلى رجال القضاء والسلطة القضائية المغربيين. وأفادت المصادر ذاتها أن الاتهامات نتجت إثر تطورات القضية نفسها، بين تركيين يقيمان بالبيضاء، إذ قرر أحدهما حمل الرسائل التي بعثها الخصم إلى أفراد الجالية التركية المقيمة في المغرب، والتي تحمل مضامين قدحية في حق القضاء، وإيصالها إلى النيابة العامة، بعد أن أجرى عليها معاينة عن طريق العون القضائي وترجمة إلى اللغة العربية. وقال المتهم في فقرة من الرسالة موضوع الشكاية، «لقد استغل حقيقة أن القضاء المغربي خاضع لمعايير الرشوة وكذلك لمعايير الكذب والابتزاز، وتصرف على ضوء هذه الحقيقة، وسأبين بعض الأمور، أتمنى أن لا تهتموا إلى هذا الشخص....». وجاءت الرسالة في صيغة الجمع، إذ أنها موجهة إلى مجموعة من الأشخاص المسجلين في المنتدى الذي تدوولت فيه الرسالة سالفة الذكر. ونجمت الخلافات بين المواطنين التركيين، اللذين يشتغلان في مجال التجارة، إثر ضبط أحدهما للثاني رفقة زوجته، فكانت المرة الأولى أن وجه له إنذارا ونبهه، مطالبا إياه بالابتعاد عنها سيما أن له منها ابن، قبل أن يضبطهما في المرة الثانية في شقة ب 2 مارس، ليقرر إبلاغ الشرطة القضائية، التي حضرت عناصرها واقتحمت الشقة لتجد المتهم بلباس النوم، فيما زوجة التركي الضحية في غرفة النوم وشعرها مبلل، وهي القضية التي انتهت بوضع الاثنين رهن الحراسة النظرية قبل إحالتهما على المحكمة الزجرية عين السبع التي أطلقت سراح المتهم بعد تنازل زوجته، فيما رفض خصمه التركي التنازل لزوجته المتهمة، لتدينها المحكمة بالحبس النافذ لعشرة أشهر، وهو الحكم الذي استأنفته الظنينة. وأوردت المصادر نفسها أن التركي أغاضه أن ترتبط زوجته بمواطنه، ما كان موضوع نقاش بين أفراد الجالية، بعضهم لام المتهم الذي سقطت العقوبة في حقه بعد تنازل زوجته وفق ما يقضي به القانون الجنائي المغربي، وهو النقاش الذي خرجت فيه العبارات سالفة الذكر، والتي تهين رجال القضاء المغربي. وموازاة مع دراسة النيابة العامة للشكاية سالفة الذكر، علمت «الصباح» أن شكاية أخرى مباشرة وجهت إلى المحكمة الزجرية، جاء في نصها أن العبارات التي راجت عبر الموقع الخاص بالجالية التركية، بعد خمسة أيام من صدور الحكم الابتدائي، والتي كان مصدرها المتهم نفسه، أضرت به وبعلاقاته التجارية، سيما أنه رجل أعمال ومستشار تجاري لمجموعة من الشركات ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بالمغرب. المصطفى صفر

تركي يواجه اتهامات بإهانة القضاء المغربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لمتهم باستعمال وثيقة مزورة بإفران

عقران مدربا لفتح سيدي بنور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات