تركها بمحل لغسل السيارات ومستخدم استولى عليها ولاذ بالفرار تجري المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن البيضاء، أبحاثا ميدانية وتقنية، منذ بداية الأسبوع الجاري، في شأن السطو على سيارة فاخرة لضابط بجهاز الدرك برتبة "قبطان"، وبداخلها أغراضه الشخصية والمهنية، ما تسبب في حالة استنفار أمني وسط مختلف وحدات الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للمدينة. وأفاد مصدر "الصباح" أن المسؤول الدركي الذي يشتغل بأحد معاهد التكوين بالعاصمة الاقتصادية، ومازال في ريعان شبابه، وضع سيارته الفاخرة بمحل لغسل السيارات، فاستولى عليها مستخدم بالمحل نفسه، ولاذ بالفرار. وجرى الاستماع إلى المسؤول الدركي حول ظروف وملابسات السطو على سيارته، ليؤكد وضعها بالمحل، وأثناء عودته إليها، قصد التوجه إلى بيته اكتشف اختفاءها في ظروف غامضة، وانتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى محل غسل السيارات، واستمعت إلى المسؤول عنه، ليؤكد وجود معرفة مسبقة بين المستخدم والضابط بسلك الدرك، وأن المشتكي هو من أوعز للعامل غسل سيارته، وبأنه لا يتحمل المسؤولية الكاملة في اختفاء مركبة المعني بالأمر. وانتقلت الضابطة القضائية إلى بيت المستخدم، لكنها لم تعثر عليه، ويشك فريق التحقيق في وجود علاقة مسبقة بين الطرفين، ووضعت فرضية أن يكون السبب الرئيسي وراء سرقة سيارة المسؤول تصفية حسابات بينهما بسبب معرفتهما المسبقة. ولم تتأكد بعد الأسباب الحقيقية، إلى غاية ظهر أول أمس (الخميس)، وراء عملية السرقة التي دفعت إلى وضع مجموعة من الفرضيات في شأن الأسباب الرئيسية في تشغيل محرك السيارة الفاخرة والفرار بها عبر شوارع البيضاء، دون أن يظهر أثر للفاعل. ويحتمل أن تدخل على الخط الفرقة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي" بالعاصمة الاقتصادية أو الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك، للإطاحة بالفاعل عبر توفير معلومات وثيقة لجهاز البحث التمهيدي بولاية أمن البيضاء، سيما أن هناك حديثا عن وجود أغراض مهنية للقبطان بسلك الدرك، ومواجهة الطرفين معا للوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء ظروف وملابسات النازلة التي وضعت المسؤول الدركي في موقف حرج بعد إخبار رؤسائه في العمل. عبد الحليم لعريبي
