المحامـي أصبـح تحـت سيـف المتابعـة لأتفـه الأسبـاب

محمد الهيني المحامي بهيأة الرباط قال إن تحديد أتعاب المحامي مخالف لمبدأ حرية المهنة واستقلالها وتنظيمها الذاتي قال محمد الهيني، القاضي السابق والمحامي بهيأة الرباط، إن إحالة قانون المحاماة الذي صودق عليه، أخيرا، على المحكمة الدستورية ستعطيه مكانة دستورية قوية بإبراز مكامن الخلل والعيوب الدستورية التي علقت به وكيفية رفعها. وأكد في حوار مع "الصباح" أن مالية هيآت المحامين خاصة وليست عامة، ولا يمكن إخضاع أي هيأة خاصة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، طالما أن المشرع في الفصل 147 من الدستور اعتبره الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة إلى الدولة والأجهزة العمومية. في ما يلي تص الحوار: أجرت الحوار: كريمة مصلي كيف تلقيتم نبأ إحالة قانون المحاماة على المحكمة الدستورية ؟وما هي دلالة الحدث ؟ > لقد شكلت مبادرة رئيس مجلس النواب بإحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية خطوة دستورية رائدة من شأنها إنهاء الاحتقان المهني والاحتكام للعدالة الدستورية باعتبارها صمام الأمان لدولة الحق والقانون، لأنها الأمينة على صيانة الدستور وروحه حكما بين جميع السلطات والمؤسسات والهيآت. ويمكن اعتبار إحالة رئيس مجلس النواب بمثابة عرف دستوري مستقر عليه، بحيث صارت الإحالة ممكنة ومتوقعة، كلما كان هناك نص مرجعي متعلق بالحقوق والحريات، كما تم سابقا مع قانون المسطرة المدنية واليوم مع قانون تنظيم المهنة، باعتباره لا يتعلق بالحقوق والحريات فقط، وإنما أيضا بمهنة الحقوق والحريات والقائمين عليها والممارسين لها، مما تزداد معه أهمية الإحالة سيما أيضا بأنه قانون مثير للجدل ومستحكم الخلاف فيه. ومما لاشك فيه فإن إحالته على المحكمة الدستورية ستعطيه مكانة دستورية قوية بإبراز مكامن الخلل والعيوب الدستورية التي علقت به وكيفية رفعها، وكذا وتوضيح مقومات وأسس دستورية المهنة ومبادئها الكلية من حرية واستقلال وحصانة وتنظيم ذاتي وحماية لحقوق المهنيين وصيانة لحقوق المواطنين، في أفق صياغة قانون مهني جديد يتوافق مع ثوابت المهنة وتقاليدها وأعرافها ومبادئها الدستورية والدولية. كيف تمارس المحكمة الدستورية رقابتها على القانون؟ > يتعين الحسم منطقا ونتيجة أن المحكمة الدستورية لا تراقب السلطة التقديرية للمشرع في اختياراته التشريعية لأن عملها يقتصر دستوريا على فحص عدم المطابقة للدستور وكذا عدم وجود أي انحراف تشريعي أو غلو في التشريع يسقط القانون وينزل به إلى عدم المطابقة الدستورية. وقد سبق أن اعتبرت المحكمة الدستورية أن "المشرع يملك سلطة تقديرية واسعة في تنظيم المهن القانونية والقضائية وضبط شروط ممارستها، بما يكفل الأمن القانوني". ويجب الإقرار بداية أن هيآت المحامين هي هيآت مكلفة بخدمة عامة وتندرج ضمن الفصل 71 من الدستور الناص على أنه "يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام.. "وأنه يتم تنظيم مرفق المحاماة كمرفق عام" على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، ..وتخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور-الفصل 154 وتمارس المهنة وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.-الفصل 155 كما تعتبر من هيآت الحكامة التي يتعين أن تكون مستقلة وفق الفصل 159 من الدستور. ومن المهم الإشارة إلى أن مهنة المحاماة لها أساس دستوري وفق الفصل 120 من الدستور، باعتبارها المهنة المؤطرة لحقوق الدفاع والممثلة لها، وبهذه الصفة تستمد دورها كهيأة مكلفة بخدمة عامة لمساعدة القاضي ومشاركته في حماية الحقوق وصيانة الحريات وضمان الأمن القضائي، لذلك فهي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات السلطة القضائية وتستمد استقلاليتها وحريتها وتنظيمها الذاتي من استقلالية السلطة القضائية ككل عن السلطة التنفيذية، ولا يتصور استقلال للقضاء دون استقلال لمهنة الدفاع. في نظركم ماهي أوجه عدم الدستورية في المادة 11 وهل تمكين السلطة الحكومية من تنظيم المباراة بصفة مستقلة يعتبر غير دستوري ومن أي زاوية؟ > إذا كان من صلاحية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم ولوج مباراة الولوج للمعهد كسلطة عامة، فإن مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة المحاماة يرتكز دستوريا على استقلال مهنة المحاماة باعتبارها جزءا ومكونا أساسيا من السلطة القضائية، تخضع لقواعد السلطة القضائية نفسها من ناحية الاستقلالية التنظيمية الواردة في الفصل 107 من الدستور، كما أن دستورية الحق في الدفاع كما هو مكرس في الفصل 120 من الدستور لا يتصور إلا في إطار مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة وتتمتع بتنظيم ذاتي وفق الفصول 71 و 154 و159 من الدستور، لذلك فإن تنظيم مباراة ولوج المعهد في غياب أي تنسيق أو تشاور أو مشاركة لهيآت المحامين يمس باستقلالية المحاماة وبتنظيمها الذاتي ويجعل المادة في صيغتها مخالفة للدستور، وقد سبق للمحكمة الدستورية المصرية أن اعتبرت " أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة وتقتضي التحرر من علاقة التبعية الإدارية أو المهنية." كما اعتبرت المحكمة الدستورية الإسبانية في الحكم STC 89/1989أن مهنة المحاماة منظمة ذات وظيفة عامة، وأن النظام الإسباني الحالي يؤكد أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة ومرتبطة بضمان حق الدفاع والمساعدة القانونية. ما علاقة اختبار التقييم الوارد في المادة 13 بدستورية الولوج وشفافيته؟ > إن النص على اختبار التقييم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لموظفي هيأة كتابة الضبط المنتمين إلى إطار المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى على الأقل يعتبر مخالفا لقواعد الاستحقاق والشفافية كمرتكزات دستورية، لأن الأصل في الولوج لكل الوظائف العامة أو ما يتفرع عنها من مهن ذات خدمات عامة كمهنة المحاماة، هو تنظيم مباراة أو امتحان يحتكم له الجميع لاختيار أجود الطاقات والكفاءات. أما تنظيم تقييم فهو يخضع فقط لآراء قد تكون غير منصفة وعادلة ومشوبة بالعلاقات والولاءات الشخصية، وغير مبنية على ضابط موضوعي، فضلا عن أن إهمال أي تمثيلية لمجالس هيآت المحامين في مثل هذه الامتحانات والاختبارات يخل بالتنظيم الذاتي للمهنة واستقلاليتها وبالمقاربة التشاركية مع الهيآت مما يجعل المادة مخالفة للدستور . وقد سبق للمحكمة الدستورية الاتحادية البرازيلية في قضية RE 603583 / Tema 241، أن قضت بدستورية امتحان نقابة المحامين البرازيلية OAB كشرط لممارسة المحاماة. واستندت المحكمة إلى أن الدستور يسمح بتقييد حرية ممارسة المهنة بشروط تأهيل يحددها القانون، وأن الامتحان يهدف إلى ضمان حد أدنى من الكفاءة لحماية المتقاضين والمصلحة العامة. القاعدة المستفادة هي أن امتحان الولوج أو الكفاءة يكون دستوريا إذا كان منصوصا عليه في القانون، موضوعيا، ومتصلا بجودة الدفاع وحماية المتقاضين، إلا إذا تحول إلى آلية احتكارية أو تمييزية. فالقاعدة المستفادة هي أن الحق في ممارسة مهنة المحاماة حق محمي، لكنه ليس مطلقا، ويجوز إخضاعه لشروط كفاءة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمثيل أمام القضاء. إعمال المقاربة التشاركية أين يتجلى عيب عدم الدستورية في تحديد واجب الانخراط دون استشارة هيآت المحامين وفق المادة 18 ؟ > يعد تحديد واجب الانخراط في سقف مرجعي دون استشارة مسبقة لهيآت المحامين مشوبا بعدم الوضوح والغموض في التشريع، لأنه يتناقض مع الفقرة الأولى بتحديده من قبل هيآت المحامين فضلا عن أن إهمال أي مقاربة تشاركية في تحديد السقف المرجعي يخالف قواعد استقلال المهنة وتنظيمها الذاتي مما يجعل المادة مخالفة للدستور. يمكن للمواطن أن ينوب عن نفسه في بعض القضايا الحصرية في المادة 38 كيف تنظرون إلى الأمر من زاوية دستورية؟ > يعتبر استثناء المحامين من التمثيل في بعض القضايا مخالفة دستورية، لأن حق الدفاع جاء مطلقا ولا يمكن اخضاعه لأي استثناء وفق الفصل 120 من الدستور، مادام أن المشرع الدستوري أسس للمساعدتين القانونية والقضائية لمن لا يتوفر على دخل في الفصل 121 من الدستور، وبالتالي فاستثناء أي قضية من تمثيل المحامي أمر مخالف للدستور. لماذا تعارضون تكوين الملتحقين بالمهنة من قبل معهد وزارة العدل في المادة 39 ؟ > إن أي تكوين خاص للملتحقين بالمهنة لتمثيلهم أمام محكمة النقض يجب أن يتم حصرا من قبل هيآت المحامين وليس من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي ينتهي دورها بتنظيم امتحان المعهد بشكل مشترك مع الهيآت لضمان استقلالية المهنة وحريتها وتنظيمها الذاتي مما يجعل هذه المادة مخالفة للدستور. لايمكن إخضاع مال هيأة خاصة لمراقبة مجلس الحسابات المجلس الأعلى للحسابات ومالية الهيأة هل هو تناغم أم تنافر دستوري وفق المادة 76 ؟ > تعتبر هذه المادة الأكثر إثارة للجدل الدستوري، لأن مالية هيآت المحامين مالية خاصة وليست عامة، ولا يمكن إخضاع أي هيأة خاصة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، طالما أن المشرع في الفصل 147 من الدستور اعتبره الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. وطالما أن مراقبة المجلس مرتبطة بمالية الدولة والأجهزة العمومية، فإن اعتبار هيآت المحامين هيآت خاصة وماليتها مالية خاصة، لا يمكن تبعا لذلك إخضاعها لأي مراقبة للمجلس، لأن مثل هذه المراقبة على المالية الخاصة لا سند لها من الدستور، وتعتبر انحرافا تشريعيا، لأن العلاقات بين مختلف السلط منظمة بموجب فصول الدستور، والمجلس الأعلى للحسابات لا يمارس اختصاصه إلا في نطاق الدستور وأحكامه، وليس فيه ما يخوله مراقبة الهيآت والأموال الخاصة، وبالتالي يعتبر هذا النص مخالفا للدستور. وقد سبق للمحكمة الدستورية المغربية في سياق مقارن أن منعت اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان من صلاحية استدعاء أي شخص خاص للاستماع إليه واعتبرت أن "العلاقات بين مختلف السلط منظمة بموجب فصول الدستور، وأن اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان لا تمارس اختصاصاتها إلا في نطاق أحكام الدستور والقوانين التنظيمية، كما عليه هو الأمر في الفصل 102 منه، الذي حصر طلب استماع هذه اللجان إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم." وبينت المحكمة الدستورية أنه "لا يوجــد في أحكام الدستور ولا فـي القوانين التنظيميــة ذات الصلـة باللجان البرلمانية الدائمة ما ينظم عـلاقة هـذه الأخيرة بالقطاع الخاص، إلا فــي حدود ما خـوله الدستــور للبرلمان مـن صلاحيات، وأن هذا القطــاع لا يندرج ضمـن فــئــة الخبـــراء أو المنـظمات أو الهيآت التي لا يـمـكــن للـجـــان البـرلمانيــة الدائمة الاستماع إلى آرائهم إلا وفق الشروط المذكورة أعلاه، كما أنه لم يرد فيها ما يخول لهذه اللجان الدائمة حق طلب الاستماع إلى آراء الفاعلين من هذا القطاع". وأكدت أن توسيع نطاق الاستماع الى آراء ليشمل" فاعلين من القطاع الخاص"، يمثل في حد ذاته وسيلة جديدة لا سند لها في الدستور، مما يكون معه ما نص عليه هذا المقتضى الأخير من هذه المادة من إمكانية الاستماع إلى آراء فاعلين من القطاع الخاص، غير مطابق للدستور. إن تدبير وتسيير هيأة المحامين لحساب ودائع وأداءات المحامين يتم تنفيذا لنص المادة 57 من القانون 28.08، كما أن مسك الهيأة للحساب المذكور لا يجعل منها مصلحة ذات نفع عام، ما دامت الصبغة الأساسية للمهنة هي الاستقلالية، من جهة، ومن جهة ثانية، لأن موارد الحساب ليست متأتية من أموال عمومية، ما دام من الثابت أنها مملوكة للمحامين ولموكليهم، أي لخواص. وقانون المهنة نص على أن الحساب المذكور يقع تحت المراقبة المستمرة لنقيب الهيأة وأعضاء مجلسها عند الاقتضاء، دون أن يكون النقيب في ممارسته لهذه المهمة محاسبا ماليا. الاقتطاع من الأتعاب يضرب الاستقلالية هل يخدم تحديد نسبة الاقتطاع من اتعاب المحامين في المادة 77 المهنة والحماية الاجتماعية أم على النقيض من ذلك؟ > يعتبر تحديد نسبة للاقتطاع من الأتعاب المحامي لا تتجاوز 10 في المائة مخالفا لمبدأ حرية المهنة واستقلالها وتنظيمها الذاتي ولمبدأ الحماية الاجتماعية المهنية المكرس دستوريا في الفصل 31 من الدستور، لأن تحديد النسبة يجب أن يخضع لإرادة المحامين ومجالسهم، لاسيما وأنها تضرب في العمق مشاريع التكافل والتقاعد والتعاضد التي قطعت فيها المهنة أشواطا كبيرة، كما أنها تمتاز بعدم الوضوح والغموض والتعارض بينها وبين المادة 121 الفقرة 12 انطلاقا مما تخوله لمجالس هيآت المحامين في تنظيم التكافل والمشاريع الاجتماعية، لذلك فإن تحديد نسبة الاقتطاع يعني انحرافا تشريعيا يروم القضاء على كل المشاريع الاجتماعية للمحامين وعائلاتهم ومنهم الأرامل والشيوخ والقاصرون، لذلك تعتبر هذه المادة مخالفة للدستور من زاوية الأثر الاجتماعي والقانوني على الحماية الاجتماعية وفقا للفصل 31 من الدستور، ولتعارض هذه المادة مع المادة 121 من القانون نفسه، وبالتالي هناك غموض وتعارض يعصف بوضوح القاعدة القانونية كمرتكز دستوري . إن القاعدة القانونية التي يتبين من خلال الاطلاع على الأعمال التحضيرية أنه يتعذر تحديد مدلولها على نحو قاطع، لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الوضوح والدقة المطلوب توافرهما فيها دستوريا، مما يجعل صياغة العبارة المعروضة غامضة وغير مقروءة، وبالتالي لا توفر للمخاطبين القدر اللازم من الجزم بشأن شروط تطبيقها وآثارها القانونية -قرار المحكمة الدستورية عدد 26-263وتاريخ 15-6-2026في الملف عدد 26-331منشور بموقع المحكمة على الأنترنت. المادة 78 مخالفة للدستور أثير كثير من الجدل حول حصانة الدفاع، ما هي أوجه عدم الدستورية في المادة 78 ؟ > تندرج هذه المادة ضمن حصانة الدفاع وهي الجامعة لكل مبادئ مهنة المحامي من حرية واستقلال وكرامة وهي المرتكز الدستوري الوارد في الفصل 120 من الدستور، باعتبارها الضمان الأساسي للمحاكمة العادلة ولقواعد حسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين. وتثير هذه المادة نقاشا دستوريا بخصوص صياغة الفقرة الرابعة منها التي اتسمت بالعمومية والإطلاق بخصوص تحديد مخالفات الجلسة بالنسبة للمحامي. وإن كان مفهوما وواجبا ربطها بالسب والقذف والإهانة، فإن المحظور هو ربطها بأي فعل يخل بنظام الجلسة أو يعطل استمرارها على اعتبار أنها تقبل تفسيرا واسعا وغير منضبط، قد يخل ويعدم أو يضعف حصانة الدفاع، ويشل قواعد العدالة ويضرب في العمق قواعد حماية حقوق المتقاضين وإرساء سيادة القانون، ويجعل المحامي تحت سيف المتابعة لأتفه الأسباب، ويقتل فيه روح المبادرة والشجاعة في إثارة الدفوع والدفاع المستميت عن حقوق موكله دون خوف ولا وجل، لذلك فإن عدم ضبطها من المشرع، نظرا لعمومية العبارات التي صيغت بها والتي تجعلها تفتقر إلى مضمون محدد، يجعلها ماسة بالأمن القضائي، و غير مطابقة للدستور. ومن المهم الإشارة هنا أن المحكمة الدستورية المغربية أكدت في قرار حديث لها" أن فتح المجال أمام تأويلات وتطبيقات متباينة تبعا للسلطة التقديرية لكل قاض بمعزل عن غيره، الأمر الذي يجعل هذه العبارة تفتقر إلى المدلول الموحد والمعنى المحدد، مما يجعل تطيبقها رهينا باجتهادات قضائية متضاربة ويعرض المراكز القانونية للمخاطبين بمقتضياتها لعدم الاستقرار". وقد اعتبرت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية في قرارات Bastille الصادرة في 14 يوليوز 1987، أن تنظيم مهنة المحاماة مرتبط بحرية اختيار وممارسة المهنة المحمية دستوريا. واعتبرت أن القيود المهنية، خصوصا القواعد السلوكية أو المهنية التي تحد من حرية المحامي، يجب أن تستند إلى أساس قانوني كاف وأن تكون متناسبة. لماذا تعتبرون المادة 99 نموذجا للإغفال التشريعي البين ويسقطها في عدم الدستورية؟ > الفقرة السابعة من هذه المادة تثير إشكالا دستوريا متصلا بغياب تنظيم محدد وهو ما يسمى بالإغفال التشريعي، لأن عدم بت مجلس الهيأة في المنازعة، يعني قرارا برفضها، أي رفض مراجعة قرار الحفظ مما يخول للوكيل العام للملك الطعن فيه أمام غرفة المشورة، تسوية له بقرار عدم المؤاخذة، لأن التنصيص على رفع الملف بقوة القانون إلى غرفة المشورة، لا يبين الجهة التي ترفعه ولا كيفية رفعه ولا مسطرته، مما يجعل الفقرة مخالفة للدستور، طالما أن المحكمة تبت في قرارات وطعون وليس إحالات مجردة عن الطعون والقرارات. وحيث إن هذا السكوت من قبل المشرع يشكل إغفالا تشريعيا يطول العناصر الجوهرية اللازمة لإعمال القاعدة القانونية، وينجم عنه فراغ قانوني من شأنه تعطيل قابلية النص للتطبيق المتوازن والمنصف ويفتح الباب أمام تفسيرات متضاربة بهذا الخصوص . وحيث إنه بناء على ما تم بيانه تكون المادة بما تنطوي عليه من إغفال تشريعي مخالفة للدستور. التأديب المهني يجب أن يحترم الشرعية كيف تنظرون لتنظيم المسطرة التأديبية وحياديتها وفق المادة 100 ؟ وما هي تجليات عدم الدستورية؟ > إن تخويل مجلس الهيأة متابعة أي محام بناء على ما يسمى بوضع اليد، يعتبر أمرا مخالفا للدستور، لأنه يجمع بين سلطة المتابعة وسلطة الحكم ويمس باستقلال وحياد الجهة التأديبية . وقررت المحكمة الدستورية في قرار حديث لها هذا المبدأ معتبرة " أن هذا الجمع من شأنه أن يمُس ضمانات الحياد والاستقلالية والموضوعية الواجب توافرها في المسطرة التأديبية". وسبق للمحكمة الدستورية العليا المصرية أن اعتبرت أن " جوهر الحكم أن الجمع بين سلطة الاتهام أو تحريك المتابعة التأديبية، وسلطة الحكم يخرق الحياد، وضمانات المحاكمة المنصفة، واستقلال جهة التأديب. " والملاحظ أيضا التنصيص على حضور المقرر مداولات المجلس ولو بدون حق التصويت، يتعارض مع قواعد حيادية المقرر وتقريره، فالمقرر يعرض تقريره في بداية الجلسة وعليه أن ينسحب ولا يشارك لا في المناقشات ولا المداولات، وبالتالي فالمادة تعتبر غير دستورية لمساسها بقواعد حيادية الأجهزة التأديبية ولا سيما المقرر هنا . كما أن عدم تنظيم قواعد تجريح المقرر والهيأة التأديبية يجعل المسطرة التأديبية غير مكتملة التنظيم وفيها إغفال بين، بالتالي غير دستورية لتركها فراغات تنظيمية غير مقبولة تشريعيا تمس بالأمن القانوني. وحيث اعتبرت المحكمة الدستورية أن "عدم وضوح النص أو عدم تناسق مقتضياته أو عدم انسجامها مع مقتضيات أخرى وثيقة الصلة به ، أو صعوبة تصوره، أو عدم اكتمال التشريع الذي يتوقف عليه إعماله يحول دون بت المحكمة الدستورية في مواد القانون المعروضة عليها على حالتها ". وقد انتهت المحكمة الدستورية التركية في قرار لها في 2025، في فحصها لمواد من قانون المحاماة التركي رقم 1136 المتعلقة بالمخالفات والعقوبات التأديبية، إلى عدم دستورية المقتضيات محل الطعن بسبب ضعف قابلية التوقع وعدم كفاية الربط بين الأفعال التأديبية والعقوبات، مع إرجاء أثر الإلغاء لمدة تسعة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. والقاعدة المستفادة أن التأديب المهني يجب أن يحترم مبدأ الشرعية: تحديد المخالفة، تحديد الجزاء، وإقامة علاقة واضحة بينهما. العبارات العامة جدا، مثل الإخلال بالشرف أو التقاليد دون ضبط كاف، تكون معرضة للإبطال. يجب إسناد التكوين لهيآت المحامين هل استقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي وحريتها تقتضي تبعية المعهد لهيآت المحامين أم لوزارة العدل في المادة 85 ؟ > إن معهد المحاماة يجب أن يكون تابعا لمجالس هيآت المحامين وليس للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لأن التكوين عنصر أساسي وجوهري في ترسيخ حقوق الدفاع المكرسة دستوريا، وهو عنوان وغاية استقلالية المهنة وحريتها وتنظيمها الذاتي وكرامتها، وبالتالي فإن تخويل تسييره للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تعتبر جهازا تنفيذيا، يجعل الطالب بالمعهد والمتمرن تابعا للوزارة وليس لهيأته المهنية، وبالتالي تربيته على قواعد التبعية الإدارية عوض الاستقلالية، التي تعتبر ضمانا للمهنة وامتيازا للمواطنين، وليس للمحامي، حتى يتمكن من حمل رسالة المحاماة ليرافع بشرف وحرية وضمير واستقلالية ونزاهة. إن مبدأ استقلال مهنة الدفاع المكرس دستوريا والمتفرع عن استقلالية المؤسسات المكلفة بتدبير الخدمات العامة وهيآت الحكامة، والناتج أيضا عن استقلال السلطة القضائية، مادام أن مهنة المحاماة جزء من بنيتها المشكلة للعدالة بوجه عام، وفق ما سبق توضيحه، يقتضي إسناد مهمة التكوين لمجالس هيآت المحامين وليس للسلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة العدل، تبعا للتنظيم الذاتي للمهن .وحيث إن الاستقلال عن السلطة التنفيذية شرط جوهري للانتماء للعدالة ولمهنة الدفاع . ولا يعقل دستوريا ولا قانونيا أن يخضع القاضي لمعهد تكوين تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويخضع المحامي في بدايته لتكوين تحت إشراف معهد تابع لوزارة العدل، مع أن الاستقلالية واحدة وهي ركن في القضاء، كما هي ركن في المحاماة، التي تعتبر من أركان السلطة القضائية وجناحها الأساسي في رد المظالم ونيل الحقوق. المادة 134 تمس بحرية الانتخاب كيف يمكن القول إن قانون المهنة يحارب الفساد وهو يسمح لأصحاب السوابق التأديبية من الموقوفين بالترشح لمنصب النقيب؟ > إن المادتين 131 و 132 تخولان لمن صدرت بحقه عقوبة تأديبية بالتوقيف الذي قد تصل لثلاث سنوات من المهنة، أن يترشح لعضوية المجلس ولمنصب النقيب إذا رد إليه اعتباره أو تقادمت العقوبة. والملاحظ أنهما يشكلان مخالفة دستورية لمبدأ استقلالية المهنة وضمان نزاهتها وحياد ممارسيها ولربط المسؤولية بالمحاسبة وبمبادئ دولة الحق والقانون، وبجودة العمل المهني، لعدم المساس بثقة المتعاملين مع المهنة، انطلاقا من الفصل 154 من الدستور الناص على أنه "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم التي أقرها الدستور"، لأنه لا يعقل أن يكون المترشح للمنصب أو المهمة محط شبهة أو عقوبة أو مساس بأي قواعد للشرف والأخلاق والمروءة والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة. < تنص هذه المادة على أنه في حال إعادة العملية الانتخابية يقتصر الترشيح على منصب النقيب على المترشحين الأول والثاني، الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، وإذا تنازل أحد المترشحين أو حال مانع دون ترشيحه، يحل المترشح الذي يليه مباشرة في عدد الأصوات. والملاحظ أن هذه المادة تعرقل وتمس بحرية الانتخاب والاختيار، مبدأ دستوريا لأنه إذا تنازل المترشح الثاني يجب أن يعلن المترشح الأول فائزا في الدور الثاني ولا يمكن إعادة الانتخاب مرة أخرى، لأن ذلك قد لا ينتهي وقد يتنازل الثالث والرابع ولا ننتهي من العملية الانتخابية، مما يترتب عنه مس بالحكامة في التنظيم الانتخابي وبإعلان إرادة الجمعية العامة في انتخاب النقيب. تنظيم الفئات الانتخابية وتكافؤ الفرص وضعت المادة 123 فئات للمحامين وقسمتهم لثلاث فئات انتخابية ما فوق العشرين سنة وما بين 10 سنوات و 20 سنة وما بين 5 سنوات وعشر سنوات، لكنها خرقت مبدأ المساواة بين التمثيليات المهنية، حيث إن النسبة الأولى حددت في 40 في المائة والنسبة الثانية في 50 في المائة والنسبة الثالثة في 10 في المائة . ومما لا شك فيه، فإن تفاوت النسب ليس له منطق دستوري ولا قانوني، لأنه يخالف مبدأ المساواة وعدم التمييز ويضرب تكافؤ الفرص بين فئات المحامين، ويجعل فئة أكثر قوة على فئة أخرى حضورا وانتخابا، مع أن الصوت الانتخابي واحد ولا يختلف ولا يتمايز، لذلك تعتبر هذه المادة مخالفة للدستور. كما أن عدم تنظيم فئة النقباء السابقين ضمن الفئات الانتخابية يشكل انحرافا تشريعيا و مساسا واضحا بحرية الترشح والاختيار، فالنقباء هم عماد المهنة وبنيانها وأساس استقرارها، وهم الحاملون لمشعل الرسالة وعنوان تقاليد المهنة وأخلاقياتها، وبالتالي فعدم تنظيم فئتهم ضمن هذه الفئات الانتخابية، هو خرق دستوري لحرية الترشح والاختيار، وانتهاك دستوري لاستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي وحريتها وكرامتها، وبالتالي تعتبر هذه المادة مخالفة للدستور. تضخيم عدد أعضاء مجالس الهيآت غير مفهوم تعتبر المادة 124 كسابقتها مشوبة بعيب عدم الدستورية، لأنها من جهة لا تساوي بين عدد أعضاء المجالس في مختلف هيآت المغرب، بما يعزز المساواة والتناغم في عمل المجالس ووحدتها، فالمساواة بين المجالس يجب أن تكون حتى في عدد أعضائها، تفاديا لأي تمييز حسب الأقاليم والمدن والمحامين أنفسهم، كما أن تحديد 30 عضوا في المجالس التي يتجاوز عددها 30 عضوا يعني بصفة آلية ضرورة عقد اجتماعاتها خارج مقار محكمة الاستئناف، لأن بنية الاستقبال متوسطة ومحدودة بالمحاكم من حيث قاعة الاجتماع، وبالتالي فالهدف التشريعي يروم بالأساس اخراج مجالس الهيآت من محاكم الاستئناف وبطردها منها بالزيادة في عددها بشكل غير مفهوم وملتبس، مما يجعلها في صياغتها أو غايتها أو في عدم وضوحها وتعارضها مع إقامة اجتماعات مجالس الهيآت بمقر محكمة الاستئناف، مخالفة للدستور. مدة انتخاب النقيب مخالفة للدستور إن النص على أن انتخاب النقيب يكون لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد وانتخاب أعضاء مجلس الهيأة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يعتبر أمرا مخالفا للدستور للأسباب التالية، عدم المساواة والتمييز وضرب تكافؤ الفرص بين النقيب والأعضاء، فانتخاب النقيب غير قابل للتجديد وانتخاب الأعضاء قابل للتجديد مرة واحدة ، و المساس بحرية الترشح للنقيب والأعضاء، وبحرية الاختيار للمحامين، بالإضافة إلى الاستقلالية والتنظيم الذاتي للمهنة ، وعدم تمكين المحامين من اختيار أجود الطاقات والخبرات ممثلة في النقيب والأعضاء . وحيث ينص الفصل 6 من الدستور يقرر أن الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، متساوون أمام القانون، وأن القانون لا يجوز أن ينشئ تمييزا غير مبرر بين فئات توجد في وضعية قانونية متقاربة. وحيث إن النقيب السابق أو العضو السابق ليس شخصا فاقدا للأهلية، ولا شخصا معاقبا تأديبيا، ولا شخصا ثبت تعارض وضعيته مع حسن سير المهنة، بل هو محام مارس مسؤولية مهنية انتخابية. لذلك، تحويل هذه الصفة إلى سبب دائم أو شبه دائم للإقصاء من الترشح لمنصب النقيب أو عضوية مجلس الهيأة، يبدو تمييزا غير متناسب. وحيث إن المشرع يستطيع أن يمنع الاحتكار أو يفرض التداول، لكنه يجب أن يستعمل وسيلة مرتبطة بالهدف. أما القول إن كل نقيب أو عضو سابق، لمجرد صفته، لا يصلح لمنصب النقيب أو عضوية المجلس، فهو تعميم غير دستوي وغير مؤسس. وحيث إن الجمعية العامة لهيأة المحامين، هي التي تنتخب النقيب وأعضاء مجلس الهيأة وتدرس القضايا التي تهم ممارسة المهنة. فإذا منع القانون فئة كاملة من المحامين المؤهلين من الترشح، فإنه لا يمس فقط حق النقباء والأعضاء السابقين في الترشح، بل يمس أيضا حق المحامين الناخبين في اختيار من يرونه صالحا لتدبير شؤونهم المهنية.

المحامـي أصبـح تحـت سيـف المتابعـة لأتفـه الأسبـاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 15 يوليوز 2026 – العدد 8065

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“مول شكارة” يدهس مستفيدين من إعادة الإسكان

شرطة الرأي

أخبـار الصبـاح

الضرائب تطارد متلاعبين بشهادات إبراء الذمة

“الحافيظ الله”…

شقق الاصطياف… مؤسسات إيواء غير مصنفة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات