أخشان: نهاية “شرع اليد” بمقبرة “الغفران”

رئيس جماعة مجموعة التعاون الاجتماعي قال إن المرفق يسير الآن بصفر درهم في انتظار الدعم أكد حسن أخشان، الرئيس المنتخب الجديد لجماعة مجموعة التعاون الاجتماعي، أن مقبرة الغفران كانت تسير سابقا بما يشبه قانون "شرع اليد"، متحدثا في هذا الحوار عن عدد من المشاكل والاختلالات امتدت خمس سنوات، وتفاقمت في شكل صعوبات جسيمة في النظافة والأمن والحراسة والإنارة والفيضانات والاقتحامات من كل لون وصنف. وقال أخشان إن هناك إرادة حقيقية من قبل والي الجهة وعامل إقليم مديونة وباقي المنتخبين من أجل إعادة القانون إلى هذا المرفق الحيوي الذي له علاقة بحرمة أموات المسلمين، موضحا أن الفريق الجديد باشر برنامجا استعجاليا ترك استحسانا كبيرا، في انتظار التوصل بدفعات من الدعم والميزانية لإنجاز برنامج عمل وصفه بالواعد. أجرى الحوار: يوسف الساكت-تصوير (فدوى الناصر) في أبريل الماضي، انتخبتم رئيسا لجماعة مجموعة "التعاون الاجتماعي" المعنية بتدبير وتجهيز مقبرة "الغفران" بعد سنوات من الفراغ والصعوبات والمشاكل التي رافقت تسيير هذا المرفق. كيف وجدتم الوضع أولا؟ > هذه فرصة تواصل مع المواطنين والرأي العام المحلي أعتبرها مهمة في هذه اللحظة للتداول في هذه القضايا والمعطيات التي لها علاقة بهذا المرفق العمومي، وهو واحد من أهم المرافق الاجتماعية على الإطلاق، في نظري، وينبغي أن ننكب جميعا على تحسين خدماته والرفع من جودة البنيات التحتية والإدارة والموارد البشرية والمالية، حتى نكون (جماعات ومجموعات ومنتخبون) عند حسن ظن المرتفقين. بالنسبة إلى مقبرة الغفران، التي أتشرف بإدارة مجموعاتها منذ ثلاثة أشهر تقريبا، يجب أن نعترف أن هذا المرفق مر من فترات فراغ صعبة منذ 2021 إلى بداية 2026 لعدة أسباب، نتجت عنها مشاكل بلا حصر، سيما في الجانب المتعلق بكثرة الأزبال والحراسة والبستنة واقتحام المرفق من قبل الغرباء والعربات، وتدهور البنيات التحتية وغياب التنظيم، وغيرها من الصعوبات التي كنا على اطلاع جيد بها، وربما من أجل ذلك، قررنا الدخول من موقع المسؤولية والمشاركة، بتعاون مع جميع المنتخبين والأحزاب الذين وضعوا فينا الثقة، سيما زملائي في مجلس عمالة البيضاء. لكن، ما الذي يجعلكم تغامرون بتدبير مرفق محفوف بالمخاطر، إذ اعتبرت مقبرة الغفران مقبرة للمسيرين؟ > ليس في الأمر أي مخاطرة على مساري السياسي والحزبي، بحكم التجربة والتراكم السابقين في عدد من المسؤوليات والمهام، كما أنني أعرف جيدا مقبرة الغفران، وكنت على اطلاع على المشاكل وصعوبات التسيير والبنيات التحتية، وساهمنا من موقعنا السابق في حل بعض المشاكل وتسهيل المأمورية على المرتفقين وأسر المتوفين والزوار. أود أن أقول من كل ذلك، إن دخولنا موقع التسيير لم يكن محض صدفة، أو حادثة سير، بل ناتج عن تفكير وقناعة، بدليل أننا لم ننتظر طويلا حتى انطلقنا في عدد من الإصلاحات الأولية بمجرد الانتهاء من عملية تسلم السلط، ويمكنكم القيام بزيارة الآن إلى المقبرة، للتأكد من الفرق بين الفترة السابقة عن أبريل 2026 واليوم، علما أننا لازلنا في البداية، ونتحرك دون ميزانية. كيف وجدتم الوضع الذي كان قبل أبريل 2026؟ > نحن نتحدث بطبيعة الحال عن واحدة من أكبر المقابر بالمغرب، إذ تبلغ مساحة مقبرة الغفران حوالي 135 هكتارا، شيدت في ثمانينيات القرن الماضي، واستمرت فيها عمليات الدفن، بشكل يومي تقريبا، بمعدل 40 قبرا في اليوم، لنصل، بعد هذه السنوات، إلى أكثر من 270 ألف قبر بأحجام مختلفة تتطلب عناية فائقة، وإصلاحا دائما، وموارد بشرية ومالية قارة لتغطية جميع الخدمات ذات الصلة، علما أن المقبرة ستظل مفتوحة على عمليات الدفن للخمس سنوات المقبلة بالوتيرة نفسها. للأسف، هذه الوتيرة من العمل لم تكن متوفرة في الخمس سنوات الماضية، إذ وجدنا، عند تسلمنا المسؤولية، كل أشكال الغرائب والعجائب، وتفاجئنا، حقيقة، بحجم التدهور الكبير الذي تعرضت له المقبرة في هذه الفترة في النظافة والحراسة والإنارة والبنيات التحتية والإدارة وباقي المرافق الأخرى وسيادة أنواع من الفوضى والتسيب و"شرع اليد" أحيانا، رغم بعض المحاولات الجزئية للإصلاح التي قامت به شركة البيضاء للبيئة في السنتين الماضيتين. الوضع سيء جدا ويرثى له، ربما كانت الصحافة، وكنتم أيضا سباقين للكشف عنه، في عدد من الربورتاجات، ودورنا الآن هو تكثيف العمل والاستمرار في تنفيذ برنامج عاجل للإصلاح لتجاوز الصعوبات والمشاكل في انتظار الأشغال الكبرى المبرمجة. هل صحيح أنكم تشتغلون الآن دون ميزانية.. > هذا هو الواقع، إذ قلنا، في فريق التسيير، إنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي حتى نتوصل بالميزانية، فتوكلنا على الله، وحركنا الهواتف والسيارات الشخصية، واتصلنا برؤساء الجماعات بإقليم مديونة ومنتخبين بالبيضاء وبعض المصالح ومسؤولين مشكورين تفهموا الوضعية، ومدوا لنا يد المساعدة والتعاون، ووفروا لنا عمالا من الإنعاش الوطني ومعدات وشاحنات وآلات استطعنا بواسطتها أن ننجز بعض الأشغال ذات طبيعة استعجالية، مثل النظافة والتشذيب وتهييئ بعض الممرات والصباغة ومحاربة بعض الظواهر السلبية والعشوائيات. ما تعني بالعشوائيات؟ > أعني جميع مظاهر اقتحام المرفق العمومي، دون ترخيص وإذن، من قبل السيارات و"الكراول" والدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والغرباء والمستولون وكل من لا يحمل صفة، إذ يتعلق الأمر بمئات العربات والأشخاص الذين يتجولون في المقبرة يوميا، وقلنا إن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، استحضارا للترحم على الأموات أولا، واحتراما لقوانين الولوج إلى المرافق العمومية. وأعتقد أن بداية أي إصلاح تنطلق من هنا، هو فرض القانون بصرامة، ولا يمكن أن نتسامح مع أي سلوك يسمح بدخول الغرباء إلى مرفق عمومي عن طريق دفع إتاوات ومبالغ مالية، وهو أمر مرفوض، وسنتصدى له، بل وجهنا إنذارات أولية إلى الشركة المسؤولة عن الحراسة، بتحمل المسؤولية، تحت طائلة فسخ العقد. نعرف أن القرار ليس سهلا، وسنجد مقاومات مختلفة وتعرضنا إلى تهديدات، لكن في الوقت نفسه نحن عازمون على القيام بالمهمة التي أنيطت بنا من قبل المجالس المنتخبة تحت وصاية السلطات العمومية، وتحديدا عامل إقليم مديونة الذي فتح لنا الباب مرارا، واستمع إلينا، وشاطرنا المحاور الكبرى للإصلاح، ومد لنا أشكال المساعدة والتعاون. هذه مرحلة جديدة، ويجب أن نستمر فيها مهما كان الثمن، في سبيل التنظيم ومنع جميع المظاهر التي تسيء إلى صورة المرفق العمومي وتنتهك حرمة المقبرة وتعطي صورة سلبية عن مقابر المغرب، ومن بين هذه المظاهر التسول الاحترافي، إذ رأيت مرارا أن متسولين ينتهون من "عملهم" ويركبون سيارات ويذهبون إلى حال سبيلهم في المساء. خمسة أبواب بالنسبة إلى الأبواب والمداخل.. > (يقاطع)، أغلقنا المدخل الموجود في جهة السالمية الذي كان يتسبب في عدد من المشاكل، وفتحنا خمسة أبواب صغيرة متحكم فيها أمنيا، إضافة إلى المدخل الرئيسي المخصص لسيارات الإسعاف ونقل الموتى وسيارات الأمن والوقاية المدنية، ومنع جميع العربات والسيارات والدراجات الأخرى، وهي عملية ليست سهلة، بسبب مقاومات، مثل لجوء "البعض" إلى إحداث ثقب في الجدار، وارتداء سترة صفراء، واستعمال المكان المقابل للثقب موقفا عشوائيا لركن السيارات، وهي حالات نتصدى لها بتعاون مع السلطات العمومية والدرك الملكي بمديونة. وأنا على يقين أن الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح مستقبلا، سيما مع دخول بعض الأشغال والمشاريع والإصلاحات الأساسية حيز التنفيذ، مثل توفير سيارات كهربائية، أو حافلات صغيرة، لمساعدة كبار السن والشيوخ والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من الولوج وتنظيم الزيارات المفتوحة، يوميا، في أوقات محددة. الحل موجود طبعا، والأفكار موجودة أيضا، لكن نطلب من المواطنين والمرتفقين بعض الوقت، باعتبار أن هناك مساطر وإجراءات وصفقات وآجال يجب أن تحترم لدخول هذه المشاريع حيز التنفيذ. كيف ذلك، وأنت تقول إنك تنطلق دون غلاف مالي؟ > بالفعل، هذا مشكل كبير، ونحاول أن نجد له حلولا مع الجماعات الترابية، المشكلة للمجموعة، عبر تسريع وتيرة الإفراج عن الدعم المالي للسنوات الماضية، وهو دعم يتراوح مبلغه بين جماعة وأخرى، وسيمكننا في حالة الحصول عليه من برمجة عدد من المشاريع. هذا دعم، موضوع اتفاقيات موقعة يجب أن نتوصل به، وباشرنا عددا من الاتصالات مع رؤساء الجماعات ومسؤولين في مصالح المالية لضخ هذه الأموال التي ستمكن من تجاوز عدد من الصعوبات في المجال المتعلق بالتسيير (لا نتوفر حتى على الورق لكتابة المراسلات). دراجـات دون تأميـن دخلتم على مرحلة تخللتها مشاكل وصعوبات مالية وإدارية. كيف مرت عملية تسليم السلط؟ > بالفعل، كانت واحدة من أولى المهام التي قدمت بها فور انتخابي رئيسا لهذه المجموعة، إذ احتضن مقر الولاية اجتماعا ترأسه الكاتب العام بحضور عدد من المسؤولين والرئيس السابق وممثل عن شركة البيضاء للبيئة التي تسلمت المقبرة، لمدة عامين، في الشق المتعلق بإبرام صفقات عمومية. ما يهمني في هذا الإجراء القانوني هو الحفاظ على استمرارية العمل وتفادي أي توقف، إذ حرصت على إتمام العملية على المسؤول السابق مع التحفظ، بينما طلبت تأجيل الإجراء نفسه مع شركة البيضاء للبيئة المكلفة من قبل السيد الوالي وتم إبرام صفقتين، واحدة خاصة بحفر القبور وتهيئتها والثانية متعلقة بالحراسة والبستنة. في الشق الأول من تسليم السلط، ركزت على الموارد البشرية (20 موظفا)، وأسطول المركبات، عبارة عن سيارات وجرارات ومعدات كلها في وضعية مهترئة (لافيراي)، والبنايات ومرافق إدارية ومسكنين ومحلات تجارية، إضافة إلى الملفات القضائية والمنازعات. هناك، أيضا، عدد من الدراجات النارية وعددها 12 دراجة كانت رهن إشارة الموظفين، قمت بتوقيفها وإدخالها إلى المستودع، بعد أن اكتشفت أنها غير خاضعة للتأمين، وحين تتم تسوية هذا المشكل، سنعيدها إلى المعنيين. وإذا ضمنا استمرار المرفق العمومي، سيما في الشق المتعلق بحفر القبور والحراسة والبستنة والنظافة، سيمكننا ذلك من دراسة خيارات أخرى في المرحلة المقبلة لتحسين جودة هذه الخدمات، وضبط ذلك مع برنامج وأهداف مجموعة التعاون المسيرة للمقبرة. إذن هناك استمرار وعمليات حفر وتهيئة يومية، وبالتالي هناك مداخيل... > بالعكس، هذا هو المشكل، إذ يبدو من خلال البحث أن صاحب الشركة المكلفة حاليا، استغل فترة الفراغ السابقة، وأحجم عن دفع الحصص المستحقة لمجموعة التعاون، إذ وصل التراكم والباقي استخلاصه حوالي 250 مليون سنتيم، وهو مبلغ مهم، كان يمكن أن يحل عددا من المشاكل في التسيير، بدل اللجوء إلى بعض المنتخبين لتغطية بعض الحاجيات من جيوبهم. هذا المبلغ يجب أن يضخ في حساب المجموعة في أقرب وقت ممكن، بعد حل المشاكل التقنية بين صاحب الشركة والمحاسب، مع تسجيل ملاحظة أن المعني يبرر هذا التأخر بعدم استفادته من البقع الأرضية كما وعد بذلك، وهو أمر متروك للنقاش مع شركة البيضاء للبيئة. ورغم المحاولات التي قمنا بها لحل المشكل والتوصل بالمبلغ المستحق، لجأنا إلى القانون، والبداية من مراسلة الوالي والعامل ومدير شركة البيضاء للبيئة، ثم الشركة نفسها، في انتظار إجراءات أخرى، مثل إصدار قرار استعجالي بالحجز على الممتلكات والمعدات حتى أداء المستحقات. إصلاح الطرق والممرات إذا تجاوزنا مشاكل التسيير، ماذا برمجتم بالنسبة إلى التجهيز؟ > في انتظار التوصل بالدفعات الأولى من الدعم المخصص لنا من الجماعات، وجدنا فائضا ماليا في هذا الشق يقارب 800 مليون سنتيم، برمجنا منه حوالي 500 مليون سنتيم لإنجاز مشروع حماية المقبرة من الفيضانات، عبر استدعاء مكتب دراسات وإطلاق صفقة عمومية لوضع عدد من المضخات في تجمع المياه، وتحويلها مباشرة إلى قنوات الصرف الصحي. وأعتبر أن المشروع مهم جدا ونشتغل عليه لساعات لإخراجه قبل فصل الشتاء، نظرا إلى المشاكل التي كانت يتسبب فيها الأمطار، وما ينتج عنها من انجراف القبور في مشاهد تسيء إلى الأموات وحرمتهم. قبل ذلك، سنجهز المقبرة بعدد من كاميرات المراقبة المرتبطة بقاعة للمراقبة لتسهيل التدخلات وحل المشاكل في الحال، وتوثيق بعض التجاوزات التي قد تكون موضوع شكايات للسلطات العمومية لتكثيف الحماية والأمن بهذا المرفق العمومي. وماذا عن الطرق والممرات.. > هناك ميزانية مخصصة لإعادة إصلاح الطرق والممرات وإعادة توزيع المقبرة إلى مجموعة من المربعات وقطاعات بأسماء محددة وقبور تحمل أرقاما يسهل الوصول إليها، من قبل الزوار عن طريق خرائط واضحة معلقة على مداخل المقبرة. هناك أيضا، إعادة تهيئة المرافق الإدارية وفضاءات الاستقبال وتجهيزها بأنظمة معلومات لتسهيل الإجراءات على المرتفقين والزوار، مع أنسنة هذه المرافق وتوفير مقاعد ومكيفيات، احتراما للمواطنين، مع التفكير في مرافق تجارية تقدم خدمات الاستراحة في شروط لائقة وبيع منتجات. الأمر نفسه، بالنسبة إلى مواقف السيارات، إذ شرعنا في إطلاق طلب عروض للاستغلال، في الوقت نفسه الذي يقوم أعوان تابعون للمقبرة بتحصيل إتاوات التوقف عن طريق وصولات مطبوعة، إذ اكتشفنا أن المداخيل الشهرية لا تقل عن 40 ألف درهم. مشاريع وأخرى وبرنامج مهم، ضمنها الحفاظ على دورية يومية مفتوحة للدفن عن طريق المداومة لتفادي مشاكل الاكتظاظ السابقة، إضافة إلى نقاط أخرى مهمة، تحتاج إلى الدعم المالي العاجل، وضخ الميزانية المستحقة لمجموعة التعاون في الشق المتعلق بالتسيير والآخر المتعلق بالتجهيز، مع تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الجماعات.

أخشان: نهاية “شرع اليد” بمقبرة “الغفران”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 8 يوليوز 2026 – العدد 8059

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مقاولان أمام جنايات فاس بسبب رشوة

شاب يذبح غريمه بأوناغة

قاتل محترف في جريمة عين الذئاب

حادثة مميتة تكشف “قرقوبي” بالبئر الجديد

التحقيق في وفاة غامضة لحارس مسجد

المافيا الصينية تبحث عن موطئ قدم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات