الضرائب تطارد متلاعبين بشهادات إبراء الذمة

ورطة شركات في تزوير وثائق أدلى بها موردون لنهب مليار و200 مليون من ضريبة القيمة المضافة ضبط مراقبو الضرائب شهادات إبراء ذمة ضريبية مزورة في تصاريح جبائية تقدمت بها شركات. وأفادت مصادر "الصباح" أن الشركات المعنية توصلت بشهادات من موردين تتعامل معهم تبدو أنها موقعة من مصالح المديرية العامة للضرائب، لكن تبين بعد التدقيق فيها أنها غير أصلية ولم تصدر عن إدارات الضرائب. وأوضحت المصادر ذاتها أن قانون المالية 2024، تضمن آليتين لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع، في إطار الحد من استعمال الفواتير الوهمية، إذ ألزم المقتضى الأول الزبناء بحجز مبلغ الضريبة من المنبع من موردي السلع والأشغال، الذين لا يدلون بشهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب، لا تتجاوز مدتها ستة أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم. ويقضي الإجراء الثاني، بحجز 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحق على مقدمي الخدمات، الذين قدموا الشهادة التي تثبت أن وضعيتهم الجبائية سليمة، وإذا تعذر ذلك فإن الحجز يهم مبلغ الضريبة بالكامل. وأبانت التحريات أن الموردين المعنيين بهذه الشهادات عمدوا إلى تزويرها للحصول على مبلغ الفاتورة كاملا بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وتبين أنها لم تصدر عن الإدارة، إذ لم يتم تسجيل أي ولوج للبوابة المخصصة لتقديم طلبات الحصول على الشهادة التي تثبت أن وضعية المعني بالطلب تجاه إدارة الضرائب سليمة، والتي يتعين الإدلاء بها لتحصيل مبلغ الفاتورة كاملا. وتقرر اعتماد الفاتورة الإلكترونية، ابتداء من السنة الجارية، على أن تطبق على مراحل، إذ ستكون، في بداية الأمر، إلزامية بالنسبة إلى المعاملات بين المقاولات، على أن تلي ذلك الفواتير الممنوحة من المقاولات للأفراد، كما سيتم التدرج في تطبيق رقمنة الفواتير حسب حجم المقاولات. وأفادت المصادر ذاتها أن الشهادات التي تم ضبطها تهم مبالغ ضريبية تصل إلى 12 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم) من الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الشركات التي أدلت بها في تصاريحها تتحمل بدورها المسؤولية، لإن بإمكانها التحقق من مصداقية الشهادة بالولوج إلى البوابة المخصصة لهذا الغرض، بالنظر أن الشهادة تتضمن رمز التحقق من صحتها. وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح المديرية العامة للضرائب وجهت إشعارات للشركات التي أدلت بهذه الشهادة لاستفسارها عن الإدلاء بشهادة لم تتحقق من صحتها، ما يجعلها في موقع المساءلة، في حين ينتظر أن تحيل أوراق الموردين الذين أدلوا بهذه الشهادة على القضاء، لأن الأمر يتعلق بتهمة التزوير واستعماله. عبد الواحد كنفاوي

الضرائب تطارد متلاعبين بشهادات إبراء الذمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 15 يوليوز 2026 – العدد 8065

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“مول شكارة” يدهس مستفيدين من إعادة الإسكان

شرطة الرأي

أخبـار الصبـاح

“الحافيظ الله”…

المحامـي أصبـح تحـت سيـف المتابعـة لأتفـه الأسبـاب

شقق الاصطياف… مؤسسات إيواء غير مصنفة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات