لفتيت والأحزاب في اجتماع الحسم

الداخلية تحافظ على مسافة معها تجنبا لأي طعن سياسي في نتائج الانتخابات تستعد وزارة الداخلية لعقد اجتماع حاسم ومصيري مع مختلف الهيآت الحزبية، غدا (الثلاثاء)، بمقر الوزارة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات القبلية واللوجستية، الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، والمزمع اجراؤها في 23 شتنبر المقبل. ويشكل هذا اللقاء المرتقب، الذي يعد الأخير في سلسلة المشاورات المكثفة بين الإدارة الترابية والفرقاء السياسيين، قبل موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع، محطة بارزة لترسيخ معالم خارطة الطريق الانتخابية، وتوفير كافة الشروط الكفيلة بضمان تنظيم هذه الاستحقاقات الوطنية الكبرى في أجواء تطبعها الشفافية المطلقة والنزاهة والديمقراطية. وتتجلى أهمية هذا الاجتماع في أنه يجمع تحت سقف واحد مختلف الأطياف والتوجهات السياسية بالبلاد، سواء منها الهيآت الممثلة في البرلمان الحالي، أو غير الممثلة، وتلك التي تقود التحالف الحكومي، القائم او التي تصطف في خندق المعارضة، مما يكرس شمولية المقاربة التشاركية المقترحة لتدبير المحطات السياسية الكبرى. وفي سياق متصل، تؤكد وزارة الداخلية بشكل مستمر حرصها الثابت على الوقوف على مسافة واحدة وبشكل متساو من جميع الهيآت السياسية المتنافسة، متخذة من الحياد الإيجابي والمراقبة الدقيقة لكل تفاصيل ومجريات المسلسل الانتخابي منهجا ثابتا لها. وتعمل المصالح المركزية والترابية للوزارة جاهدة على توفير الأرضية الخصبة لضمان نجاح هذا العرس الديمقراطي المهم، عبر توجيه تعليمات صارمة ودورية إلى رجال السلطة بمختلف رتبهم، من ولاة وعمال وباشوات وقياد، بضرورة الالتزام الصارم بالحياد القانوني، والسهر الميداني على سلامة العمليات المرتبطة بالاقتراع، لضمان بيئة تبار ديمقراطي شريف ونظيف تؤول فيه الكلمة الفصل والوحيدة لصناديق الاقتراع دون سواها. وقد نجحت المنظومة الانتخابية الوطنية، طيلة السنوات الماضية في ظل العهد الجديد، في تكريس نسق متميز حظي بإشادة واسعة النطاق، من قبل الأحزاب الفائزة والمنهزمة، على حد سواء، حيث سجلت المحطات السابقة غيابا تاما لأي طعون سياسية تتعلق بسلامة الصناديق أو شبهات التزوير، ما يعزز من منسوب الثقة الجماعية في مصداقية المسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني. من جانب آخر، وفي مقابل هذا الالتزام المؤسساتي، تبرز الحاجة الملحة لدعوة بعض القوى السياسية إلى الترفع عن خطابات التنديد وإصدار البيانات الاحتجاجية المتكررة، بشأن بعض السلوكات الفردية أو الممارسات المعزولة التي قد تصدر هنا أو هناك عن بعض رجال السلطة، وهي التصرفات التي تظل في مجملها محدودة الأثر والنطاق، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تؤثر على جوهر أو سلامة أو جدية المسلسل الانتخابي برمتـه. وتأتي هذه المشاورات الختامية المبرمجة للأسابيع المقبلة لتكمل مخرجات اجتماعين منفصلين سابقين، عقدتهما الوزارة مع زعماء الأحزاب، سعيا وراء تأمين أرضية توافقية صلبة تضمن مرورا سلسا وآمنا للاقتراع. وبموازاة مع هذه الاستعدادات الإدارية، تتجه أنظار المتتبعين للشأن السياسي نحو تنافس محتدم وتبار ديمقراطي قوي، يقوده الثلاثي المشكل للتحالف الحكومي الحالي، والمتمثل في أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، حيث يطمح كل قطب منها إلى تصدر المشهد الانتخابي المقبل، والظفر بقيادة سفينة الحكومة الجديدة، وسط توقعات وتحليلات سياسية قوية تشير إلى إمكانية حدوث تناوب داخلي على مستوى رئاسة الجهاز التنفيذي، مع ترجيح فرضية توسيع القاعدة التحالفية للحكومة المقبلة، لتنتقل من ثلاثة أحزاب سياسية إلى أربعة أو خمسة، لضمان تشكيل حكومة موسعة قادرة على مجابهة التحديات المستقبلية. عبد الله الكوزي

لفتيت والأحزاب في اجتماع الحسم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 13 يوليوز 2026 – العدد 8063

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مقتل رجل أعمال في اعتداء غامض بمراكش

حروب “موكرو مافيا” بمحاكم طنجة

الحبس لمتورطين في ابتزاز 160 ضحية

نجل جنرال يسطو على 260 هكتارا

الإقصاء المرير… أسباب الانهيار

“فومو” يعمق الإدمان الرقمي للتلاميذ

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات