الإعفاءات الضريبية ليست أرباحا

مواجهة برلمانية بسبب مزاعم تضارب مصالح في استيراد الحبوب والأضاحي واللحوم الحمراء لا أحد ينكر أنه رغم سبع سنوات جفاف، وقلة المياه، واستنزاف الفرشة المائية، وفر القطاع الفلاحي، كل المنتجات الغذائية، من خضر وفواكه، ولحوم حمراء وبيضاء، والأضاحي، وإن بأسعار مرتفعة، فهي موجودة. ورغم تحسين المردود الزراعي، استعرت حرب أسعار القمح، في السوق الوطنية بين الفلاحين والمستوردين والمضاربين والمطاحن، ببيعه بدرهمين للكيلوغرام الواحد، وأنه حتى استيراد القطيع الحيواني، واللحوم الحمراء، لم يؤد إلى خفض الأسعار، ما أثار ضجة سياسية، وأكثر من علامة استفهام حول من يحكم الأسواق، لهذا التمس المزارعون، من الدولة، حمايتهم عبر فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات فيمن تسبب في " تكسير الأسعار"، ومساعدة مربي القطيع، في مواجهة التجار المستوردين. وحتى قبل فتح تحقيق من قبل الدولة، اتهمت المعارضة، بعض البرلمانيين من قادة أحزاب الأغلبية، بتكسير الأسعار من خلال الاستفادة من دعم " استيراد" القمح وبيعه بسعر أقل إلى المطاحن، على غرار مسلسل استيراد القطيع الحيواني من المواشي، والأبقار، واللحوم الحمراء، والأضاحي، ما أدى إلى زعزعة الأسواق. فيما ردت الأغلبية، بأنه كلما وقع تصريف المنتجات بالأسواق، يتم بطريقة أوتوماتيكية، اتهام الوزراء والأغلبية، دون تقديم دليل قاطع، متهمة أحزاب وفرق المعارضة ب" تسييس" ملف القمح، على غرار الأضاحي، لأجل تحقيق أهداف انتخابية صرف. ومع ذلك، التمست المعارضة، من الدولة فتح تحقيق نزيه في الحرائق التي أتت على محاصيل القمح في بعض جماعات إقليم سطات نموذجا، والتي تعد سابقة من نوعها. وساءلت المعارضة البرلمانية، كلا من أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري ، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، باعتبارهم المؤتمنين على تدبير الأسواق، التي لم يتم بعد إصلاحها قانونيا، وتنظيميا بسبب تحكم " لفراقشية" المضاربين في سلاسل التوزيع. وأمطر عدد كبير من برلمانيي المعارضة، الوزراء، بأسئلة محرجة، بينهم رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وإدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، ومصطفى الإبراهيمي، من مجموعة العدالة والتنمية، إضافة إلى برلمانيين من الاتحاد الاشتراكي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والاشتراكي الموحد. وقال بعض البرلمانيين، في أسئلتهم إن قطاع إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي، شهد وضعية مقلقة على مستوى تسويق المنتوج الوطني، رغم المؤشرات الإيجابية المشجعة، التي قد تصل الى 90 مليون قنطار . وحسب المعطيات المتوفرة، اشتكى عدد كبير من الفلاحين، من منتجي الحبوب، من عزوف أرباب المطاحن، والمخزنين الكبار عن اقتناء محصولهم، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على المنتوج الوطني وانخفاض أسعاره إلى مستويات مقلقة، إذ لا يتجاوز سعر البيع في بعض المناطق درهمين للكيلوغرام الواحد. وفي المقابل، تشير المعطيات نفسها، إلى وجود كميات مهمة من الحبوب المستوردة مخزنة بميناء البيضاء، تم استيرادها من قبل بعض المنتخبين و مستوردي المواشي" الفراقشية " قبل قرار تعليق الاستيراد الرامي إلى حماية المنتوج الوطني والحفاظ على توازن السوق. كما تفيد هذه المعطيات، بأن هذه الكميات يتم تسويقها لفائدة المطاحن والمخزنين بأثمنة تقل عن أسعار السوق الوطنية، مع منح تسهيلات في الأداء قد تمتد لأكثر من ستة أشهر، ما يضع المنتوج الوطني في وضعية تنافسية غير متكافئة. ودبت خلافات بين رؤساء فرق الأغلبية، وبين فرق ومجموعات المعارضة، أدت إلى وأد مبادرة إحداث لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول استيراد القطيع، واللحوم الحمراء، لما بات يعرف إعلاميا بـ " الفراقشية". ورمى كل رئيس فريق، اللوم على الآخر، بعدم تحديد موعد لعقد لقاء يحسم نهائيا في عملية اتخاذ القرار بشأن إحداث لجنة تقصي حقائق حول استيراد القطيع، واللحوم الحمراء، لمعرفة من استفاد منها ماليا في حدود 1300 مليار سنتيم، كما روجت المعارضة، أو 437 مليون درهم، كما روجت الأغلبية، بسبب عدم تخفيض الأسعار، وضرب القدرة الشرائية. ولم يف جل رؤساء فرق ومجموعات المعارضة، وبعض رؤساء فرق الأغلبية بوعدهم لحضور اجتماع طارئ بمجلس النواب لأجل مناقشة كيفية إحداث لجنة تقصي الحقائق حول "الفراقشية"، بعدما تم تجميد لجنة الاستطلاع البرلمانية السنة الماضية، بسبب رفض المعارضة ذلك ومطالبتها بتشكيل لجنة تقصي الحقائق. وكان الأجدر إحالة ملف استيراد القطيع، واللحوم الحمراء، والكبد، وأحشاء القطيع، والأضاحي، على المجلس الأعلى للحسابات. وأعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في مجلس المستشارين، أنه بسبب ارتفاع الأسعار، وكثرة الطلب، سيعلن قريبا عن فتح باب الاستيراد مجددا لإحداث التوازن في بين العرض والطلب، لحرصه الشديد على تشجيع المستوردين، ودعم " الكسابة"، وفي الوقت نفسه حماية القدرة الشرائية للمواطنين، منتقدا ما وصفه بالمغالطات بترويج كاذب عن استفادة مستوردين من 13 مليار درهم، مؤكدا أن المعطيات الإحصائية الرسمية تنفي ذلك، إذ لا يمكن احتساب الإعفاء الضريبي والجمركي، ربحا ماليا. أ. أ

الإعفاءات الضريبية ليست أرباحا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 13 يوليوز 2026 – العدد 8063

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حالة استنفار مائي دائم

مهرجان مسرح البدوي بإفران

المحاماة في لحظتها الدستورية… من الاحتجاج إلى الحجاج

تنقيلات في صفوف ضباط الدرك

الدعم المباشر عاجز عن إطعام الفقراء

المعاملات العقارية… السقوط الحر

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات