عبد النباوي: القضاء حلقة أساسية في منظومة مكافحة الفساد

الرئيس المنتدب قال إن غرامات غسل الأموال في المرحلة الابتدائية تجاوز مجموعها 200 مليون درهم قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف الأربع المختصة، أصدرت خلال 2025 ما مجموعه 449 مقررا قضائيا، تضمنت غرامات ومصادرات وتعويضات مدنية لفائدة الدولة والمؤسسات المتضررة بمبالغ ناهزت ملايير الدراهم، مضيفا أن المحاكم المختصة أصدرت خلال الفترة نفسها أكثر من 720 مقررا قضائيا في قضايا غسل الأموال، شملت أزيد من 1496 متهما، مع غرامات ابتدائية تجاوز مجموعها 200 مليون درهم، وبمتوسط زمن للبت لم يتعد 110 أيام، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس تطورا ملحوظا في أداء القضاء وقدرته على استهداف العائدات الإجرامية وتجفيف منابع الجريمة المالية. واعتبر عبد النباوي، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أشغال الندوة الدولية المنظمة من قبل الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول موضوع "القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم"، الجمعة الماضي، أن القضاء المغربي يتابع باهتمام تطور التشريعات والتجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد، من بينها القانون الأمريكي لمكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة والتجارب الأوربية، بهدف الاستفادة من الممارسات الفضلى دون استنساخها، مع التأكيد على ضرورة ملاءمتها مع الخصوصيات الوطنية، مؤكدا أن مكافحة الفساد العابر للحدود أصبحت تفرض تحديات قانونية وقضائية متزايدة، تستدعي تطوير آليات التعاون الدولي وتعزيز النجاعة القضائية، بما يضمن احترام سيادة الدول وتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، موضحا في الوقت نفسه أن العقدين الأخيرين شهدا بروز تشريعات وطنية تمتد آثارها خارج الحدود الجغرافية للدول، وهو ما أحدث تحولا في مبدأ إقليمية القانون الجنائي، وأفرز إشكالات قانونية وقضائية دقيقة، من بينها تنازع الاختصاص بين الدول، وجمع الأدلة عبر الحدود، وحماية المعطيات الشخصية، وضمان شروط المحاكمة العادلة. وأكد الرئيس المنتدب أن القضاء يظل الحلقة الأساسية في منظومة مكافحة الفساد، باعتباره الضامن لتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن السلطة القضائية تضطلع بأدوار متعددة في هذا المجال، سواء من خلال البت في القضايا الجنائية والمالية، أو مراقبة مشروعية الأعمال الإدارية، أو تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي المرتبطة بقضايا الفساد، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يواصل جهوده في دعم قدرات القضاة عبر التكوين المستمر، وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، ونشر الاجتهاد القضائي لتحقيق الأمن القضائي، إلى جانب العمل على تحسين النجاعة القضائية من خلال تبسيط الإجراءات، وضمان البت في القضايا داخل آجال معقولة مع احترام استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، كما أن المقاولات المغربية، خاصة المنفتحة على الأسواق الدولية، أصبحت مطالبة بتبني ثقافة الامتثال الوقائي، من خلال اعتماد خرائط للمخاطر، ومدونات للسلوك، وآليات للتكوين والتدقيق، وقنوات آمنة للتبليغ، معتبرا أن الامتثال لم يعد مجرد خيار إداري، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية وحماية سمعة المقاولات وضمان استدامة أنشطتها. وذكر عبد النباوي أن موضوع الندوة يسائل القضاء ويعني السلطة القضائية، لأنه من صميم مهامها سواء في بعده الوطني أو الدولي، للدور المحوري الذي يقوم به القضاء في مجال مكافحة الفساد سواء في إطار تطبيق القانون الجنائي، أو في مجال الرقابة على أعمال الإدارة المتعلقة بالصفقات العمومية أو غيرها من المهام، أو في نطاق الدعاوى التجارية، كما أنه من صميم العمل القضائي حين يتعلق الأمر بتقديم المساعدة وإجراءات التعاون القضائي الدولي المخولة للقضاء الأجنبي في مختلف الدعاوى المتعلقة بقضايا الفساد. كريمة مصلي

عبد النباوي: القضاء حلقة أساسية في منظومة مكافحة الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 13 يوليوز 2026 – العدد 8063

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في شبكة للاتجار بالبشر بالناظور

إيقاف معتد على طفلة بالجديدة

أصحـاب “طاكسيـات” البيضـاء غاضبـون

حالة استنفار مائي دائم

مهرجان مسرح البدوي بإفران

الإعفاءات الضريبية ليست أرباحا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات