تجارب اعتمدت الإجبارية لنجاح المشاركة

يعد العزوف عن التسجيل الانتخابي شكلا متقدما من المقاطعة السياسية السلبية، إذ يمتنع المواطنون عن قيد أسمائهم في اللوائح الانتخابية، مما يمنعهم آليا من التصويت، ويشكل أزمة ثقة عميقة في الجدوى السياسية للعملية الانتخابية برمتها، وهو يختلف عن العزوف عن التصويت، الذي يمتلك فيه المواطن بطاقة ناخب لكنه يختار عدم التوجه إلى الصناديق. ويعتبر محمد الهيني، القاضي السابق والمحامي بهيأة الرباط، أن العزوف الانتخابي في المغرب ليس مجرد امتناع تقني عن وضع ورقة في صندوق الاقتراع، بل هو مؤشر مركب عن علاقة المواطن بالمؤسسات المنتخبة، وبالأحزاب، وبجدوى المشاركة السياسية، لذلك ينبغي التمييز بين العزوف الظرفي المرتبط بانتخابات معينة، والعزوف البنيوي الناتج عن فقدان الثقة أو ضعف الإحساس بفعالية التصويت، والذي يكون من نتائجه العزوف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية. هذه الإشكالية التي تواجه الانتخابات في المغرب تتطلب حسب الهيني، بداية إصلاح التسجيل الانتخابي، إذ ينبغي الانتقال تدريجيا إلى التسجيل التلقائي لكل مواطن بلغ سن التصويت، مع إمكانية تحيين العنوان إلكترونيا أو إداريا، فهذا الإصلاح لا يضمن وحده ارتفاع المشاركة، لكنه يزيل عائقا أوليا مهما. ويمكن ربط السجل الانتخابي بالسجل الوطني للسكان أو ببطاقة التعريف الوطنية، مع احترام حماية المعطيات الشخصية، باعتبارها آلية يمكن اعتمادها لتقليص العزوف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية. ويطرح القاضي السابق بعض الحلول التي يمكن اعتمادها من خلال التجارب المقارنة الممكن الاستفادة منها وطنيا، كما هو عليه الأمر في بعض الأنظمة وعلى رأسها أستراليا التي تعتمد التصويت الإجباري على المستوى الفدرالي. ينص القانون الانتخابي الأسترالي على واجب الناخب في التصويت، وقد ارتفعت المشاركة بعد إدخال التصويت الإجباري في 1924، إذ كانت أقل من 60 في المائة سنة 1922 ثم تجاوزت 91 في المائة في انتخابات 1925، ويعتبر الهيني أن النموذج الاسترالي بصيغة الإجبارية قد يرفع الأرقام، في حال اعتماده في المغرب، لكنه لا يحل وحده أزمة الثقة، ولذلك فإنه لا ينبغي التفكير فيه إلا بعد ضمان التسجيل الشامل وسهولة التصويت وشفافية العملية، ووجود عقوبات معتدلة وغير تعسفية، وإلا فقد يتحول إلى إلزام شكلي لا إلى مشاركة واعية. وتعتمد كندا على التسجيل الدائم والتسجيل المسبق للشباب، إذ تعتمد سجلا وطنيا للناخبين، ومن يسجل مرة لا يحتاج إلى إعادة التسجيل في كل انتخابات، كما يتلقى بطاقة معلومات حول مكان وكيفية التصويت، كما تسمح كندا للمواطنين بين 14 و17 سنة بالتسجيل في سجل الناخبين المستقبليين، ليصبحوا مسجلين تلقائيا عند بلوغ 18 سنة، هذه الإمكانية يعتبرها الهيني مهمة ويمكن اعتمادها في المغرب من خلال سجل تلقائي أو شبه تلقائي، مع برنامج خاص لتسجيل التلاميذ والطلبة المقبلين على سن التصويت، فهذا الإجراء يعالج عزوف الشباب مبكرا، قبل أن يصبح الامتناع عادة سياسية. كريمة مصلي

تجارب اعتمدت الإجبارية لنجاح المشاركة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات