المجلس الأعلى يبت في مصير ثلاثة قضاة

مقررون يعرضون نتائج تحقيقاتهم أمام المجلس التأديبي والرميد اشترط علانية عرض الخلاصات تدخل قضية ثلاثة قضاة بالبيضاء، اليوم (الثلاثاء)، منعطفا حاسما، بعد أن تقرر عرضهم على المجلس التأديبي بالمجلس الأعلى للقضاء للاستماع إلى إفادة المقررين وكذا المعنيين بالأمر حول الإخلالات السلوكية والمهنية المنسوبة إليهم.وكشفت مصادر مطلعة ل"الصباح"، أن اللجنة المشكلة للمجلس التأديبي ستستمع إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، الذي سيقدم خلاصات التحقيق الذي قام به في ملف متعلق بحبس متهمة تحكميا، بعد أن قرر قاضي تحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء وضعها رهن الاعتقال وعدم تجديد حبسها ليستمر اعتقالها لأشهر بدون موجب حق، ما شكل مسا بحريتها.وستستمع اللجنة إلى إفادة قاضي التحقيق، الذي سيكون مساندا بدفاعه، في أمر حبس المتهمة، التي كانت اعتقلت في قضية فساد، وأعطيت أوامر بإيداعها السجن، لتقضي أكثر من عشرة أشهر دون موجب حق، وهو الملف نفسه الذي يتابع فيه أحد نواب الوكيل العام للملك. وينتظر أن تستمع اللجنة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الذي كان كلف بالبحث مع رئيس غرفة بالمحكمة ذاتها، كانت أصدرت أحكاما ضد أعضاء مافيا صينية، اعتبرها المتتبعون حينها مخففة، فيما رافقتها احتجاجات أعضاء المافيا أنفسهم، أبلغوها إلى ممثلة سفارة بلدهم، وقدموا إثرها شكاية.وعلمت "الصباح" أن المقررين لن يقتصرا على عرض الخطوات التي قاما بها خلال مرحلة البحث، بل إنهما سيقدمان خلاصات البحث أمام اللجنة، بطلب من وزير العدل والحريات، عوض تسليمها بشكل سري إلى الأخير، وذلك رغبة في تحقيق مزيد من الشفافية.وأضافت مصادر "الصباح"، أن النتائج التي سيقدمها المقررين ستكون حاسمة في تبرئة القضاة الثلاثة أو تطبيق مقتضيات الفصل 58 من النظام الأساسي لرجال القضاء، الذي ينص على أن كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، يعتبر خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية، قسمها الفصل 59 من النظام نفسه إلى عقوبات من الدرجة الأولى وتتمثل في الإنذار والتوبيخ والتأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين، والحذف من لائحة الأهلية وعقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في التدحرج من الدرجة والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من أي مرتب، باستثناء التعويضات العائلية والإحالة على التقاعد التلقائي والعزل مع حفظ الحق في التقاعد أو الحرمان منه، على أن تصدر هذه العقوبات بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء بقرار لوزير العدل بالنسبة إلى عقوبات الدرجة الأولى وبظهير بالنسبة إلى عقوبات الدرجة الثانية. الصديق بوكزول

المجلس الأعلى يبت في مصير ثلاثة قضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التجريد من العضوية تحت طائلة الطرد مخالف للدستور

"بيجيدي" يرفع سلاح خيانة الوطن

مقالات ذات صلة