مفتشـون يبحثـون ملفـات شائكة بقضاء الأسرة

أوردت مصادر جيدة الاطلاع أن لجنة التفتيش التي يرأسها عبد الله حمود، المفتش العام لوزارة العدل، حطت نهاية الأسبوع الماضي، بمحكمة الأسرة بالألفة، خصيصا من أجل البحث في ملفات، كانت موضوع شكايات، أهمها ملفات تتعلق بـ «التذييل بالصيغة التنفيذية». وأوردت مصادر «الصباح» أن زيارة اللجنة تزامنت مع غياب رئيس المحكمة بسبب رخصته المتعلقة بأداء مناسك العمرة، وهو ما دفع أعضاء اللجنة إلى التوجه إلى مكتب وكيلة الملك لدى المحكمة ذاتها، حيث جرت إجراءات التفتيش من داخله.وعلمت «الصباح» أن اللجنة ضمت، بالإضافة إلى المفتش العام لوزارة العدل، لحسن الكاسم، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ومفتشة ومفتشا، واستغرق عملها وقتا كبيرا، إذ لم يغادر أعضاؤها المحكمة إلا بعد الخامسة عصرا.وساد جو من الارتباك بالمحكمة بمجرد العلم بوصول أعضاء اللجنة، كما تزامن مع إرجاء أغلب الملفات التي عرضت على قضاء الأسرة، إلى شتنبر المقبل، بعد العطلة القضائية السنوية.وأشارت المصادر نفسها إلى أن الجزء الأكبر من التفتيش انصب على أحكام التذييل بالصيغة التنفيذية، خصوصا بالنسبة إلى الاختصاص، سيما أن تذييل الأحكام يختلف بحسب موضوع الحكم الأجنبي، فإن كان يتعلق بالأسرة أو المواريث أو المادة الاجتماعية، فإن الاختصاص ينعقد لقضاء الأسرة، وإن تعلق الأمر بعقود أخرى ناتجة عن التزامات، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة المدنية الابتدائية. كما يتم التمييز بين العقود التي يكون طرفاها أجنبيين، وتلك التي يكون أحد طرفيها مغربيا. ولم تتسرب أخبار حول مضمون التفتيش ولا حول الشكايات التي وجهت ضد الأحكام التي جرى البحث فيها من طرف لجنة التفتيش.يشار إلى أنه بدون تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، لا يمكن لها أن تحظى بالحجية اللازمة للتطبيق على تراب المملكة المغربية، ولا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية في المغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما. كما يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي. وينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه، ضمانا لتبليغ هذا الأخير وعلمه بالحكم المطلوب تنفيذه ضده، وإن لم يكن فمحكمة مكان التنفيذ هي المختصة. كما أن العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين تكون أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن شروط يحددها القانون.م. ص

مفتشـون يبحثـون ملفـات شائكة بقضاء الأسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أجهزة المحامين وماليتها في ضوء أطروحات الإصلاح

مسن يهتك عرض قاصر بدرج عمارة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات