القضاة ممنوعون من الجمعيات المدنية

حملت التعديلات التي أدخلتها فرق الأغلبية عل مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تمت المصادقة عليها، الثلاثاء الماضي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تقييدا جديدا بشأن حرية الانتماء إلى الجمعيات المدنية بالنسبة إلى القضاة. وتضمن التعديل المدخل على حرية الانتماء إلى الجمعيات المدنية وحرية التعبير، مقتضى يحد من تلك الحرية بالنسبة إلى القضاة من خلال النص على منع وجودهم في المكاتب التنفيذية للجمعيات.