fbpx
الأولى

القضاة ممنوعون من الجمعيات المدنية

حملت التعديلات التي أدخلتها فرق الأغلبية عل مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تمت المصادقة عليها، الثلاثاء الماضي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تقييدا جديدا بشأن حرية الانتماء إلى الجمعيات المدنية بالنسبة إلى القضاة. وتضمن التعديل المدخل على حرية الانتماء إلى الجمعيات المدنية وحرية التعبير، مقتضى يحد من تلك الحرية بالنسبة إلى القضاة من خلال النص على منع وجودهم في المكاتب التنفيذية للجمعيات.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى