القضاة ممنوعون من الجمعيات المدنية

حملت التعديلات التي أدخلتها فرق الأغلبية عل مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تمت المصادقة عليها، الثلاثاء الماضي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تقييدا جديدا بشأن حرية الانتماء إلى الجمعيات المدنية بالنسبة إلى القضاة. وتضمن التعديل المدخل على حرية الانتماء إلى الجمعيات المدنية وحرية التعبير، مقتضى يحد من تلك الحرية بالنسبة إلى القضاة من خلال النص على منع وجودهم في المكاتب التنفيذية للجمعيات. واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن من هاته التعديلات، والتي تنضاف إلى ما يقارب 56 تعديلا أدخلت في الخانة المتعلقة بواجبات القضاة يراد منها تقييد حرية التعبير عند القاضي، خاصة بعد أن منحهم دستور 2011 حق تأسيس جمعيات مهنية ولم يقيدهم بشأن تأسيسها أو الوجود ضمن المكاتب التنفيذية لجمعيات مدنية أخرى، وهو ما اعتبره الشنتوف تشريعا برد الفعل لا غاية منه سوى إسكات أصوات القضاة، من خلال تقديم مبادرات بالتشريع عن طريق المقاس لا يضمن النجاعة، تنضاف إليها مسألة ما اصطلح عليه المردودية وذلك لمحاصرة القضاة وتسليط ذلك السيف على رقابهم، بالنظر إلى أنه جاء عاما وفضفاضا. وبخصوص استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل والحريات، قال الشنتوف إن بقاء النيابة العامة لعقود تابعة لوزارة العدل لم نجن منه سوى الفشل، لذلك لا بد أن تصبح مستقلة عن وزارة العدل والحريات، «وعلى الأقل نجرب ذلك»، ولكن بالشكل الذي يضمن الاستقلالية التامة دون أي تدخل مشيرا إلى المقتضى الذي تضمنه التعديل والذي منح رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، مع إلزامه بتقديم تقرير سنوي ومناقشته أمام البرلمان، وهي النقطة التي يمكن أن تثير نقاش دستوري بشأن مدى قانونيتها، مؤكدا أن جل تلك التعديلات تشكل انتكاسة دستورية حقيقية.ولم يخف رئيس النادي أنه في حال التصويت على تلك التعديلات في الجلسة العامة وفي مجلس المستشارين فإن قضاة النادي سيكونون مضطرين إلى الذهاب إلى المحكمة الدستورية من أجل المنازعة في عدم دستورية لتلك التعديلات.وأشار الشنتوف إلى أن المجلس الوطني للنادي سيعقد اجتماعا طارئا لتقييم الوضعية الحالية وبحث السبل الكفيلة للرد على تلك الانتكاسة الدستورية التي حملها مشروعا القانونين، والتعديلات المدخلة عليهما من قبل فرق الأغلبية والتي انصبت على واجبات القاضي ولم تمس حقوقه، إذ لم يتم الأخذ بأي مقترح من المقترحات المقدمة في شأن تلك الحقوق.كريمة مصلي

القضاة ممنوعون من الجمعيات المدنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال أم عازبة بالمحمدية بتهمة تعذيب أطفالها

فـك لغـز جثـة البئـر بتطـوان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات