بوسعيد والأزمي مطلوبان بالبرلمان

المعارضة تطالب بحضورهما اجتماع لجنتي المالية لتدارس الإطار العام للميزانية تعالت الأصوات داخل فرق المعارضة بمجلس النواب، محذرة الحكومة من مغبة الانشغال بالانتخابات المحلية والجهوية عن إعداد الميزانية، إذ دعا عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة إلى عقد اجتماع للجنتي المالية بالبرلمان، من أجل تدارس الإطار العام لقانون مالية السنة المقبلة، على اعتبار أن الحكومة ملزمة بإجراء قبل نهاية الشهر الجاري.وشدد نائب رئيس مجلس النواب في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب على أن هذا الاجتماع، الذي ينص القانون على ضرورة عقده قبل 31 يوليوز الجاري، يجب أن يكون بحضور الحكومة في شخص محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، وذلك لتقديم عرض حول الإطار العام للقانون المالي المقبل.وطالب وهبي رئيس مجلس النواب، في الرسالة ذاتها، باتخاذ الإجراءات المسطرية القانونية لعقد هذا اللقاء وتحديد تاريخ قدوم وزير المالية إلى اجتماع اللجنتين المعنيتين وتقديم عرضه، مستندا على «مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والتي تنص على ضرورة عرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية، بالبرلمان الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية، وذلك قبل 31 يوليوز». يأتي ذلك، بعدما قدمت الحكومة صيغة جديدة حول المادة 52 من القانون التنظيمي لقانون المالية، بعد أن رفض المجلس الدستوري تعديلات جديدة على قانون المالية بمجلس النواب في القراءة الثانية، إذا لم تناقش بمجلس المستشارين، معتبرا أن أي تعديل أو استدراك تقوم به الحكومة لابد من عرضه على مجلس المستشارين في القراءة الثانية، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار يقضي بإرجاع القانون التنظيمي للمالية إلى مجلس المستشارين ليناقش ويصادق على التعديلات، التي قامت بها الحكومة خلال القراءة الثانية بمجلس النواب دون أن تعرض على مجلس المستشارين.وتتمثل التعديلات، التي أدخلتها الحكومة على النص المذكور في تغيير مواعد دخول العمل بالقانون التنظيمي للمالية حيز التنفيذ، إذ كان مبرمجا أن يبدأ العمل بالقانون التنظيمي للمالية الحالي، في يناير من 2015، إلا أن تأخر مجلس المستشارين في مناقشة هذا المشروع والمصادقة عليه، اضطر الحكومة إلى تأجيل العمل بالقانون التنظيمي للمالية إلى غاية العام المقبل 2016، لأنه لم يتم المصادقة على القانون، إلا بعد حلول سنة 2015، الأمر الذي تعذر معه إعداد قانون المالية لسنة 2015 بناء على القانون التنظيمي للمالية الجديد.وكان المجلس الدستوري قضى بعدم دستورية بعض المواد الواردة في النص، ما تقرر إعادة النص من جديد إلى البرلمان لمناقشة وتعديل الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري، لأنها لم تكن مطابقة للدستور.وبناء على ذلك، قررت الحكومة حينها سحب جملة اعتبرها المجلس الدستوري بأنها غير مطابقة للدستور، ويتعلق الأمر بالجملة الأخيرة من المادة 6 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي كانت تنص على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون مالية تعديلي".ياسين قُطيب

صفقة القباج للاحتفاظ برئاسة بلدية أكادير

عبد الله إسوفغ... كاتم أسرار عبد الكريم الخطيب26

مقالات ذات صلة