تأملات في مشروع تعديل القانون الجنائي

لا ينبغي أن يتدخل في الحقل الديني لأنه مسألة شخصية تختلف باختلاف قناعات الأشخاص (2/1) أضحى مشروع القانون الجنائي مادة إعلامية دسمة تغري بالنقاش والنقد والتحليل ، نظرا لارتباطه بحريات وحقوق الأفراد من جهة ولأنه مرآة تعكس توجهات الدولة ومدى مراعاتها لحقوق الإنسان من جهة أخرى، فقراءة نصوص القانون الجنائي تمكن الباحث من معرفة توجهات الدولة و سياساتها و مدى تقدم أو تخلف مجتمعها. لكن الملاحظ أن النقاشات التي تطفو على سطح الساحة الإعلامية لا تحاول الخروج عن الصراع السياسي والإيديولوجي الذي يسبق ولادة القواعد القانونية التي لا تتم إلا بعض مخاض عسير، فينتج عنه قانون مشوه دون معالم واضحة أو توجه جلي ، نتيجة لمحاولة إرضاء الجميع وإمساك العصا من الوسط وذلك على حساب قانون المنطق و منطق القانون ، فتطلق القاعدة القانونية طابعها الاجتماعي و تعلن عن وجهها أو بالأحرى وجوهها، السياسية المتعددة مما يشكل للمجتمع صعوبة هضمها و للباحث استحالة تحليلها .ومن ثم فعسر الهضم واستحالة الفهم نتيجة لتوجه المشرع ، فتوجهه الوحيد هو إرضاء الجميع و إخراس الألسنة ، فيتناسى أن جل التوجهات تفتقد للموضوعية في تحليل القاعدة القانونية لكونها مكبلة بالتوجه الحزبي والسياسي الذي يتسم غالبا بالعصبية فيفتقد بذلك لأدنى مقومات التحليل العلمي .وهكذا نجد من يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام هو نفسه من ينادي بإلغاء جريمة الفساد و كذلك الجرائم ذات الأساس الديني، مثل زعزعة عقيدة مسلم والإفطار العلني في رمضان دون مبرر شرعي . بينما من ينادي بالإبقاء على الإعدام هو نفسه من يدافع عن تجريم الفساد والجرائم الدينية ، ومن ثم يبدو الأمر و كأنه غير قابل للتجزئة فإما أن ترفض الأفكار الأولى جملة أو تركتها جملة فتنضم بذلك للتوجه الثاني دون أن يتاح لك حق التفكير بحرية دون خلفية سياسية أو إيديولوجية ، رغم أنه لا يوجد توجه معين يحتكر الحقيقة خصوصا في لعبة السياسة التي تخضع لقواعد المصلحة و العداوة .لهذا كي نكون منصفين سنحاول أن نترك السياسة للساسة، فنتحرر بذلك من كل القيود ونضع أسسا للتجريم و العقاب نستنير على ضوئها في مناقشة الجرائم التي كانت و مازالت محل خلاف بين مؤيد و معارض .الأساس الأول : التجريم استنادا على الضرر إن مجرد إلقاء نظرة على فصول القانون الجنائي تكفي للقول أن معظم الجرائم تتضمن في طياتها ضررا للغير ، فارتكابها لا بد أن يضر بالآخر سواء كان شخصا طبيعيا، أو معنويا ، و من ثم كان لا بد من العقاب على ارتكابها قصد الحيلولة دون وقوع الضرر، و ذلك بتحقيق و ظيفيتين أساسيتين للعقوبة تتمثلان في الردع العام و الخاص.وحتى الجرائم الشكلية التي لا تتطلب نتيجة فإنها تتضمن هي الأخرى ضررا محتملا ، لهذا فضرورة تفادي وقوعه اقتضت أن يشملها هي الأخرى التجريم والعقاب .وهكذا يتعين عدم تجريم الأفعال التي لا تشكل ضرار محققا، أو محتملا للآخر سواء كان شخصا طبيعيا، أو معنويا ، مع مراعاة الأساس الثاني المتمثل في الأخلاق .الأساس الثاني : التجريم استنادا على الأخلاققد توجد بعض الجرائم التي لا تشكل ضررا أو مسا بحقوق الأغيار لكنها تمس بأخلاق و قيم المجتمع مما يشكل خطرا على بنيانه وركائزه .و من ثم لا يمكن قبولها بذريعة الحريات الفردية لان الأخلاق التي تشكل أسس المجتمع تسمو على حريات الأفراد ، إذ يتعين على الفرد أن يتنازل عن جزء من حريته خدمته لمجتمعه و وطنه .ولهذا لا يمكن التعايش مع أفعال تشكل خطرا أخلاقيا لا يقل خطورة عن الضرر المادي الذي تحدثه الجرائم الأخرى .وكي نكون موضوعيين فإننا نضع الأساسين السابقين معيارا نستند عليه في مناقشة الجرائم و العقوبات التي أثارت الكثير من الجدل ، مشكلة مرتعا خصبا للنقاش القانوني.أولا- جريمة الإفطار العلني في رمضان دون مبرر شرعي لا ريب أن الصوم شعيرة دينية تمثل علاقة المسلم بربه ، فلا يمكن فرضه فرضا على الآخرين بالقوة ، بل حتى أن الدين كله لا يفرض فرضا تطبيقا لقول الله عز وجل :»لا إكراه في الدين «.(الآية 265 سورة البقرة).ومن ثم ما لا يفرض جملة لا يفرض تفصيلا ، كما أن القانون الجنائي لا ينبغي أن يتدخل في الحقل الديني لأنه مسألة شخصية تختلف باختلاف قناعات الأشخاص و أفكارهم وتوجهاتهم ، فلا يمكن للنصوص الجنائية أن تحاربها بواسطة التجريم و العقاب لسببين :الأول : لا يمكن تجريم حرية التفكير والاعتقاد الثاني : لا يمكن للمشرع أن يكون وسيطا بين الله عز وجل و عبده في حماية العبادات والشعائر الدينية .وبالرجوع إلى الفصل 222 من القانون الجنائي نجده ينص على انه :»يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر و غرامة من 2000 إلى 20000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرف باعتناقه للدين الإسلامي ، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان ، في مكان عمومي دون عذر شرعي .»و يبدو أن هذا النص يفتقد لأدنى مقومات النص الجنائي ، إذ ينبغي لهذا الأخير احترام مبدأ الشرعية الجنائية الذي يفرض أن تكون عبارات النص واضحة دقيقة كي لا يجبر القاضي على التوسع في التفسير ، لكن المشرع أبى إلا أن يستعمل عبارات فضفاضة تقبل تأويلات عدة مثل عبارة «من عرف باعتناقه الدين الإسلامي». فهذه العبارة فضلا عما تخلقه من إشكال في الإثبات فإنها تأخذ بالظاهر مع العلم أن الدين ليس قضية ظاهر و إنما يرتبط أساسا بالاعتقاد .وهكذا يبدو أن التشريع الجنائي استعار نظرية الظاهر من التشريع التجاري رغم انه لا ينبغي لهذه النظرية أن تجد لها مكانا في النصوص الجنائية .ثانيا- جريمة زعزعة عقيدة مسلم تنص المادة 1-220 من مشروع القانون الجنائي على أنه :»يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى ، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم .يجوز ، في حالة الحكم بالمؤاخذة ،أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض ،وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات» .يتضح من نص المادة 1-220 أن المشرع يمارس الوصاية على المسلم وكأنه قاصر، وهكذا يتدخل المشرع لحماية عقيدته رغم أن العقيدة قضية اقتناع ولا يمكن حمايتها بواسطة القانون الجنائي، كما لا يمكن الاحتيال عليها بواسطة مساعدات مالية .* عضو نادي قضاة المغرب

تأملات في مشروع تعديل القانون الجنائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

أفلام "بورنو" لاغتصاب معاق بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات