fbpx
حوادث

أفيلال يغيب مرة أخرى عن جلسة محاكمته

الجلسة أخرت إلى 29 مارس والتأجيلات التي يشهدها الملف تبعثر أوراقه

لم يحضر عبد الرزاق أفيلال جلسة محاكمته أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء أول أمس (الثلاثاء)، وعمدت هيأة المحكمة إلى تأخير الملف إلى 29 مارس الجاري، لإعادة استدعائه والمتهمين الذين غابوا عن الجلسة. وأفادت مصادر الصباح أن هيأة المحكمة اضطرت إلى التأخير لأن المتغيبين عن جلسة المحاكمة لم يتوصلوا باستدعاء، على اعتبار أن التأخيرات التي شهدها الملف بسبب الإضرابات كانت تتطلب من الهيأة إعادة استدعاء المتهمين لحضور الجلسة، لأن القانون يؤكد أنه في حال تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا، وإذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية إلى تاريخ غير محدد، وجب استدعاء الأطراف للحضور من جديد،
وهيأة المحكمة لم تعقد الجلسة السابقة،  للسبب نفسه، ما يفيد أن هيأة المحكمة لكي تحدد تاريخا للجلسة المقبلة عليها إعادة استدعاء المتهمين من جديد وذلك تحت طائلة البطلان.
وظل ملف الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح، رهين التأجيلات التي قد لا تنتهي، وتظل العديد من الوقائع المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى المتهمين بشأن تبديد المال العام غير واضحة المعالم. وعدم نفض الغبار عن الملف بالشكل القانوني، سيساهم في تكريس أن هناك نية لإقباره ،خاصة أنه ولد ولادة مشوهة من رحم ملف مشروع أولاد زيان، أو ما عرف ساعتها بملف السليماني ومن معه، وأغلب المتابعين فيه كانوا شهودا في الملف الأول، قبل أن يتحولوا إلى متهمين بالمساهمة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ، كلهم في حالة سراح مؤقت، وعلى  رأسهم الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، لحسن حيروف وعبد الرزاق أفيلال اللذان أكدا أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، خلال الستماع إليهما في ملف السليماني شاهدين ليقرر قاضي التحقيق متابعتهما بعد أن أمر الوكيل العام فتح تحقيق في الموضوع.  
ويتابع أفيلال في الملف، بجناية «المشاركة في تبديد أموال عمومية». كما يتابع إلى جانبه 21 متهما، في حالة سراح مؤقت، بينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي ومهندسون ومقاولون وممونون ومنعشون عقاريون. يشار إلى أن هذا الملف يغيب فيه الفاعل الرئيسي، على اعتبار أن قرار الإحالة في الملف لم يشر إلى المتهم الرئيسي في عمليات تبديد أموال عمومية ، وإنما توبع المتهمون  بتهم المشاركة والمساهمة.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى