محاكم البيضاء تحت مجهر التفتيش

حل عبد الله حمود، المفتش العام بوزارة العدل والحريات، أول أمس (الأربعاء) بالبيضاء، في إطار مهمة تفتيش خاصة، بعد تلك التي ترأسها في ابتدائية برشيد، ووقف فيها على اختلالات في مجموعة من الملفات.وأفادت مصادر «الصباح» أن المفتش العام الذي كان مرفوقا بمفتشين مركزيين، بالبيضاء، شرع في البحث في إطار السلك المخول إليه في البحث والتحري والمراقبة، في شأن شكايات توصلت بها الوزارة همت قضايا معروضة على المحكمة الجنحية الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
وأكدت المصادر ذاتها أن البحث في محكمة الاستئناف انصب على ثلاثة ملفات تخص ثلاثة مستشارين سبق لهم أن عملوا في المحكمة الابتدائية الجنحية بالدائرة الاستئنافية نفسها. ولم تخف المصادر ذاتها أن تكون الملفات التي بحث فيها امتدادا لأحكام صادرة عن المستشارين الثلاثة في المرحلة الابتدائية، وأضافت أن المفتش العام طلب مده بملفات معينة، أكدت مصادر «الصباح» أنها موضوع شكايات توصلت بها الوزارة وخصت عدة خروقات شابت أحكامها في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى ملفات أخرى تخص المستشارين أنفسهم.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يشمل التفتيش ملفات أخرى كانت بدورها موضوع شكايات سابقة توصلت بها المفتشية العامة، وتتعلق بتعطيل الأحكام دون وجه حق، إضافة إلى عدم تحرير أخرى بعد النطق بها واستمرار الوضع في حالات معينة لشهور ما يساهم في تعطيل المحاكمة العادلة.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن شكايات أخرى تصب كلها في ما ينسب  إلى غرفة جنايات بمحكمة الاستئناف بشأن التسريع في الأحكام من خلال الاعتماد على نظام المساعدة القضائية في ملفات يفترض فيها حضور المحامين، ما يعني أن مهمة المفتش العام لن تقتصر على يوم واحد، خاصة أنه سوف يتم الاستماع إلى المستشارين الثلاثة في شأن المنسوب إليهم من خروقات.
وعلاقة بموضوع التفتيش، أفادت مصادر «الصباح» أن لجنة التفتيش الخاصة التي يرأسها المفتش العام لن تقتصر في بحثها على محاكم البيضاء وبرشيد، بل سيشمل التفتيش محاكم أخرى موضوع شكايات على طاولة الرميد، بشأن خروقات منسوبة إلى قضاة وموظفين بعدد من المحاكم، والتي اتخذت بشأنها الوزارة خطة جديدة في البحث والتحري أسندت مهمة تنفيذها إلى المفتش العام.
كريمة مصلي