fbpx
حوادث

إيقاف جندي سابق بكلميم نصب على 12 شخصا

كان يستهدف المشاركين في المسيرة الخضراء وعثر بحوزته على وثائق رسمية مزورة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية بوزكارن بإقليم كلميم، ليلة الخميس الماضي، من إلقاء القبض على نصاب خطير بعد وقوعه في كمين محكم وُضع له من قبل رجال الدرك بتنسيق مع المواطنين، إذ كان يوهم ضحاياه من النساء والرجال المشاركين في المسيرة الخضراء أنهم استفادوا من كريمات من عمالة تيزنيت.

استنادا إلى مصادر «الصباح»، فإن المتهم الموقوف (خ. ل) الذي يتحدر من مدينة تازة ويقطن بمدينة كلميم، كان جنديا سابقا في القوات المسلحة الملكية قبل عزله بسبب ضلوعه في عدة قضايا التزوير والنصب والاحتيال سنة 2000، قضى إثرها 24 شهرا حبسا نافذا. كما قضت المحكمة العسكرية بالرباط والمحكمة الابتدائية بكلميم، سنتي 2006 و2009، في حقه بعشرين شهرا حبسا نافذا وأدائه غرامات مالية تراوحت بين 1000 و3000 درهم من أجل النصب والاحتيال. وأضافت المصادر ذاتها أن الظنين (خ. ل) البالغ من العمر 33 عاما، كان ينتقل عبر إقليمي تيزنيت وسيدي إفني مرتديا ملابس أنيقة وحاملا مجموعة من الوثائق المزورة داخل محفظة، حيث يصطاد ضحاياه من المسنين الذين سبق لهم أن شاركوا في ملحمة المسيرة الخضراء، إذ كان كلما حل بأحد الأحياء أو الدواوير بالعالم القروي، منتحلا صفة مفتش بعمالة إقليم تيزنيت، إلا ويسأل السكان عن محل سكنى أحد المواطنين بالمنطقة سبق له أن شارك في المسيرة الخضراء ليسلم له مطبوعا يعبئه للاستفادة من مأذونية رخصة السياقة “لاﯕريما”.  
وحسب المصادر ذاتها، فإن المتهم (خ. ل) الذي كان ينتقل بمفرده وعلى متن سيارات الأجرة أو الحافلات للوصول إلى دواوير نائية، نصب على أربع ضحايا بمدينة سيدي إفني، (ت. عيادة) التي تسلم منها 3700 درهم والمسماة (ج. رقية) التي سلبها مبلغا ماليا قُدر في 2000 درهم والمسمى احمد وشقيقته اللذين سلماه ما مجموعه 4500 درهم طمعا في «كريما»، وثلاث ضحايا بالجماعة القروية احد الركادة بإقليم تيزنيت، (ك. جيلالي) و(س. زهرة) و(ب. إجو) التي تقطن بدوار البناور وسلب لها ما يقارب 1200 درهما، وضحية ببلدية تيزنيت يتحدر من قبيلة أيت الرخا، إذ تسلم منه 1500 درهم وضحيتين بالجماعة القروية أيت بوفولن بدائرة بوزكارن بإقليم كلميم، حيث نصب على المدعو أبلقاسم وأعطاه 2500 درهما، في حين لم تنجح عملية النصب الثانية، إذ تمكن الضحية (ش. محمد)، بعد أن راودته عدة شكوك، عناصر الدرك الملكي، حيث قال إن المتهم التقى به بصفته مفتشا بعمالة تيزنيت وسلم له مطبوعا، حصلت «الصباح» على نسخة منه، يحمل رأسية كُتب عليها «المملكة المغربية، وزارة الداخلية، عمالة إقليم تيزنيت، رخصة سيارة الأجرة»، ثم ضرب معه موعدا بتيزنيت للتوجه إلى مصالح العمالة شريطة إحضار المبالغ المالية المشار إليها في الموضوع.
وذكرت المصادر ذاتها أنه بعد أن تقدم الضحية (ش. محمد) من أيت بوفولن بشكاية لسرية الدرك الملكي ببوزكارن، وضع عناصر الدرك الملكي بالمركز المذكور خطة مدروسة للإيقاع بالمتهم بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمركز الأخصاص التابع لإقليم سيدي إفني، حيث أخبروا السكان بجل دواوير المنطقة بضرورة الاتصال بهم في حالة قدوم أحد المتهمين الذي يبحث عن المشاركين في المسيرة الخضراء. ولم تمر إلا أيام معدودة، حتى التقى سكان أحد دواوير دائرة الأخصاص برجل أنيق يسألهم ما إذا يوجد في الدوار من سبق له المشاركة في المسيرة، حتى اقتادوه إلى منزل تقطن فيه مسنة، آنذاك قبض عليه أهل الدوار ونادوا على رجال الدرك الملكي.
وتبين أن المطبوع المزور الذي يستعمله الموقوف للإيقاع بضحاياه أنه أُعد بإتقان، إذ يتضمن «نحن السيد المنصوري عابد بصفتنا رئيس قسم تسليم الرخص بعمالة إقليم تيزنيت نؤكد أن المسمى(ة).. الحامل(ة) للبطاقة الوطنية تحت عدد.. الساكن(ة) ب..، أنه وبعد النظر في حالته الاجتماعية بناء على تقرير ممثل المصلحة قانونيا السيد الرشيدي مسؤول مفتش بعمالة إقليم تيزنيت وحسب تقريريه أنه قد تم قبول طلب المعني بالأمر في الحصول عى رخصة سياقة سيارة أجرة تحت عدد.. وأن على المعني الحضور حسب الإرشادات وتاريخ الإعلام  بما يبلغه ممثل قسم تسليم الرخص لعمالة إقليم تيزنيت يومه وتاريخه.. للحضور إلى مقر العمالة قصد تسلم الرخصة مع تأدية واجباتها لممثل المصلحة قصد المصادقة عليها بطابع بريدي رقمي والتي تتمثل، قبل تسليم الرخصة، في 1800 درهم بمثابة رسوم المصادقة والتنبر بالعمالة، 1700 درهم بمثابة رسوم البلدية و520 درهما رسوم التسليم والإجراءات الإدارية». كما تتضمن الوثيقة المذكورة توقيعين أصليين للمسؤولين الوهميين السابقين، بالإضافة إلى تنبر خاص بالرسوم المحلية  المستعمل في التصديق على الإمضاء والحالة المدنية، مما يطرح أكثر من استفهام حول كيفية حصول المتهم على هذا التنبر الذي لا يباع في السوق.  
وأثناء التحقيق، اعترف الظنين أن موظفا بعمالة كلميم كان ينسق معه عملياته للنصب على المواطنين وهو الذي علمه التقنية المستعملة، إذ سبق لهما أن قضيا عقوبة حبسية من أجل النصب والتزوير والاحتيال، أما الآن فينفذ عملياته بمفرده.

إبراهيم أكنفار (تيزنيت)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى