fbpx
حوادث

تخفيض العقوبة لمتهمين بالسرقة الموصوفة ببرشيد

ضبطا وبحوزتهما دراجة نارية ثلاثية العجلات صرحا أنهما سرقاها من البيضاء

أوقف الدرك الملكي بالمركز المؤقت لسيدي رحال الشاطئ، أخيرا، شخصين، بعد ضبطهما في حالة تلبس وهما يقومان بتفكيك أجزاء دراجة نارية ثلاثية العجلات وبحوزتهما دراجة أخرى من النوع نفسه. وعند مطالبتهما بالإدلاء بوثائق الدراجتين صرح

أحدهما أن الدراجة النارية الثانية تعود ملكيتها إليه، وأمد رجال الدرك بوثائقها. في حين ادعى أن الدراجة الأخرى عثرا
عليها بالخلاء المتاخم لشاطئ سيدي رحال. فتم اقتيادهما معا إلى مركز الدرك وحجز الدراجة المفككة.

بعد تعميق البحث معهما عادا ليعترفا بأن الدراجة متحصلة من سرقة نفذاها بمدينة الدارالبيضاء. وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد باشر المركز سالف الذكر البحث مع الشخصين الموقوفين.
الأول من مواليد 1984 بمدينة الدارالبيضاء عازب عامل والثاني يبلغ من العمر 18 سنة اعترفا بسرقة الدراجة النارية ثلاثية العجلات ليلا بالقرب من أحد الأفرنة بمدينة الدرالبيضاء. حيث قاما بقطرها بواسطة دراجة المتهم الأول إلى أن وصلا إلى ضواحي مركز سيدي رحال الشاطئ التابع لعمالة برشيد. وهناك شرعا في تفكيك أجزائها حتى تسهل عليهما عملية نقلها دون إثارة الشكوك. وبخصوص السكينين ومفاتيح البراغي التي ضبطت بحوزتهما أكدا أنهما يستعملانها للدفاع عن نفسيهما عند الحاجة.
وبعد استنطاقهما من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد اعترفا بسرقة الدارجة النارية من مدينة الدارالبيضاء تحت تأثير تناول كمية من الخمر والأقراص المهلوسة. فتمت إحالتهما على القطب الجنحي بالمحكمة سالفة الذكر لمحاكمتهما الأول من أجل السرقة الموصوفة وحيازة أدوات حادة في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص أو الأموال والثاني من أجل السرقة وعدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية مع إيداعهما السجن المحلي بمدينة برشيد.
ولدى مثولهما أمام المحكمة أنكرا المنسوب إليهما. وفي الوقت الذي التمس ممثل الحق العام إدانة الظنين وفق فصول المتابعة استعرض دفاعهما الظروف التي تم إلقاء القبض عليهما فيها والتمس الحكم أساسا ببراءتهما من الأفعال الموجهة ضدهما. وبعد المداولة أصدر القطب الجنحي بابتدائية برشيد حكما قضى بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها : 500 درهم وبتحميلهما الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى وبإرجاع الوثائق المحجوزة على ذمة القضية لمن له الحق فيها وبمصادرة السكينين ومفاتيح البراغي لفائدة الخزينة العامة. وعللت المحكمة قرارها بالاعترافات المنسوبة إلى المتهمين بمحاضر الضابطة القضائية التي يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس. واستأنف المتهمان الحكم وعرضت القضية على أنظار الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات التي صرحت بعد المناقشة بتأييد الحكم الصادر في حق الظنينين مع تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهما إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما.

بوشعيب موهيب (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى