غليان داخل وزارة التجارة الخارجية

بلغ الاحتقان درجاته القصوى داخل وزارة التجارة الخارجية، التي تعيش منذ شهور على إيقاع الاحتجاجات المتواصلة،

يقودها أتباع مخارق، على خلفية “استهتار” الوزارة بالملف المطلبي للموظفين بالقطاع، القاضي بتحسين ظروف اشتغالهم. وضعية جعلت الموظفين يخرجون أول أمس (الأربعاء) إلى الاحتجاج في إطار وقفة دعت إليها هذه المرة، ثلاث مركزيات نقابية، تضم فضلا عن الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للمطالبة بالرفع الفوري لقيمة التعويضات التحفيزية لفائدة الموظفين بالنسبة ذاتها التي رفع بها الكاتب العام للوزارة تعويضاته الخاصة “أي 60 في المائة، وبأثر رجعي”.
وفيما أكدت المركزيات الثلاث تشبثها بمضامين رسالة سابقة كانت وجهتها إلى رئيس الحكومة بداية شهر ماي الماضي، تدعوه من خلالها إلى ضرورة التدخل لفرض سلامة وحماية صحة الموظفين، ذهبت الهيآت النقابية إلى حد المطالبة بفتح تحقيق حول ما اعتبرته “هدرا للمال العام بوزارة التجارة الخارجية والمجلس الوطني للتجارة الخارجية واستغلال الملك العام لأغراض شخصية، خاصة في ما يتعلق باستعمال سيارات المصلحة”، مشيرة إلى أن تكرار حالات الإغماءات والدوار والغثيان، التي أصبح يعانيها موظفو الوزارة، بسبب سوء التهوية، تفرض إجراء خبرة مستقلة.
من جانبه، كشف محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أنه بمجرد صدور بلاغ عن المركزيات الثلاث، تعلن فيه نيتها تنظيم وقفة احتجاجية، بادرت الوزارة إلى دعوة الكتاب العامين للنقابات إلى جلسة حوار، لم يستجب أي منهم إليها، مؤكدا في بلاغ صدر عن وزارته أنه تم تحقيق تقدم كبير في جل النقط المدرجة في اتفاق 15 ماي.
هجر المغلي