شباط يطالب جطو بفضح فساد الحكومة

قال إن التلاعب في الصفقات داخل الوزارات والمؤسسات العمومية يستدعي سجن الوزراء

أطلق حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، رشاش مدفعيته في كل الاتجاهات، إذ طالب قضاة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص كل الوزارات للوقوف على مدى استشراء الفساد فيها على عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
وقال شباط الذي حل ضيفا على برنامج “ضيف الأولى”، ليلة أول أمس (الثلاثاء)، “إنه تمنى لو تم حلول قضاة جطو بكافة القطاعات الوزارية، لوجدوا المصائب التي تؤدي إلى إيداع أعضاء الحكومة السجن، بسبب اختلالات ميزانيات القطاعات الحكومية، والتلاعب في الصفقات، والفضائح التي تزكم الأنوف”.
واعتبر شباط أن النيابة العامة التي يحركها المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لم تقم بواجبها في تحريك المتابعات أيضا ضد رؤساء والمديرين العامين للمؤسسات العمومية، الذين يتلاعبون بدورهم بالملايير التي تصرف في غياب أي رقابة، كما لا أحد يناقش ويكشف مآل صرف الصناديق السوداء التي تخدم مصالح جهات على حساب الشعب.
واتهم شباط الحكومة بالتهجم على رؤساء البلديات الذين لا يتوفرون على مثل ميزانيات الحكومة، عبر تطبيق مساطر العزل والمحاكمات، والتشهير بهم في وسائل الإعلام، كأنهم مجرمون، ما يدل على توجه جديد للدولة والحكومة معا، في تبخيس وظيفة الأحزاب، والنيل من مصداقيتها وحياكة المؤامرات ضدها، وكأنها مسؤولة عن المشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها الشعب، قائلا “وسيروا للوزراء وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية وخليو عليكم رؤساء الجماعات”.
وجدد شباط التهم التي كالها للحكومة بشأن تزوير انتخابات المأجورين، ومساعدة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من العدالة والتنمية، لتحقيق الفوز على حساب نقابة إدريس لشكر، الفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدا أنه يشك في إمكانية الحكومة ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.
وبخصوص التطمينات المقدمة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وصف شباط محمد حصاد، وزير الداخلية بالموظف الصغير، متهما بنكيران بمحاولة السطو على الديمقراطية، مهددا بالاحتجاج في حال تدخلت الإدارة الترابية لمساندة مرشح ضد آخر، وأعلن عدم اطمئنانه لإشراف رئاسة الحكومة على الانتخابات.
ووعد الأمين العام لحزب الاستقلال بتقديم استقالته، والانسحاب من الحياة السياسية، في حال عدم فوز حزبه بالرتبة الأولى، إذا مرت الانتخابات بشفافية ونزاهة، ساخرا من وزارة الداخلية بخصوص موعد إجراء الانتخابات الجماعية في 4 شتنبر المقبل، الذي يصادف الدخول المدرسي، ويتزامن مع العطلة الصيفية لإجراء الحملة الانتخابية في غشت.
كما تهكم على الدعم المالي المقدم للمرشحين، مؤكدا أن تحديد سقف مصاريف المرشحين لمناسبة الحملات الانتخابية لمجلس المستشارين في 30 مليونا، و15 مليونا لمجالس الجهات، و5 ملايين لمجالس العمالات والأقاليم، و 12 مليونا لمجالس الجماعات، غير كاف.
واعتبر حصيلة الحكومة سوداوية، لأنها مست جيوب المواطنين، ولم تحل أي مشكل، في أي قطاع، كما هاجم الولاة والعمال الذين يتدخلون في شؤون المنتخبين، مؤكدا أنه مطلوب منهم الحياد في العملية الانتخابية، وعدم فرض الوصاية عليهم، أثناء اشتغالهم، لأن بعضهم معرقل للتنمية.
أحمد الأرقام

أحزاب التحالف فاقدة للاستقلالية

قلل شباط من شأن وظيفة التحالف الحكومي، معتبرا أن أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، فاقدة لاستقلالية القرار السياسي، وتابعة طيعة لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، الساعي إلى الهيمنة، بتنسيق مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، للتحكم ليس في الحكومة، ولكن في الحكم.