حصار نقابي لبركة وقيوح

حاصرت ثلاث مركزيات نقابية نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بقرارها خوض إضرابات وطنية بسبب فشل الحوار القطاعي. وبينما أكدت النقابات أنها تمارس حقها النضالي لنيل مطالبها بعد تعثر جولات الحوار القطاعي، اعتبر استقلاليون أن الهدف إحراج الوزيرين بركة وقيوح على مقربة من تنظيم الانتخابات، التي يسعى الاستقلاليون إلى الفوز بها لقيادة الحكومة المقبلة، لهذا ترافع النعم ميارة، أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن الوزراء الاستقلاليين، بتأكيد أنهم نزهاء واشتغلوا بجد، وحاربوا الفساد، وستدعم نقابته مرشحي حزب «الميزان» للفوز بتشريعيات 23 شتنبر. وأعلن تنسيق نقابي بوزارتي التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، يضم الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خوض إضرابات وطنية كل ثلاثاء خلال أبريل الجاري، أيام 7 و14 و21 و28، مع تنظيم إنزال وطني مرفوق بوقفتين احتجاجيتين أمام مقري الوزارتين بالرباط، في 28 أبريل، من أجل تأكيد التشبث بالمطالب الأساسية، وعلى رأسها التعجيل بإقرار نظام أساسي خاص يتناسب مع القيمة الإستراتيجية للوزارتين، إلى جانب الزيادة في قيمة التعويضات، وإيجاد حل جدي لاستمرار تردي أوضاع الأعوان غير المرسمين العاملين في إطار الشساعة الاستثنائية. وأكد التنسيق النقابي، أنه رغم التباين في استجابة الوزارتين للحوار الاجتماعي الذي قدم فيه ممثلو الموظفين، مقترحات نوعية، فإن قرار التصعيد يأتي استنادا إلى تقييم موضوعي للحصيلة الهزيلة، واستجابة للنقاشات والانتقادات الجادة من قبل الموظفات والموظفين، الطامحين إلى تحقيق عدالة أجرية تضمن الحياة الكريمة. وأضاف التنسيق النقابي، بأن قطاعات أخرى استفادت، أخيرا، من أنظمة أساسية وزيادات أجرية هامة باستثناء الوزارتين المعنيتين، ما أدى إلى تكريس التمييز، وتعميق الفوارق داخل الوظيفة العمومية، متسائلا عن أسباب إضعاف وإقصاء هذين القطاعين الإستراتيجيين من ذلك. ودعا المصدر نفسه، الموظفات والموظفين بكافة قطاعات ووكالات الوزارتين، للانخراط في البرنامج النضالي التصعيدي خلال الشهر الجاري. وناقش البرلماني خالد السطي، من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مرارا الوزيرين بركة وقيوح، داعيا إلى إقرار نظام أساسي جديد للموظفين، وذلك في لجان برلمانية ناقشت الميزانيات الفرعية للوزارتين، وتلقى جوابا من قبل بركة، بأنه فاوض وزارة الاقتصاد والمالية، والميزانية، ولم يفلح في تحقيق الهدف، بمبرر أن النظام الأساسي الجديد مكلف ماليا، والميزانية المرصودة لا تفي بالغرض. واعتبرت النقابات أنها اشتغلت بجد لإنجاح جولات الحوار طيلة سنة ونصف السنة، وقدمت مقترحات عملية للوزيرين ولم تجد آذانا صاغية، لهذا ستمارس حقها النضالي للحصول على مطالبها المشروعة، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية، ومشيرة إلى غياب إرادة سياسية حقيقية ما شجع على هجرة الكفاءات. أ.أ

حصار نقابي لبركة وقيوح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إلغاء حفل تكريم سميح

المنتج رامون يجمع “حاري” و”ماد”

“الباك” في أجواء الصرامة

بريجة: حان وقت الحصيلة

مشاهير

أحرار تعود بـ “تياترو النسا”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات