تهديدات بملاحقة المتلاعبين بحظيرة إناث الأغنام والماعز باشر عمال الأقاليم عمليات مراقبة حظائر مليون و200 ألف "كساب"، تعهدوا بالاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، وتلقوا الشطر الأول من الدعم المخصص لهم، بنحو 550 مليارا، من إجمالي الدعم الشمولي، المقدر بنحو 1280 مليارا، تؤكد مصادر "الصباح". وعهدت إلى العمال عملية المراقبة، تضيف المصادر، عبر ترؤس لجان إقليمية مختصة، مشكلة من ممثلي وزارتي الفلاحة والتنمية القروية، والاقتصاد والمالية، للبت في الملفات، وفي الوقت نفسه دراسة الشكايات بالنسبة إلى الذين لم تصرف لهم إعانات، مع ملاحقة المشتبه تورطهم في التلاعب بعملية الإحصاء قضائيا، واسترداد أموال الدعم. وتم إلزام المستفيدين بترقيم قطعانهم، بعد عملية الإحصاء التي جرت من 26 يونيو 2025 إلى 11 غشت من السنة نفسها، لتسهيل عملية المراقبة لإكمال عملية صرف الشطر الثاني. وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة أطلقت الشطر الثاني من دعم القطاع الفلاحي المخصص لـ "الكسابة"، لإعادة تشكيل القطيع الوطني، إذ ستنفذ ذلك وفق معايير دقيقة للشفافية والمراقبة. وأكد بايتاس، في ندوة صحافية، مساء الخميس الماضي بالرباط، أن المرحلة الثانية، التي انطلقت في 24 مارس الجاري، ترتكز على مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، تمهيدا لصرف الشطر الثاني والأخير من الدعم باستخدام أنواع الأداء نفسها، المعتمدة في الشطر الأول، إذ سيتم صرف الدعم في أقرب الآجال الممكنة بعد التحقق من الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز. وشدد المسؤول الحكومي على أهمية احترام معايير الشفافية والنجاعة والمراقبة في توجيه الدعم المالي لفائدة "الكسابة" المعنيين، إذ تم وضع برنامج شمولي بين 2025 و2026 بقيمة مالية قدرها 1280 مليارا، وجهت بشكل رئيسي لدعم اقتناء أعلاف الماشية، وتقديم دعم مالي مباشر للحفاظ على إناث الأغنام، بالاستناد إلى إحصاء وطني دقيق أنجز في ماي 2025، إذ تم تسجيل 32.8 مليون رأس من الماشية، شملها 1.2 مليون مرب، ما أسهم في رسم خريطة واضحة لضمان توجيه الدعم بفعالية وشفافية. وفي ما يخص توزيع الدعم، قال إن الشطر الأول من الدعم المالي بدأ صرفه في نهاية نونبر 2025، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 1.2 مليون مرب، بمبلغ إجمالي يقارب 550 مليارا، ما يعكس نسبة انخراط واسعة لـ "الكسابة" في البرنامج، إذ تمت تعبئة جميع المصالح التابعة للقطاعات المعنية لتسهيل استقبال الشكايات، والتأكد من استحقاق المستفيدين، بما يعزز قدرة البرنامج على دعم تشكيل القطيع الوطني وضمان استدامة القطاع الفلاحي في المغرب، عبر إحالة الشكايات على اللجان المختصة برئاسة العمال للبت فيها. أحمد الأرقام
