شطط تأمينات “أطلنطا” أمام القضاء

تنظر المحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء، غدا (الثلاثاء)، في واحد من الملفات المثيرة، الناجمة عن أضرار التأخر في صرف تعويضات التأمينات، وهي السلوكات التي يعانيها عدد من المؤمن لهم، سيما الشركات التجارية، ما يكبدها خسائر تمتد إلى التوقف عن النشاط وفقدان الزبائن والإخلال بالالتزامات التعاقدية، وغيرها من الانعكاسات الاجتماعية السلبية على المستخدمين وغيرهم ممن يرتبطون مباشرة بخدمات الشركة، إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ورغم وضوح القوانين المتعلقة بالتعويض، والتي تلزم شركات التأمين بأداء التعويض المحدد، فور وقوع الحادث وتكامل المستندات، مع إمكانية اللجوء إلى مساطر الصلح، إلا أن عددا من الشركات تلجأ إلى أساليب ملتوية لتأخير صرف التعويضات، وتدفع الضحايا إلى اللجوء إلى القضاء لإطالة النزاع وربح سنوات من المماطلة، دون سبب معقول، سيما في حالات تكون فيها مؤسسات التأمين هي التي تنجز الخبرات وتحدد التعويضات وفق أساليبها الخوارزمية. ويتعلق الأمر بنزاع بين شركة متخصصة في التصبين وتقديم الخدمات لفائدة الفنادق المصنفة، وشركة "أطلنطا" للتأمينات، المرتبطة بعقد تأمين مع الأولى عن جميع المخاطر، لتأمين منشآتها الصناعية وكافة معداتها ومنقولاتها المهنية، وفي مارس 2025، تعرضت الشركة لحريق مهول أتى على معدات وآليات مشمولة بالتغطية، انتهت أبحاث الضابطة القضائية فيه إلى أنه ناتج عن تماس كهربائي، وهو من المخاطر المؤمن عليها بوضوح في العقد، فأشعرت الشركة الضحية المؤمن وفق ما تقتضيه المساطر القانونية والالتزامات التعاقدية، فانتدبت شركة التأمينات مكتب خبرة تابعا لها للقيام بخبرة تقنية انتهت إلى تحديد حجم الخسائر المادية المحققة في 500 مليون، دون احتساب الأضرار اللاحقة، ورغم عدم معارضة الشركة التجارية، فوجئت بعد ذلك بتقاعس شركة التأمينات في أداء التعويض المستحق والمحدد من قبلها. وبعد طول انتظار، اضطر الممثل القانوني للشركة الضحية إلى إنذار شركة التأمين بما تسببه المماطلة من أضرار إضافية، وإلى وجوب الإسراع في تنفيذ عقد التأمين، حتى تتمكن الشركة من استئناف نشاطها، سيما أن التوقف يكبدها خسائر مالية كبيرة، إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا لدى شركة التأمينات، ما دفعها بعد استنفاد الحلول الودية إلى اللجوء إلى القضاء المختص. وفجرت القضية خلافات داخلية بعد أن تبين أن الشركة الضحية لم تطالب فقط بالتعويض وفق ما حددته التأمينات، بل تعدته إلى المطالبة بالأضرار الناجمة عن التأخير وتفويت الفرصة والتعسف في تنفيذ مقتضيات عقد التأمين. واعتبرت الشركة الضحية أن سلوكات المماطلة والتسويف بدون سبب أضرت كثيرا بها، إذ لها تعاقدات مع زبنائها من فنادق وغيرها، بل إن توقف الشركة نتيجة الحريق أجبرها على تأمين انسياب الخدمات للمتعاملين، عبر تحمل تكاليف الخدمات نفسها، بإجراء تعاقدات مع شركات أخرى تشتغل في المجال نفسه وبأسعار تفوق التزاماتها مع زبنائها، وذلك للحفاظ على سمعة الشركة والمتعاملين، وفسخ عقود مع زبناء آخرين، ناهيك عن الاستمرار في أداء أجور العمال، ومبلغ كراء المقر التجاري، وهو ما حملها أعباء مالية كثيرة بسبب امتناع التأمينات عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية لتمكين الشركة من استئناف نشاطها الصناعي والتجاري. ووفق الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، فإن "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب..."، لذا فإن الشركة طالبت التأمينات بأداء مبالغ تضاعف تلك التي كانت تطالب بها فور انتهاء الخبرة وإحالة الملف على إدارة التأمينات لصرف التعويضات. المصطفى صفر

شطط تأمينات “أطلنطا” أمام القضاء

حريق فجر خلافات داخلية حول التعويض وتجارية البيضاء تدخل على الخط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات