التوفيق يستنجد بتاجموعتي لحماية الأوقاف

استعمل أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كل الآليات القانونية لحماية العقارات الوقفية من السطو والتلاعب، والغش في أداء سومة الكراء، الضعيفة أصلا. ولأجل مواجهة مافيا السطو على العقارات، التي تنشط في كل المدن والقرى، قرر التوفيق الاستعانة بخبرة كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لحماية الممتلكات، عبر تحفيظ الأملاك الوقفية، وتسريع معالجة المطالب والملفات التقنية المتعلقة بالرسوم العقارية عبر الضبط الرقمي لها، ومتابعة الملفات تقنيا. ورغم وجود المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، وقع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، اتفاقية شراكة وتعاون للمحافظة على الأملاك العقارية. ولجأ التوفيق إلى خدمات تاجموعتي لحماية الأملاك الوقفية، في انتظار أن يصدر المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، تقارير في هذا الصدد، لكشف عدد ممتلكات الأوقاف ونوعية العقارات المكتراة، القائمة في المدن الكبرى، والعتيقة، والمستفيدين منها فعلا، وبأسعار زهيدة ، مع تحديد طبيعتهم (تجار، أو حرفيون أو فلاحون)، ومعرفة إن كانوا معوزين أم ميسورين، وعدد اتفاقيات المعاوضة الترابية للقطع الأرضية، التي تتم بين وزارة الأوقاف، وباقي الوزارات والمؤسسات العمومية، لإقامة مشاريع تنموية، وعدد المساحات أو العقارات التي تم السطو عليها، والمنازعات القضائية، ونزع الملكية. وتعاني وزارة الأوقاف بسبب شبكات نهب العقارات، لهذا تتصدى لها بقوة القانون، معتبرة أن المحاكم لا تستند على مقتضيات المادة 151 من مدونة الأوقاف الخاصة، بإعفاء الوزارة من أداء الرسوم القضائية، لهذا تدبر المنازعات الوقفية بصرف مبالغ مالية عن الإجراءات التمهيدية للدعاوى المتعلقة بإعداد وتهيئ حجج الأوقاف، مثل مصاريف إنجاز الرسوم العدلية، أو بعض التصاميم الهندسية والخرائطية، أو إعداد محاضر إثبات حال، أو استجواب، واستخراج بعض الشهادات الإدارية والعقارية، لمباشرة إجراءات الدعاوى أو التحقيق فيها، أو اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية، مثل تسجيل الطلبات الولائية والقضائية، وأداء صوائر تسجيل المقالات الافتتاحية والطعون، وصوائر إجراءات التحقيق، مثل الخبرات والمعاينات، لمباشرة إجراءات التبليغ والتنفيذ، إذ بلغ إجمالي هذه الصوائر القضائية المصروفة خلال 2020 ما مجموعه 1.098.179,00 درهما، ما يعادل 42 في المائة من المبلغ المرصود لتغطية هذه النفقة إضافة إلى أتعاب المحامين بـ 533.800,00 درهم أي ما يعادل 39.50 في المائة من المبلغ المرصود. وتعنى الوزارة بضبط الوضعية المادية والعقارية للأصول الوقفية بهدف المحافظة عليها وإدراجها في الدورة الإنتاجية التي تعود بالنفع على الأوجه التي حبست من أجلها، من خلال المحافظة على الأملاك الوقفية بإخضاعها لنظام التحفيظ العقاري، وتتبع عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو التحديدات الإدارية، أو التحفيظ الجماعي، أو ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، بالإضافة إلى تتبع الاعتداءات المادية التي تطول هذه الأملاك من قبل الغير. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الإطار العام لتعزيز وتقوية التعاون بين المؤسستين في مجال تحفيظ الأملاك الوقفية، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، وتسريع معالجة المطالب والملفات التقنية المتعلقة بالرسوم العقارية، واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وتحيين وضعيتها القانونية والمادية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر ومستخدمي المؤسستين، واعتماد التدبير اللامادي للخدمات التي تتيحها الوكالة بإنشاء فضاء رقمي خاص بالوزارة. أحمد الأرقام

التوفيق يستنجد بتاجموعتي لحماية الأوقاف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إلغاء حفل تكريم سميح

المنتج رامون يجمع “حاري” و”ماد”

“الباك” في أجواء الصرامة

بريجة: حان وقت الحصيلة

مشاهير

أحرار تعود بـ “تياترو النسا”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات